ORIGINAL_ARTICLE
حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعهـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکلگیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرمانگاری، مجازات و شیوههای آن را نیز دگرگون ساخته و از اینرو باعث تغییر در مبانی جرمانگاری و جرمانگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرمزدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_775_d67bda1ab5b60b2df37a3c9745f720e4.pdf
2012-12-21
3
34
توسعه
قانون
اقتصاد
صنعتی شدن
جرمانگاری
مجازات
محمد
آشوری
ashouri_mohammad@yahoo.com
1
استاد دانشگاه تهران
AUTHOR
اسدالله
میرزایی
mirzaeiasad58@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پیشگیری از بزهدیدگی زنان از منظر آموزههای اسلامی و چالشهای فرارو
در اندیشة اسلامی محدودیتهای حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاههای مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیتهایی است که آموزههای اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیبهای اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرمشناسی و به ویژه جرمشناسی پیشگیری، برخی از این محدودیتها را که بیانگر گونهای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونهای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالشهای موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_776_fa3955d24eff8aaf6ababa947a2e3162.pdf
2012-12-21
35
54
زن
محدودیتهای زنان
حقوق زنان
بزهدیدگی زنان
پیشگیری
پیشگیری وضعی
حسین
آقابابایی
aghababaei@guilan.ac.ir
1
دانشیار دانشگاه گیلان
LEAD_AUTHOR
ریحانه
موسوی
rhmoosavi@yahoo.com
2
کارشناس ارشد ادیان و عرفان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ
جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزشها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمانها اتفاق افتاده و میافتد، سطح و جهت آن از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گسترة تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیدهها میباشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیدهتر و دارای ابعاد گستردهتر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی میگردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعة نگاه فرهنگی در مطالعات جرمشناختی را ایجاب میکند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_777_676bbca59ef83894ea84b8cb57cd808d.pdf
2012-12-21
55
84
جهانی شدن فرهنگ
پیشگیری اجتماعی از جرم
تغییرات اجتماعی
روابط اجتماعی
نهادهای اجتماعی
علی
نجفی توانا
najafi_tavani@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
AUTHOR
شهید
شاطریپور اصفهانی
shahedfr@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران
تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیمبندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیدة جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهمترین فایدة این تقسیمبندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_778_f92f01010c6bfedf3786e161fa5e2b31.pdf
2012-12-21
85
108
جرم مرکب
جرم ساده
رفتار مرتکب
نتیجة مجرمانه
مطلق یا مقید بودن جرم
محمدابراهیم
شمس ناتری
shams_m_e@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم
AUTHOR
فرشاد
چنگایی
farshad_law2@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
حامد
رهدارپور
rahdarpour@yahoo.com
3
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سیاست جنایی در ترازوی علم و دین
تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکلدهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویتبندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_779_703beb8b368ccc4ad27a1b7060702f57.pdf
2012-12-21
109
126
سیاست جنایی
علم
دین
اسلام
تعارض
ابراهیم
ابراهیمی
e-ebeahimi@araku.ac.ir
1
استادیار دانشگاه اراک
AUTHOR
جواد
ابراهیمی
ebrahimi9@gmail.com
2
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آنها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند.
بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعدهای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که این قاعده تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کردهاند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_780_e96ac27713ff26de7db93deeac2a264a.pdf
2012-12-21
127
142
لایحة مجازات اسلامی
قتل
قصاص
دیه
تقدم دیه
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
alishahi88@gmail.com
1
استادیار دانشگاه یاسوج
AUTHOR
خالد
نبینیا
nabiniakhaled@yahoo.com
2
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه
شکلگیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانونگذار نیز در کنار جرمانگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینهها و شرایط وقوع جرم و نیز پیشبینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهتگیری متفاوتی را نسبت به قوانین پاییندستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهمترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_781_14500daf2253ea334588183c00cfadd0.pdf
2012-12-21
143
166
پیشگیری
پیشگیری اجتماعی
توسعه
برنامة پنجم
عبدالرضا
اصغری
asghari@razavi.ac.ir
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
علی
سرمدی واله
alisarmadivaleh@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آنها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخهای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازنبخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوههای الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافتههای این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_782_973fb5c11a2fdae955ec3273eda9255a.pdf
2012-12-21
167
184
الگوی کنترل جرم
الگوی دادرسی منصفانه
فرایند کیفری
اماره مجرمیت
حسام
قپانچی
hesam_ghapanchi@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
حمیدرضا
دانش ناری
hdanesh90@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه انگلیسی
ترجمه انگلیسی
https://cld.razavi.ac.ir/article_783_4c3891af236eea77ddc0b31ce631d47c.pdf
2012-12-21
191
198