ORIGINAL_ARTICLE
ارتباط و همزیستیِ دادگاههای مختلط (بینالمللیشده) با دیوان کیفری بینالمللی و محاکم ملی
یکی از مهمترین موضوعات راجع به دادگاههای مختلط، که در نتیجۀ مشارکت جامعۀ بینالمللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بینالمللی و به منظور مقابلۀ هر چه بیشتر با بیکیفرماندنِ مجرمان بینالمللی تأسیس میشوند، ارتباط و همزیستی آنها با دیوان کیفری بینالمللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعدهمندِ این نهادها و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر به توسعۀ نظام قضاییِ داخلی و بینالمللی منجر میشود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری میتواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بینالمللی، نه به عنوان یک شیوۀ جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعهدهنده برای دیوان کیفری بینالمللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بیکیفری در قبال جرایم بینالمللی و نقضهای جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بینالملل، یعنی تعهد بینالمللی در قبال پایان دادن به بیکیفرمانیِ جرایم بینالمللی از یکسو و لزوم رعایت حاکمیت دولتها از سوی دیگر حرکت میکند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_175_d29417219a629d2302f405823b77fa40.pdf
2018-03-21
3
30
دادگاههای مختلط
دیوان کیفری بینالمللی
محاکم ملی
بیکیفری
صلاحیت تکمیلی
حسین
میرمحمدصادقی
1
استاد دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
علی
رحمتی
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کرامتمداری، راهبرد تعادلبخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی
بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئلهای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی میشود، زیرا حفظ آنها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب میشوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا میگذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتنابناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداختهاند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونههایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیتمدار و آزادیمحور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکسکننده اهداف متولیان و کارگزاران خود میباشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاستجنایی، با توجه به ظرفیتهای فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامتمند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه میدهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی میگردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابۀ مجموعهای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادلبخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی مینماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجۀ تعادلبخشی است که میتواند در الگویی با عنـوان «سیاست جنایی کرامتمدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_177_872dbece3fb77ae645dbe24f3e2312ff.pdf
2018-03-21
31
62
: امنیت
آزادی
کرامت
عدالت کریمانه
سیاست جنایی متعالیه
فضل الله
فروغی
1
دانشیار دانشگاه شیراز
AUTHOR
محمدهادی
صادقی
2
دانشیار دانشگاه شیراز
AUTHOR
بهرام
اخوان کاظمی
3
استاد دانشگاه شیراز
AUTHOR
محمد
میرزایی
4
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه
یکی از دغدغههای امروز نظامهای سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم میباشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فیالارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیۀ مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیلدهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوۀ به کارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن میشد و پس از آن قید مذکور شرط میگردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزههای فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.
https://cld.razavi.ac.ir/article_183_40d92ed56418b3565e70b3c3cecdf00a.pdf
2018-03-21
63
92
ماهیت سلاح
به کارگیری سلاح
محاربه
حقوق کیفری
سیدابراهیم
قدسی
1
دانشیار دانشگاه مازندران
AUTHOR
ابراهیم
رهنمازاده
2
دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چالشهای نظام حقوق بینالملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی
دزدی دریایی به مثابۀ تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمیترین جرایم فراملی است که برای سالهای متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بینالملل و بسیاری از معاهدات بینالمللی بوده است. در سالهای اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعۀ حمل و نقل دریایی موقعیتهای جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیدۀ جنایی، چالشهایی را نیز برای جامعۀ بینالمللی و نظامهای حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یکسو با تعریف ارائهشده در اسناد بینالمللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علیرغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظامهای حقوقی ملی ناتوان از مبارزهای مٶثر با این پدیدۀ کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدیهای دریایی و حملات رخداده در آبهای سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائهشده در مادۀ 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آبهای سرزمینیاش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب میشوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیتهای ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالشها و تدبیر مبارزهای مٶثر با این پدیدۀ مجرمانه، دولتها کنوانسیونهای متعددی را به تصویب رساندهاند اما هنوز با نظام حقوقی ایدهآل فاصله بسیار است.
در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شدهاند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهمترین آنها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی ماندهاند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است.
