دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
بررسی تطبیقی مرحلۀ تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
3
32
FA
محمد
آشوری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ashuri_mohammad@yahoo.com
روحاللّٰه
سپهری
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
sepehri321@yahoo.com
<em>تحت نظر، ترجمۀ تحتاللفظی </em>«garde à vu»<em> در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک. مصوب 1378 و به ویژه در لایحۀ آ.د.ک. بدان پرداخته شده و ناظر به مرحلهای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت نیروهای پلیس (ضابطان دادگستری) به سر میبَرَد. این مرحله از بازداشت به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم، اهمیت بسیاری دارد. تجربه نشان داده است که در این مرحله، حقوق مظنون در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری، بیشتر در معرض تضییع قرار میگیرد، به طوری که در برخی موارد، سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاه که وی در اختیار پلیس است مخصوصاً در جرایم معمولی (عام) رقم میخورد. بنابراین در چند دهۀ اخیر، قانونگذاران کشورهای مختلف، مقررات دقیقی را برای مرحلۀ تحت نظر وضع کردهاند. از سوی دیگر، با توجه به لزوم نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس برای انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از پیامدهای گستردۀ جرم ارتکابی به ویژه در جرایم سازمانیافته، تروریستی و امنیتی، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم یادشده در این مرحله با استثنائات فراوانی روبهرو شده است. در این مقاله، وضعیت قانون ایران و فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011 آن کشور) و نیز ابداعات لایحۀ آیین دادرسی کیفری ایران و تفاوتهای آنها بررسی شده است.</em>
تحت نظر,حقوق شخص تحت نظر,استثنائات,جرایم سازمانیافته,تروریستی و امنیتی
https://cld.razavi.ac.ir/article_756.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_756_99c85a419fc6b39c140a971a7f32c50b.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392
33
56
FA
محمدهادی
صادقی
دانشیار دانشگاه شیراز
sadeghi@shirazu.ac.ir
<em>قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.</em>
<em> تأکید بر توجه به شاخصهای متنوع برای احراز رابطۀ استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همۀ اسباب ضامن شناخته میشوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطۀ استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.</em>
سبب,اجتماع طولی اسباب,رابطۀ استناد,عدوان
https://cld.razavi.ac.ir/article_757.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_757_b426159e76b3d4860bdb9ab21729011f.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان
57
88
FA
محسن
شریفی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
mohsen.sharifi181@yahoo.com
محمدجعفر
حبیبزاده
استاد دانشگاه تربیت مدرس
habibzam@modares.ac.ir
محمد
عیسایی تفرشی
استاد دانشگاه تربیت مدرّس
tafreshi@modares.ac.ir
محمد
فرجیها
استادیار دانشگاه تربیت مدرّس
m.farajiha@yahoo.com
<em>عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیتهای خطرناک اشخاص حقوقی، نظامهای حقوقی همچون انگلستان ـ</em><em> </em><em>از قرن 19ـ و اخیراً ایران ـ</em><em> </em><em>از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایۀ دلایلی چون واقعیت جرمشناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، دشواری شناساییِ اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه میتوان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدلها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدلها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاستِ شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیماً متوجه این موجود میکنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسشهای بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسبتر است که بر پایۀ قصور سیستمی استوار باشد.</em>
شخصیت حقوقی,جرم,قصد و اراده,مسئولیت غیر مستقیم,مسئولیت مستقیم
https://cld.razavi.ac.ir/article_758.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_758_3aa553002429f25dc23dacb0d6fb95f3.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
الگوها یا گونههای عدالت کیفری اطفال
89
106
FA
حسین
غلامی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
gholami1970@yahoo.com
<em>مطالعه و بررسیِ الگوشناسانۀ موضوعات، نه تنها به تبیین نظاممند تحولات آن موضوعات مدد میرساند، بلکه زمینۀ شناخت چگونگی تحولات و دگرگونیهای مفهومی و معنایی مسائل مورد بررسی را</em><em> نیز فراهم مینماید. عدالت کیفریِ اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعۀ آن ـ</em><em> </em><em>رفتارهای پرخطر و جنایی کودکان و نوجوانانـ و نیز جایگاه آسیبپذیر و غالباً آسیبدیدۀ آنها موضوع تأمّلها و سیاستگذاریهای متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونههای مختلف پاسخدهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است. بیتردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه بر اساس منابع الهامبخش سیاستگذاری جنایی در قلمرو ملی صورت میپذیرد، آشنایی به گونههای پاسخهای مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود. در این مقاله، بیآنکه در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری/ جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار باشیم و یا در اندیشۀ تجویز الگویی خاص در این باره باشیم، به تبیین مهمترین گونههای پاسخدهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن میپردازیم.</em>
عدالت کیفری اطفال,الگوی رفاه,الگوی عدالت کیفری,الگوی حداقل مداخله,الگوی عدالت ترمیمی,الگوی مدیریت خطر (ریسک)
https://cld.razavi.ac.ir/article_759.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_759_7715c66122d5d1b9ebab45ffeae0f67d.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
قاچاق عضو در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
107
126
FA
محسن
عینی
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی
mohsen.eini@yahoo.com
زهرا
نظری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
