@article { author = {فرجیها, محمد and مقدسی, محمدباقر}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {3-28}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رویکرد عوام‌گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعة تطبیقی}, abstract_fa = {از عوام‌گرایی کیفری به عنوان ارائة پاسخهای ساده برای حل مشکلات پیچیدة اجتماعی و مجرمانه یاد می‌شود. عدم توجه عوام‌گرایی کیفری به یافته‌های علمی، باعث شده که در این رویکرد، سیاستهای موقّتی و تبلیغاتی بر سیاستهای علمی برتری یابند. بازنمایی رسانه‌ای جرایم جوانان، تأثیر فراوانی در گسترش عوام‌گرایی کیفری در عرصة عدالت کیفری جوانان داشته است. رسانه‌های گروهی با بزرگ‌نمایی جرایم جوانان، به هراس اخلاقی دامن زده و سیاست‌گذاران را به سمت تدوین و اجرای سیاستهای سخت‌گیرانه و عامه‌پسند سوق می‌دهند. حاکمیت عوام‌گرایی کیفری در حوزة عدالت کیفری نوجوانان و جوانان پیامدهایی مانند قانون‌گذاری در فضای احساسی، گسترش قلمرو مداخلة کیفری و نادیده گرفتن اصول دادرسی افتراقی جوانان را به دنبال داشته است. این نتایج به تصویب سیاستهای غیر کارآمد، افزایش برچسب‌زنی‌ِ مجرمانه و نقض معیارهای حقوق بشری به ویژه اصول مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک منتهی شده است. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، تحلیل گفتمان مقامهای سیاست جنایی و محتوای قانون‌گذاری کیفری، ضمن توصیف تأثیر بازنمایی رسانه‌ای جرایم بر گسترش عوام‌گرایی کیفری، جلوه‌های مختلف این رویکرد را در عرصة عدالت کیفری نوجوانان و جوانان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.  }, keywords_fa = {عوام‌گرایی کیفری,سزاگرایی,عدالت کیفری جوانان,فرهنگ جوانی}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_866.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_866_65bf25e2da5ca344a2832d31fd7c0e8b.pdf} } @article { author = {نصرتی, حسین and اصغری, عبدالرضا}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {29-54}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه}, abstract_fa = {مهریه، مالی است که مرد به عناوینی مانند هبه یا عوض بضع و... با اختلافی که در تعابیر فقهاست به تملک زوجه درمی‌آورد و نه کس دیگر. یکی از انواع مهریه مهرالمسمی است که در آن مرد هنگام ازدواج مالی را به عنوان مهریه مشخص می‌کند که زن نیز آن را قبول می‌کند و به مجرد عقد نکاح به تملک زن درمی‌آید. در مواردی به عللی همچون دسترسی مشکل به مهرالمسمی یا رایج نبودن آن یا عدم تمایل زوجه به آن و... طرفین توافق می‌کنند که زوج مال دیگری را به عنوان مهریه به زوجه بدهد. این عمل تبدیل مهریه است و اینکه آیا بعد از تبدیل به بدل عنوان مهرالمسمی صدق می‌کند یا نه؟ بحث مهمی است که آثار حقوقی خاصی نیز بر آن بار می‌شود، بحث این مقاله دربارة شیوه‌های تبدیل مهرالمسمی و آثار آن است.  }, keywords_fa = {مهریه,مهرالمسمی,تبدیل مهریه,تعهد,قرارداد}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_867.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_867_c766b8905feb81880279c76ee5726643.pdf} } @article { author = {سعیدی, محمدعلی and یزدانی, غلامرضا}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {55-88}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت}, abstract_fa = {هرچند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده، از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد، لذا طرفین می‌توانند با درج شرط ذخیرة مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. ماهیت این شروط، تعلیق انتقال مالکیت است نه تعلیق قرارداد. در اثر این شرط، تا زمانی که شرط، محقق نشده است، مالکیت برای فروشنده باقی می‌ماند و به خریدار منتقل نمی‌شود ولی خریدار نوعی حق عینی نسبت به مبیع به دست می‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد بیع، اگر مبیع به خریدار تحویل داده شود، ید خریدار نسبت به مبیع، امانی خواهد بود. پرداخت ثمن به خریدار، اثر قهقرایی در انتقال مالکیت ندارد و طرفین می‌توانند در خصوص اثر آن نیز توافق نمایند و اگر چنانچه خریدار قبل از پرداخت ثمن، ورشکسته شود و عین مبیع نزد او باشد، فروشنده می‌تواند تقاضای استرداد آن را بنماید.  }, keywords_fa = {شرط,ذخیره,مالکیت,تعلیق,حق عینی}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_868.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_868_6c812ccb05238b59de2038bed8c8ac29.pdf} } @article { author = {توحیدی, احمدرضا}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {89-114}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حقوق قابل اعمال بر تسلیحات هسته‌ای و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری}, abstract_fa = {بعد از بمباران اتمی ژاپن در سال 1945، اقدامات متعددی در توسعة حقوق بین‌الملل قراردادی مرتبط با فعالیتها و اقدامات هسته‌ای صورت گرفته است؛ اما مسئلة کاربرد سلاحهای هسته‌ای اصولاً در قالب استراتژیهای نظامی محصور ماند و به همین دلیل حقوق بین‌الملل نتوانست در این باره پاسخی قاطع داشته باشد. به عنوان نمونه دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به سؤال مجمع عمومی ناچار شد مجموع مقررات مرتبط با این مسئله را مرور نماید؛ اما این مرجع قضایی نیز همانند دکترین در عین آنکه کاربرد این سلاحها را مخالف اصل تمایز (ممنوعیت به کارگیری سلاحهای غیر هدفمند)[1] می‌داند در وضعیت پارادوکس قرار گرفته بود؛ زیرا از یک طرف در چارچوب حقوق توسل به زور ناچار بود به حق طبیعی دفاع مشروع اعتراف نماید و از سوی دیگر ارزش والای حیات انسانی و جامعة بشری که تا حدود زیادی در قالب عهدنامه‌های مربوط به حقوق بشردوستانه تضمین گردیده‌اند اجازة به کارگیری هر نوع سلاح و شیوة جنگی را تجویز نمی‌نمایند. بر همین اساس در این مقاله به دنبال آن هستیم تا توسل و به کارگیری سلاح هسته‌ای را از نگاه دیوان، قواعد منع توسل به زور و قواعد حقوق بین‌الملل، مورد تأمل بیشتر قرار دهیم؛ زیرا سنجش تحولات حقوقی دهة گذشته مستلزم تحقیق و دقت در رویة بین‌المللی می‌باشد.    }, keywords_fa = {تهدید به کاربرد,سلاح هسته‌ای,حقوق بشردوستانه,منع توسل به زور,حقوق بین‌الملل}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_869.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_869_a7e97ec52a29ce95e9976d7aa8ac0e2d.pdf} } @article { author = {حسنی, علیرضا and بشیری, محسن}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {115-128}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران}, abstract_fa = {تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد.       حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالباً قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلاً وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد.       در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد.  }, keywords_fa = {دعوای متقابل,تهاتر قهری,تهاتر قراردادی,تهاتر قضایی,تهاتر اختیاری,تهاتر ایقاع}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_870.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_870_1f414255d1ce309737e3d7074bc5b8c8.pdf} } @article { author = {علی‌اکبری سفید داربن, ابوذر}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {129-158}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب}, abstract_fa = {در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزة منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات صنعتی با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت.       در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت‌اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائة الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آنها بتوان با تولیدکنندة خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد.       در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.  }, keywords_fa = {مسئولیت کیفری,تولیدکننده,کالای معیوب,مبانی,منابع}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_871.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_871_91e80f2468e687cd361f95bfc8aad539.pdf} } @article { author = {گرایلی, محمدباقر}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {159-188}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای}, abstract_fa = {رایانه با توجه به قابلیتهای بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره‌سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی‌ناپذیری، تبادل سریع اطلاعات، دسترسی آسان و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که یکی از بزرگترین آنها ایجاد دهکدة جهانی یا پدیدة فراملی می‌باشد.       