دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوهای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازاتهای جایگزین حبس
3
28
FA
عبدالعلی
توجّهی
دانشیار دانشگاه شاهد
avajohi@yahoo.com
ابراهیم
زارع
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
hoghoghejaza@yahoo.co
<em>مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریهپردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانههای توجه مقنن به این مفهوم و قانونگذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جایجایِ قانون مجازات اسلامی دیده میشود. آنچه به تمامی این تحلیلهای جرمشناختی اعتبار میبخشد، مدل قانونگذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص میسازد.</em><br /> <em>مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجودِ سابقۀ محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازاتهای جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرمشناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر میشود، استفادۀ صحیح و بهجا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستیهای موجود در همین ماده، بهرهگیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسبِ مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسۀ بین جایگزینهای حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانونگذاری شود.</em>
مفهوم خطرناکی,مجازاتهای جایگزین حبس,مصادیق خطرناکی,سابقه محکومیت کیفری
https://cld.razavi.ac.ir/article_502.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_502_0fc94e904129399b8b4de70ad06d3232.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
مبانی، قلمرو و آثار فقهی ـ حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سختدرمان
29
66
FA
علی مراد
حیدری
0000-0001-5456-3990
گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه قم
a.m.heydari@hmu.ac.ir
<em>بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری میشوند که درمان برخی از آنها دشوار و به اصطلاح «سختدرمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین میرود.</em><br /> <em>در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیشبینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» میافتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» میگردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز میگردد.</em><br /> <em>پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است.</em><br /> <em>انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سختدرمان» باید معیار «پزشکی ـ قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایستههای اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سختدرمان است.</em>
حق سلامت,زندان,بیماری سختدرمان,بیماری بیدرمان,توان تحمل کیفر,معافیت کیفری
https://cld.razavi.ac.ir/article_504.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_504_ab8e3075f8d9a1f596642483353b7ce6.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی
67
98
FA
محسن
قدیر
استادیار دانشگاه قم
mn.ghadir@gmail.com
مهدی
کیخسروی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
mkeykhosravi@ut.ac.ir
جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمیترین و مهمترین جنایات بینالمللی دانسته میشود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بینالمللی به مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، میتوان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بینالملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقررهای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بینالمللی میگردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بینالملل کیفری موضوعه بپردازد.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی,نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی,نقض های جدی,جنایات علیه بشریت,جنایت نسل زدایی,مقامات دولتی,غیرنظامیان
https://cld.razavi.ac.ir/article_419.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
«واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی»
99
128
FA
مهدی
معظمی گودرزی
goodarzi243@yahoo.com
احمد
مومنی راد
momenirad@ut.ac.ir
محمد
معظمی گودرزی
allame208@gmail.com
<em>از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسبکننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرضکنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، میباشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایتهایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی ـ توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص میشود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.</em>
عقد امان,استیطان,حق شهروندی,کافر,مستأمَن
https://cld.razavi.ac.ir/article_420.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_420_f526ac7f97d2aefc71856e1d06f7b813.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
حق جبران و ترمیم برای بزهدیده و چالشهای فراروی آن در دیوان جنایی بینالمللی
129
160
FA
ندا
نیازمند
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
nedaniazmand@yahoo.com
مهرداد
رایجیان اصلی
استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
mehrdad.rayejian@gmail.com
<em>اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بینالمللی»</em><em><strong>[1]</strong></em><em> و «قواعد دادرسی و ادله»</em><em><strong>[2]</strong></em><em> با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بینالمللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزهدیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشتهاند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزهدیده به عنوان یکی از حقهایی که همتراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض میشود، نیازمند شفافسازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است.</em><br /> <em>در مقالۀ حاضر، ضمن بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزهدیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بینالمللی» و اسناد بینالمللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار میگیرد. سپس گونههای جبران و ترمیم از بزهدیده در این سند بینالمللی و چالشهای مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقصهای موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونههایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزهدیدهمدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالشهای آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولتهای عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزهدیده پیشنهاد گردیده است.</em><br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1]. The Statute of International Criminal Court.<br /> <br /> <br /> [2]. The Rules of Procedure and Evidence.