<em>پدیدۀ قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوعدوستانۀ عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بینالمللی و منطقهای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیشبینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرمانگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تأمین کلیۀ پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیۀ ایثار» به اهداکنندگان پیشبینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبۀ سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افرادِ دهندۀ عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و...، دستاویز مناسبی را برای واسطهگران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانۀ سوداگری و قاچاق عضو پیشبینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرمانگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانونگذاری کشور و تعیین پاسخها و واکنشهای مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزۀ واقعی با این پدیده نیازمند تأمین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوعدوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدارِ بهداشتی است که انجام این مهم میتواند با تشکیل «سازمان ملّی پیوند عضو» سامان یابد.</em>
<strong> </strong>
قاچاق عضو,منع تجارت اعضای بدن,جرمانگاری,خرید و فروش عضو,پیوند عضو
https://cld.razavi.ac.ir/article_760.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_760_afddd314c56030b9c6a7ab93e10413f3.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش)
127
154
FA
کرم
جانیپور
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات یاسوج
janiipour_k@jauyasooj.ac.ir
مختار
معروفی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
mmaroofi@ut.ac.ir
<em>پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته، نقشی مؤثر در تداوم جرایم منشأ دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی میتوانند از عواید فعالیتهای مجرمانه بهرهمند شوند و چه بسا در ادامۀ فعالیتهای غیر قانونی سرمایهگذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا پولشویی جرمانگاری میشود و چه ضرورتهایی جرمانگاری آن را توجیه میکند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آثار نهفته در ماهیت این جرم از قبیل آسیب به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرمانگاری پولشویی را توجیه میکند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدلهای جرمانگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرمانگاری پولشویی کمک شایانی میکند. در واقع علت نیاز به این درک در غیر ملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرمانگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان «پالایش یا صافی»</em><em><strong>[1]</strong></em><em> و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگیهای ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرمانگاری آن ارائه میشود.</em>
مدل جرمانگاری,پولشویی,پالایش,اصل ضرر یا صدمه,امنیت اقتصادی,امنیت اجتماعی,امنیت سیاسی
https://cld.razavi.ac.ir/article_761.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_761_d1383e48ce7fffae60d529eaa8ac3a2f.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
155
172
FA
تهمورث
بشیریه
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
tahmoores_b@yahoo.com
محمدکاظم
مهتابپور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
mkmahtab@gmail.com
<em>امروزه استفادۀ روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی دربارۀ چکهای بلامحل به نظر میرسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.</em>
<em> در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارندۀ سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمتدار برآید، ابزارهای کیفری میتوانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.</em>
<em> این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوقدانان و تاریخچۀ مقررات کیفری دربارۀ چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملاً مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوۀ صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیتهای ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدینسان به نظر میرسد محرومیتهای تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری میتواند راهگشای جلوگیری از صدور چکهای بلامحل باشد.</em>
چک,ماهیت تجاری,ضمانت اجرای کیفری,ضمانت اجرای مدنی,قانون صدور چک
https://cld.razavi.ac.ir/article_762.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_762_5012b0ca67e56a0f4c3a282937711e98.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
10
6
2014
01
21
واکاوی رابطه میان خطر جرم بزهکاران و بازپروری آنان در سیاستهای کیفری معاصر از نقد مبانی سیاسیِ کیفرشناسی نو تا شکلگیری بازپروری خطرمدار
173
204
FA
حسن
قاسمی مقدم
استادیار دانشگاه یزد
ghasemi@yazduni.ac.ir
<em>در سیاستهای کیفری معاصر، «کیفرشناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آنها، پیروی از مبانی سیاسی خاص موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آنها توجه نمودن به خطر جرم بزهکاران به معنای لزوم رویگردانی از «بازپروری» بزهکاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان میدهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاستگذاریهای کیفری در قبال خطر جرم بزهکاران مورد توجه قرار نگیرد، آنگاه هیچ ملازمۀ قطعی میان خطر جرم بزهکاران و نفی بازپروری آنان وجود نخواهد داشت. در برخی از نظامهای حقوقی که کمتر تحت تأثیر این مبانی سیاسی بودهاند، میتوان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری به لزوم بازپروری بزهکاران و توجه همزمان به خطر جرمِ آنان و در نتیجه شکلگیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود که به جای طرح دیدگاههای آرمانی در آن، به بازپروری بزهکاران در پرتو خطر جرمِ آنان اهتمام میشود.</em>
خطر جرم,کیفرشناسی نو,بازپروری خطرمدار
https://cld.razavi.ac.ir/article_763.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_763_79914ef6751eff0d3e3063e35cdbe540.pdf