دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219نظریۀ همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994334463FAمحمدعلیاردبیلیگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیعاطفهرضاییکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20200302<em>کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمانیافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب مییابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید میکند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالشهای بسیار جالب برای رشتۀ جرمشناسی بینالمللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی میگردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفههای مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریۀ همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرمشناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سالهای پیش از جنایت با توجه به 6 گزارۀ طرحشده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_463_8da386fd674fe6070db3ca2e90dc051a.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219رویکرد جرمشناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین3564464FAحسینمیرمحمد صادقیاستاد دانشگاه شهید بهشتی0000000188495308افشینآذری متیندانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200302<em>کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوهها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانههای بانکی است. چون رایانه تنها میتواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمیتواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمیبرند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیتهای غیر قانونی استفاده میکنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازۀ ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حسابهای بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبۀ مالی و اقتصادی دارد.</em>
<em> مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرمانگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علتشناسی این جرم انجام نشود. بدینترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوههای ارتکاب، ویژگیهای جرمشناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیتمدار و علل اجتماعی بررسی و روشهایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_464_b9c4cd210dfcf4edc1a46f054a702d16.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش6590465FAغلامحسینالهامدانشیار دانشگاه تهرانمحمدرضاعبدیاندانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیه السلامJournal Article20200302<em>مسئلۀ قتل در فراش در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار دادهاند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانستهاند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شدهاند. حقوقدانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کردهاند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئلۀ فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئلۀ مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجۀ اساسی در پی خواهد داشت که عبارتاند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئلۀ قتل در فراش،<br /> 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_465_d06e7dcddeba01088fb39f17f4c27317.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بینالمللی91116466FAولیالهنوریگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآبادسیدقاسمزمانیگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآبادمسعودراعیگروه آموزشی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آبادمحسنعبداللهیدانشیار دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200302حقوق بشردوستانۀ بینالمللی به دنبال انسانی کردن وجهۀ جنگها و مخاصمات مسلحانه میباشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد میشود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته میشود. حال مسئلۀ اصلی این است که آیا نقض این اصل را میتوان جرمانگاری و محاکمۀ کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویۀ محاکم کیفری بینالمللی به ویژه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و دیوان بینالمللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا میباشند.https://cld.razavi.ac.ir/article_466_573d21ddb68c1e1347928f1285735ca8.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام117136467FAجلال الدینقیاسیدانشکده حقوق دانشگاه قماحسانسلیمیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمJournal Article20200302<em>قانون مجازات اسلامی در مادۀ 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصرۀ همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرمانگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجۀ مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظۀ مباحث فقهی و مقارنۀ موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در جرمانگاری شروع به جرم، عدم توجه قانونگذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازاتها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار میداد.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_467_9d57863f62fec0659867f8f7632a0f59.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219کارکرد زندان از منظر نظریههای جامعهشناسی مجازات137168468FAمحمدصالحاسفندیاری بهرآسمان. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهدعبدالرضاجوان جعفری بجنوردیدانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20200302<em>پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوشبین بودند. زیرا در تقابل با مجازاتهای قبل از آن، انساندوستانه جلوه مینمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندانها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبهرو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندانها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظامهای عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر میرسد باید از زاویهای دیگر به مجازاتها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعهشناسی کیفر میتواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی میشود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاههای مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژهای که دارد تداوم مییابد؛ هرچند از نظر اندیشههای فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیشفرض خود عملاً شکست خورده باشد.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_468_0ee72dd11e35fe59086b40651e8bbb3e.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219ازدواج اجباری؛ از ممنوعیتانگاری تا جرمانگاری169198469FAمحمدباقرمقدسیاستادیار دانشگاه بجنورد0000-0003-2239-8315زهراعامریاستادیار دانشگاه بجنوردJournal Article20200302<em>ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزهدیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزهدیدگان هستند. مطالعۀ سیاستهای کشورهای مختلف نشان میدهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید میشد، در دهۀ اخیر به ویژه در نتیجۀ حساسیت افکار عمومی نسبت به پروندههای رسانهایشده، ازدواج اجباری جرمانگاری شده است. این حرکت پیشرونده از صِرف ممنوعیتانگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرمانگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظامهاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرمانگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرمانگاری آن آغاز کردهاند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته میشود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانیهایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزۀ ازدواج اجباری، جرمانگاری شده است. بنابراین جرمانگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزهدیدگان به ویژه گروههای آسیبپذیر است.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_469_4bc4f8871811c335840baff619323b2f.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131220170219ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم169198470FAشهرداددارابیاستادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قمshahrdad.darabi@yahoo.comJournal Article20200302<em>مطالعات جرمشناختی همواره بر علتشناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آنچنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نمودهاند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایهگذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونههای جامعهمدار یا موقعیتمدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیرهای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیدهای که از یکسو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آوردههای مکتب بومشناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار میگیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسلۀ پیچیده از نظارتهای فناورانۀ ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیکشده را تا اندازهای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفادۀ حداکثری از گونۀ پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیتسازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیدۀ ریزومیک شدن جرایم مصون میسازد. در این نوشتار، با بررسی جنبهها و جلوههای ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶثر پیشگیری از این مهم تبیین میشود.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_470_86298c8833d921a5dcbe1ede33b4d335.pdf