این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالشها و محدودیتهای نظامهای حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بینالمللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی میپردازد و ضمن ارائۀ پیشنهاد در اعطای وصف بینالمللی به این جرم و لزوم توسعۀ صلاحیت مراجع قضایی بینالمللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزۀ مٶثرتر با یکی از کهنترین پدیدههای جنایی جوامع بشری ـ به منزلۀ تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریاییـ است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_184_cb363a41da2c4b2d8c30080802426547.pdf
2018-03-21
93
126
دزدی دریایی
حاکمیت ملی
صلاحیت بینالمللی
دولت ناتوان
دیوان کیفری بینالمللی
حقوق بینالملل
صلاحیت قضایی
باقر
شاملو
1
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
سیداحمد
سجادی
2
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
عدالت توافقی بیمهمدار در پرتو سیاست جناییِ بیمهنگر
رسمیت یافتن مداخلۀ نهادهای جامعوی در ساماندهی پاسخهای متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیدۀ مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که میتوان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازشمدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخدهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر میآید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخهای غیر کیفری (بهویژه پاسخهای مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزهدیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینهساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصۀ اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزهدیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمهای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمهمدار را به دلیل وجود ظرفیتهای توأمان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایستههای استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمۀ جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمهنگر»، قابل تبیین به نظر میرسند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_186_0df9e4c1ab00709c0db9b91dbb079eb7.pdf
2018-03-21
127
156
عدالت توافقی بیمهمدار
حقوق بیمۀ جنایی
سیاست جناییِ بیمهنگر
مدیریت ریسک
اصلاح و بازپروری
جبران و ترمیم
مهرداد
رایجیان اصلی
1
دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
AUTHOR
سیدمنصور
میرسعیدی
2
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
نعیم
سهامی
3
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آنها در امور کیفری
طبق تبصرۀ مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 مادۀ 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب مادۀ 257 و بند ب مادۀ 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانونگذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آنها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر میرسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آنها و نیز درجۀ اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانونگذار عدم رعایت آنها را موجب بیاعتباری رأی تلقی کرده است.
مقالۀ حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آنها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی مینماید.
https://cld.razavi.ac.ir/article_187_1c00829c41bd9a05704820ab82f433f6.pdf
2018-03-21
127
156
تشریفات دادرسی
تشریفات قانونی
اصول دادرسی
تشریفات مهم
اعتبار قانونی
بیاعتباری دادرسی
منصور
رحمدل
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی
اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعبالعلاج بنا به درخواست وی تعریف میشود. در رابطه با اتانازی بحثهای اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی میدانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمیبینند.
در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر میرسد قانونگذار ایرانی با وضع مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص میداند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحمآمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالودۀ بحث را تشکیل میدهد، این پدیده در میان فقها بحثبرانگیزتر وانمود میکند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنیعلیه میدانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر میدانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثۀ مقتول میپندارند، طبیعتاً رضایت مجنیعلیه را قبل از مرگ او کأن لمیکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص میدانند.
النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادلۀ موافقان و مخالفان آنها به این نتیجه میرسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص میشود، به طوری که با وجود این اذن، مجنیعلیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادلۀ مخالفان اتانازی را از آنچنان قدرت و مبنایی برخوردار نمیبینیم که بتوان به پشتوانۀ آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود.
بنابراین شایسته است که قانونگذار ما با توجه به پشتوانۀ غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصیتر و کارآمدتری نماید.
https://cld.razavi.ac.ir/article_188_9c5f46e3a2b67b8df76400faf098d06b.pdf
2018-03-21
189
216
اتانازی
قتل ترحمآمیز
رضایت
حد
قصاص
تعزیر
کاظم
خسروی
1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (
LEAD_AUTHOR
رضا
دانشور ثانی
daneshvarsani@aftab.com
2
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
عبدالرضا
اصغری
dr.abdorezaasghari@yahoo.com
3
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسیهای پلیسی در نظامهای حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظامهای حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکانها با هدف کشف جرم، ادلۀ آن و یا پیشگیری از آن صورت میگیرد. در نظامهای حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطۀ ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظامهای حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر میگردد و حقوق و آزادیهای فردی تضمین میشود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویههای مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظامهای حقوقی سهگانه تبیین میشود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_189_8e26294cb7735265dc991e34467a6054.pdf
2018-03-21
217
248
ظن قوی
ظن معقول
دلیل موجه
توقف
بازرسی. مقدمه
غلامحسن
کوشکی
1
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
پیمان
دولتخواه پاشاکی
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه عربی
ترجمه عربی
https://cld.razavi.ac.ir/article_190_0764b5d4bb8ac023b3133a2a0f2986e2.pdf
2018-03-21
249
255
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه انگلیسی
ترجمه انگلیسی
https://cld.razavi.ac.ir/article_191_61ab4abca3d17f7515dadc084ddc92d2.pdf
2018-03-21
256
265