دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی326641FAحسینمیرمحمد صادقیگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی0000000188495308علیرحمتیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200714<em>تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیتشدۀ حقوق مدنی </em><em>امکانپذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همۀ آنها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص میشوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. دربارۀ این مسئله که آیا مفاهیم تثبیتشدۀ حقوق مدنی میتوانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهمترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپردۀ اشخاص در حقوق ایران2752626FAحسینسمیعی زنوزدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرسمحمدجعفرحبیبزادهاستاد دانشگاه تربیت مدرسمحمودصابراستادیار دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20200711<em>قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه</em><em> </em><em>» از مادّۀ 1 این قانون، قبول سپردۀ اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرمانگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فیالارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانهای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همهجانبه است.</em>
<em> این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانهای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانۀ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپردۀ اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم مییابد؟</em>
<em> تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویۀ قضایی مشخص میسازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیلدهندۀ بزه فوق، عنوان مجرمانۀ مندرج در بند «ه</em><em> </em><em>» مادۀ 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانۀ مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال </em><em>چندانی برای استناد در محاکم نیافتهاند، از این رو جرمزدایی آن پیشنهاد میگردد.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621ضمانتهای اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی5386642FAحسنعلیمؤذنزادگاندانشیار دانشگاه علامه طباطبائیحسینمحمدکورهپزدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسیِ دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20200714<em>در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخلۀ ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز میشود. در این مرحله، ضابطان دادگستری ـ</em><em> </em><em>به عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارندـ باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجهاند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی میگذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخهایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعۀ پاسخهای مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را میتوان به دو دستۀ کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانتهای اجرایی سرکوبگرایانه یا سخت ـ</em><em> </em><em>به تعبیری نسل اولـ که شامل پاسخهای کیفری و اداری ـ انتظامی میشوند و نیز ضمانتهای اجرایی نرم ـ</em><em> </em><em>نسل دومـ که عبارتاند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیاندیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر میرسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو میکوشد هر یک از این پاسخها را بررسی کند.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621حکم اکراه منجر به فوت اکراهشونده در حقوق ایران87110643FAکیومرثکلانتریعضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندرانرضاهادیزادهدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندرانJournal Article20200714<em>به رغم اختصاص مادۀ 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراهشونده، حکم بسیاری از حالات که اکراهکننده با تأثیر بر اکراهشونده موجب قتل او میشود، همچنان مبهم است. با این حال میتوان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست میکند، با توجه به وسیلۀ اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراهکننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم میگردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراهشونده) در همۀ موارد، مشمول مادۀ 379 ق.م.ا. نمیشود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخداده به مجنیعلیه منتسب نمیباشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه میتوان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن میشود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجۀ حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراهکننده منتسب گردد.</em>
<em> نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها میکوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراهشونده میشود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراهکننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراهشونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی میشود.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران111136644FAابولحسنشاکریگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Law group, Law and science faculty, University of Mazandran, Babolsar, Iraسیدمسعودحیدریکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20200714<em>به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرمزا بودن محیط زندان و سنگینی هزینههای آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاهمدت نیست. بر این اساس، در مادۀ 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات میدهد، مستند به مادۀ 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمیآید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمیشود.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621امکانسنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بینالمللی137166645FAمحمدخلیلصالحیاستادیار دانشگاه قممحمدداوریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قمJournal Article20200714<em>بر پایۀ گزارش نهادها و مراجع معتبر بینالمللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمانیافتگی و گستردگی، برخی از آنها میتواند مصداق سه جنایت مهم بینالمللی یعنی نسلزدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش در دادگاههای ملی و بینالمللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدمترین کشور برای تعقیب و محاکمۀ این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آنها به شمار میروند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بینالمللی را پذیرفتهاند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی میتوانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهمتر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاههای ملی، تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بینالمللی است. انتظار جامعۀ جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش را در یک دادگاه بینالمللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکانپذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بینالمللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی. در این مقاله، امکان محاکمۀ اعضای داعش در هر یک از دادگاههای مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که هر یک از این دادگاهها از مزیتهای نسبی و شایستهای برای تعقیب و محاکمۀ سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعۀ بینالمللی باید از این ظرفیتها به نحو شایسته استفاده نمایند.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621A New Approach to the Right of Retaliation for Minorities with a Glance to the Theory of Jurist Guardianshipبازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق16718864610.30513/cld.2016.646FAمحمدامامیاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویحسیننورالدینیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهرانJournal Article20200714<em>از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیتهای دینی است. به</em><em> </em><em>ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسانها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخگوی مسائلی از این قبیل باشد. مقالۀ حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیتها، به جمعبندی مجدد آنها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز میباشد. در این تحقیق، قصاص آنها از مصادیق سلطۀ غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمیشود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آنها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شدهاند. به</em><em> </em><em>علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی میشود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافۀ دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان میباشد.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-9351131120160621تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرمانگاری189220647FAعبدالرضااصغریعضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضویسجادروستائیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200714<em>گزاف نیست اگر تکفیر را مهمترین مسئلۀ فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت دروندینی آن، دامنهاش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که میتوان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم میتواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونهای ابزارگون در اختیار قانونگذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرمانگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه میکند و<br /> در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزینهای غیر حقوقی نشان میدهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برونرفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آنها و به اصطلاح جرمانگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بینالمللی نیز بر آن تأکید دارند.</em>