per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
3
34
775
Original Article
حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی
محمد آشوری
ashouri_mohammad@yahoo.com
1
اسدالله میرزایی
mirzaeiasad58@yahoo.com
2
استاد دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعهـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکلگیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرمانگاری، مجازات و شیوههای آن را نیز دگرگون ساخته و از اینرو باعث تغییر در مبانی جرمانگاری و جرمانگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرمزدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_775_d67bda1ab5b60b2df37a3c9745f720e4.pdf
توسعه
قانون
اقتصاد
صنعتی شدن
جرمانگاری
مجازات
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
35
54
776
Original Article
پیشگیری از بزهدیدگی زنان از منظر آموزههای اسلامی و چالشهای فرارو
حسین آقابابایی
aghababaei@guilan.ac.ir
1
ریحانه موسوی
rhmoosavi@yahoo.com
2
دانشیار دانشگاه گیلان
کارشناس ارشد ادیان و عرفان
در اندیشة اسلامی محدودیتهای حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاههای مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیتهایی است که آموزههای اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیبهای اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرمشناسی و به ویژه جرمشناسی پیشگیری، برخی از این محدودیتها را که بیانگر گونهای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونهای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالشهای موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_776_fa3955d24eff8aaf6ababa947a2e3162.pdf
زن
محدودیتهای زنان
حقوق زنان
بزهدیدگی زنان
پیشگیری
پیشگیری وضعی
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
55
84
777
Original Article
پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ
علی نجفی توانا
najafi_tavani@yahoo.com
1
شهید شاطریپور اصفهانی
shahedfr@yahoo.com
2
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزشها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمانها اتفاق افتاده و میافتد، سطح و جهت آن از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گسترة تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیدهها میباشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیدهتر و دارای ابعاد گستردهتر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی میگردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعة نگاه فرهنگی در مطالعات جرمشناختی را ایجاب میکند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_777_676bbca59ef83894ea84b8cb57cd808d.pdf
جهانی شدن فرهنگ
پیشگیری اجتماعی از جرم
تغییرات اجتماعی
روابط اجتماعی
نهادهای اجتماعی
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
85
108
778
Original Article
بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران
محمدابراهیم شمس ناتری
shams_m_e@yahoo.com
1
فرشاد چنگایی
farshad_law2@yahoo.com
2
حامد رهدارپور
rahdarpour@yahoo.com
3
دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیمبندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیدة جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهمترین فایدة این تقسیمبندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_778_f92f01010c6bfedf3786e161fa5e2b31.pdf
جرم مرکب
جرم ساده
رفتار مرتکب
نتیجة مجرمانه
مطلق یا مقید بودن جرم
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
109
126
779
Original Article
سیاست جنایی در ترازوی علم و دین
ابراهیم ابراهیمی
e-ebeahimi@araku.ac.ir
1
جواد ابراهیمی
ebrahimi9@gmail.com
2
استادیار دانشگاه اراک
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکلدهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویتبندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_779_703beb8b368ccc4ad27a1b7060702f57.pdf
سیاست جنایی
علم
دین
اسلام
تعارض
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
127
142
780
Original Article
بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
alishahi88@gmail.com
1
خالد نبینیا
nabiniakhaled@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه یاسوج
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آنها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند.
بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعدهای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که این قاعده تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کردهاند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_780_e96ac27713ff26de7db93deeac2a264a.pdf
لایحة مجازات اسلامی
قتل
قصاص
دیه
تقدم دیه
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
143
166
781
Original Article
پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه
عبدالرضا اصغری
asghari@razavi.ac.ir
1
علی سرمدی واله
alisarmadivaleh@gmail.com
2
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
شکلگیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانونگذار نیز در کنار جرمانگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینهها و شرایط وقوع جرم و نیز پیشبینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهتگیری متفاوتی را نسبت به قوانین پاییندستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهمترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_781_14500daf2253ea334588183c00cfadd0.pdf
پیشگیری
پیشگیری اجتماعی
توسعه
برنامة پنجم
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
167
184
782
Original Article
الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
حسام قپانچی
hesam_ghapanchi@yahoo.com
1
حمیدرضا دانش ناری
hdanesh90@yahoo.com
2
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آنها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخهای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازنبخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوههای الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافتههای این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_782_973fb5c11a2fdae955ec3273eda9255a.pdf
الگوی کنترل جرم
الگوی دادرسی منصفانه
فرایند کیفری
اماره مجرمیت
per
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
2012-12-21
9
4
191
198
783
Original Article
ترجمه انگلیسی
ترجمه انگلیسی
https://cld.razavi.ac.ir/article_783_4c3891af236eea77ddc0b31ce631d47c.pdf