دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بینالملل کیفری338160FAعارفرشنودیدانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدعلیاردبیلیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20191023فعالیت مجرمانۀ مشترک در حال حاضر، یکی از مهمترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بینالملل کیفری محسوب میگردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوۀ ارتکاب جنایات بینالمللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامۀ مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب مییابند. با عنایت به استفادۀ گستردۀ این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالشهای عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاههای اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاههای ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمدۀ این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پروندۀ تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بینالملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بینالملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوۀ خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامۀ دادگاه یوگسلاوی و حقوق بینالملل عرفی میدانندhttps://cld.razavi.ac.ir/article_160_ddd5978c4add64086f09023801d394f1.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر3970161FAحسنعلیموذنزادگاندانشیار دانشگاه علامه طباطبائیمحمدفرجیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20191023<em>پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهۀ هفتاد میلادی در ایالات متحدۀ آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روشهای رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت.</em>
هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحدۀ آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دستکم در برخی جنبهها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانیهایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاستها، این نکته هویدا میگردد که راهبردهای مذکور به مثابۀ یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیتها بوده و تلاش میکند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاستها افزون بر روشهای کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روشهای فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخلۀ زودرس، درمان، بازتوانسازی، همکاری بینالمللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاستها در دو سطح ملی و بینالمللی در پی سامان بخشیدن به مسئلۀ مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخهای پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخهای پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفتهاند.https://cld.razavi.ac.ir/article_161_c68f2112914c1adbdd83923d7cc08c6d.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران7190162FAاصغربلارکدانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربیحسینغلامیدانشیار دانشگاه علامه طباطبائیمحمدعلیبابائیدانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینیJournal Article20191023<em>اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعهای از تدابیر پزشکی ـ بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامهها هنجارها را میآموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت میشوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوههای متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوههای گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شدهاند. پس از شکلگیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی ـ درمانی به قانونگذاری، مطالعۀ عملکردها و شناسایی چالشهای ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیمبندی ساده، ساختارهای موجود را میتوان در سه حوزۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعۀ تحلیلی ساختارهای مذکور نشان میدهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعۀ کنونی ایران با برنامههای اصلاحی ـ درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزهها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه میسازد.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_162_c9c1ba97054e4219853267998e5cd096.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023رُمان «سالهای ابری» در پرتو آموزههای جرمشناسی کودکان و نوجوانان91120163FAهادیرستمیاستادیار دانشگاه بوعلی سینا همدانعلیمولابیگیکارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانانJournal Article20191023<em>کودکان و نوجوانان از آنجایی که میتوانند مخاطب قانونگذار باشند، امکان ورود به حوزۀ حقوق کیفری از باب بزهکاری را دارا هستند و به لحاظ شرایط خاص جسمانی و عاطفی نیز ممکن است در معرض انواع سوءاستفادهها و بزهدیدگیها قرار گیرند. برخی از کودکان و نوجوانان، صرفنظر از شرایط مذکور، به دلیل اوضاع و احوال مخاطرهآمیز بیشتر در معرض انواع بزهکاریها و بزهدیدگیها قرار دارند که میتوان از آنها به عنوان «کودکان در معرض خطر» یاد نمود. مصداقهایی از این سه نوع کودک و نوجوان را میتوان در رُمان </em>سالهای ابری<em> اثر مشهور علیاشرف درویشیان یافت که آنها را میتوان از بعد روش تحلیل محتوا از منظر برخی نظریههای جرمشناختی مورد بررسی قرار داد. نتیجۀ چنین کاری از یکسو میتواند وجود ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات و جرمشناسی را نمایان ساخته و از سوی دیگر از ادبیات به عنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعۀ آرمانی استفاده نمود.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_163_b87b9c33a4fe9e522cf3caff5c190005.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه121156164FAشهرامابراهیمیاستادیار گروه جزا و جرمشناسی دانشگاه شیرازرضارحیمیاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم قضایی تهرانJournal Article20191023<em>امروزه قانونگذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بیضابطۀ قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آوردهاند. بر</em><em> </em><em>اساس این رویکرد، قاضی نمیتواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر میرسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمهآزادی یا اجرای تحت نظارت سامانههای الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد.</em>
<em>توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بیاعتمادی نسبت به قاضی صادرکنندۀ رأی حکایت میکند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیشگفته به توجیه کیفر حبس از یکسو، میتواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمهآزادی، مٶثر واقع گردد.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_164_290bf80689fd9c6f58db6ee4bb0dc5c8.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023چالشهای فقهی تحمیل مجازاتهای تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392157186165FAمهدیصالحی مقدمدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضویشهربانوحسینیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیعبدالرضااصغریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20191023<em>تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغههای مهم قانونگذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازاتهای تکمیلی و تبعی است. قانونگذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را میدهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازاتهای تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانهای، آراء فقها و رویۀ قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازاتهای تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان میدهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازاتهای تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیانشده توسط شارع است که از قاعدۀ عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم مادۀ 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همۀ حدود و قصاص را نمیتوان صحیح دانست.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_165_d96c3f6ebd02011e6dcfa976c25a311f.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحبپرچم187222166FAجوادصالحیاستادیار دانشگاه پیام نور0000-0002-7402-1176Journal Article20191023<em>اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخصهای اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحبپرچم به استناد تابعیت هر یک در پروندۀ واحد محتمل است. پروندۀ کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقۀ نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقۀ انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان میدهد که منطقۀ نظارت، بخشی از منطقۀ انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت میکند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقۀ نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثۀ دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقۀ نظارت، در صلاحیت دولت صاحبپرچم کشتی متبوع است.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_166_63c903bbc4fd2685f6bbfd2d185c92b0.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر223248167FAحسنطغرانگاراستادیار دانشگاه زنجانJournal Article20191023<em>حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعهای از «اعمال» جرمانگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمیگردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت میشوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را میپیمایند؟ در این خصوص به نظر میرسد دو پیشفرض خلق تقاضا با عرضه و بزهدیدگی مصرفکنندگان بیتأثیر نبودهاند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر میتواند روشنگریهایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.</em>https://cld.razavi.ac.ir/article_167_f17c17bab28c1babc67984c6656f9876.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023ترجمه عربی249255168FAJournal Article20191023ترجمه عربیhttps://cld.razavi.ac.ir/article_168_636c2c446891f662eb4bea5bbe0898d9.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351151620181023ترجمه انگلیسی257266169FAJournal Article20191023ترجمه انگلیسیhttps://cld.razavi.ac.ir/article_169_78947a3fce0759abb8e3a6b933a272c4.pdf