در کنار فواید بسیار رایانه که در عصر ارتباطات به وجود آمد، این پدیده همچون هر پدیدة دیگر موجبات سوء استفادة برخی را نیز فراهم نموده است. در چنین شرایطی عده‌ای سودجو در صدد سوء استفاده از این فناوری در راستای اهداف پلید خویش برآمدند که با توجه با مزایا و امتیازات رایانه جلوه‌های نوینی از بزهکاری پا به عرصة وجود گذاشت.       با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای مصوب (5/3/1388) این مقاله پس از بررسی کلی جرایم رایانه‌ای، جرم جعل رایانه‌ای و تخریب و اختلال در داده‌ها را از منظر فقه و حقوق بررسی می‌کند.  }, keywords_fa = {جرایم رایانه‌ای,جعل رایانه‌ای,تخریب رایانه‌ای,قانون جرایم رایانه‌ای}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_872.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_872_6463d32769d17fcb2d067ed926476cac.pdf} } @article { author = {زارع مهدوی, قادر and افراسیابی, علی}, title = {}, journal = {Criminal Law Doctrines}, volume = {7}, number = {14}, pages = {189-214}, year = {2010}, publisher = {razavi university of Islamic sciences}, issn = {2251-9351}, eissn = {2783-3704}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحلیل مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم بر مبنای فلسفة سیاسی هابز و روسو}, abstract_fa = {بی‌تردید نظریات فلسفی، نقش بسزایی در بسط و توسعة علم در جوامع بشری داشته است، به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد این نظریه‌ها زیربنای علم را تشکیل می‌دهند. علوم جنایی نیز از این اصل مستثنا نبوده و در مسیر تحولات تکاملی خود از نظریات فلسفی بهره برده است. این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به یک پرسش اساسی است: مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم بر اساس فلسفة سیاسی هابز و روسو چگونه تحلیل می‌شوند؟       برای پاسخ‌گویی به این سؤال، نظریه‌های فلسفی هابز و روسو که در ارتباط با انسان و اجتماع بیان شده، بررسی شده است تا بر مبنای آن بتوان مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم را تحلیل نمود. در دیدگاه مبتنی بر نظریات هابز، فرضِ وجود انسان منفعت‌طلب و تجاوزگر از یک‌سو و محدودیت منابع از سوی دیگر ایجاب می‌کند که انسانها در شرایط طبیعی مدام به یکدیگر تجاوز نمایند. در این وضعیت ضروری است انسانها برای نیل به منافع بلندمدت به قرارداد اجتماعی متوسل شوند. ترسی که از قدرت مجازاتگرِ مبتنی بر قرارداد اجتماعی حاصل می‌شود انسانها را مجبور می‌کند به حقوق یکدیگر تجاوز ننمایند. در این دیدگاه، سیاستِ پیشگیری از جرم در قالب یک مدل دولتی شکل می‌گیرد و بر بازدارندگی عمومی مجازاتها، پیشگیری وضعی و طرد بزهکاران مبتنی است. در دیدگاه مبتنی بر نظریات روسو، بیان می‌شود انسان موجودی نوع‌دوست، عادل و عاقل است. انسان دارای دو نوع انگیزة درونی نوع‌دوستی و خودخواهی است که گرایش به نوع‌دوستی در وضع طبیعی بیشتر از وضع مدنی است. در وضع مدنی، نابسامانیهای موجود در بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، انسانِ عادل را به سوی بی‌عدالتی ـ‌که بزهکاری یک نوع از آن است‌ـ سوق می‌دهد. در رویکرد روسویی، سیاست پیشگیری از جرم در قالب مدل اجتماعی جلوه‌گر شده و به بازپذیری اجتماعی بزهکاران، پیشگیری اجتماعی از جرم و تضمین امنیت انسانی بها می‌دهد. مصالح اجتماعی در عصر حاضر، ایجاب می‌کند که سیاست پیشگیری از جرم به صورت هوشمند از آموزه‌های مثبت هر دو رویکرد استفاده نماید. به گونه‌ای که با رعایت اولویت از راهبردهای پیشگیرانة اجتماعی و وضعی استفاده نموده و به منظور کاهش انتقادات اخلاقی وارد بر پیشگیری وضعی، مقررات حقوقی برای قاعده‌مند کردن آن تأسیس نماید.  }, keywords_fa = {فلسفة سیاسی هابز,فلسفة سیاسی روسو,پیشگیری وضعی,پیشگیری اجتماعی,قرارداد اجتماعی}, url = {https://cld.razavi.ac.ir/article_873.html}, eprint = {https://cld.razavi.ac.ir/article_873_3cc7a66d21330972882d6f96d6bdf07b.pdf} }