: بزهدیده,دیوان جنایی بینالمللی,اساسنامه,جبران و ترمیم
https://cld.razavi.ac.ir/article_507.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_507_1b8ab5270b2d742c8d8a82b051f84616.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
حقوق دفاعی متهم در جایگزینهای تعقیب کیفری
161
188
FA
محمدمهدی
ساقیان
استادیار دانشگاه تهران
msaghian@ut.ac.ir
<em>قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سالهای اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمیآید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزینهای تعقیب کیفری تعبیر میگردد، باعث کوتاه کردن مداخلۀ نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت میدهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزهدیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشینهای تعقیب کیفری با چالشهایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبهروست.<br /> در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگیها ما را با پرسشهای زیادی مواجه میسازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگیهای کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوهها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت میگردد؟</em><br /> این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزینهای تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روشها ارائه دهد
حقوق دفاعی,تعقیب کیفری,قضازدایی,عدالت ترمیمی,عدالت تصالحی,جایگزینهای تعقیب کیفری
https://cld.razavi.ac.ir/article_508.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_508_481cb8ea2b00aa2e5d61fb7731eadfb1.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاههای بینالمللی کیفری در پذیرش آن
189
210
FA
هیبتاللّٰه
نژندیمنش
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
hnajandimanesh@gmail.com
وحید
بذّار
دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
10.30513/cld.2019.509
<em>فناوریهای نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزههای حقوق بینالملل ـ</em><em> </em><em>از جمله رسیدگی قضایی بینالمللیـ تأثیر گذاردهاند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاههای کیفری بینالمللی را مطرح میکند. این دادگاهها که در آغاز با اعلام پیششرطهای متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی میپذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاههای کیفری بینالمللی از</em><em> </em><em>جمله دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بینالمللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بینالمللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوریهای نوین ارتباطاتی توانستهاند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعۀ بینالمللی، خود را به حوزۀ رسیدگی قضایی بینالمللی تحمیل نمایند.</em>
شهادت,ویدئوکنفرانس,دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق,دادگاه کیفری بینالمللی روآندا,دادگاه ویژه سیرالئون
https://cld.razavi.ac.ir/article_509.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_509_60e8b76217687d131c086f09504e9a1c.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
جرایم علیه صخرههای مرجانی از منظر حقوقی و بزهدیدهشناختی
211
238
FA
مهدی
صبوریپور
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
m_sabooripour@sbu.ac.ir
اصغر
احمدی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
asgharahmadi90@yahoo.com
<em>امروزه گستره وسیعی از صخرههای مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخرههای مرجانی، سبب آسیب به زیستبوم دریایی میشود، این پرسش مطرح میشود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخرههای مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخرههای مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام میتوان از جرایم علیه این گونهها سخن گفت. اما در رویکرد بزهدیدهشناسی سبز، بزهها علیه صخرههای مرجانی در قانون پدیدار نگشتهاند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخرههای مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتارِ صید، تخریب عمدی و آلودهسازی آب دریا را در بر میگیرد؛ و دوم جرایم علیه صخرههای مرجانی در پرتو بزهدیدهشناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخرههای مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشدهاند و سه رفتارِ شیرینسازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریبهای غیر عمدی را در بر میگیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیطزیست دریایی پیشبینی کرده که جرایم علیه صخرههای مرجانی در پرتو آنها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخرههای مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزهدیدهشناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گستردهای که بر ضد صخرههای مرجانی ارتکاب مییابد، جرمانگاری شود.</em>
صخرههای مرجانی,محیطزیست دریایی,بزهدیدگی سبز,سیاست کیفری ایران
https://cld.razavi.ac.ir/article_510.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_510_e77bf914ba7e9ece1391eeffcfa164d0.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
«عقلانیت جنایی»؛ محدودیتها و چالشها (با تأکید بر جرائم خشونتبار)
239
270
FA
فرهاد
اللّٰهوردی
استادیار دانشگاه مازندران
farhad.allahverdi@yahoo.com
علی
مهرابی
0000-0002-1546-5316
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
mehrabilaw@yahoo.com
<em>نظریه انتخاب عقلانی در زمینۀ علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر میکنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبهگری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخدهی مناسب به آن را افزایش هزینههای ارتکاب جرم میداند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیشفرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر میرسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانونگذاری کیفری در بسیاری از نظامهای حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاستهای کنترل جرم را هدایت میکند.</em><br /> <em> </em><br /> <em>ما</em><em> در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیتهای نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونتبار تمرکز میکنیم. حوزه جرائم خشونتبار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامههای برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی میتواند محدودیتهای این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همهجانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاستهای رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیتهاست که خوانشهای جدید از این نظریه، امکان طرح مییابند.</em>
انتخاب عقلانی,جرائم خشونتبار,شناخت,حسابگری مجرمانه,بازدارندگی
https://cld.razavi.ac.ir/article_511.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_511_339f8c51c5c1edb8d8a6593b13fff6f2.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
16
17
2019
08
23
بازخوانی فلسفی ـ جامعهشناختی از سوژه انسانی در جرمشناسی با تأکید بر نظریه تلفیقی جرمشناسی پستمدرن
271
304
FA
حسین
گلدوزیان
استادیار دانشگاه گلستان
hossein_goldouzian@yahoo.com
10.30513/cld.2019.512
<em>یکی از موضوعات اساسی در جرمشناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علتشناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تأثیر میگذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی، نظریههای جرمشناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آنها چه پاسخی به این دو سؤال دادهاند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرمشناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریههای اولیه جرمشناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی میکردند و در بین آنها، برخی تأکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرمشناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم میدانستند. با نفوذ آموزههای جامعهشناسی به جرمشناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریههایی مانند جرمشناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسبزنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرمشناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسانِ آزاد با انتخابهای بیشمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرمشناسان پستمدرن با تأسی به نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بندِ ساختارهای اجتماعی و هم شکلدهنده ساختارهای اجتماعی تلقی میکنند و همزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیقتر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمیکنند. جرمشناسان پستمدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکلدهی به گفتمانها، تأکید بر آموزش و پرورش مسئله طرحکن میکنند که به واسطه آن، انسانها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمانساز تبدیل میشوند.</em>
سوژه انسانی,ساختار اجتماعی,جرمشناسی پستمدرن,نظریه ساختیابی,نظریه تلفیقی
https://cld.razavi.ac.ir/article_512.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_512_bd49e04e71b6adbcf2bf3a5c94fb9fcd.pdf