دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723درآمدی بر آسیبشناسی سیاستگذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران318841FAحسینغلامیدانشیار دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20200727نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیتها و اشتغالهای آن را به خود اختصاص میدهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفهای و مکرر و نیز بزهدیدگان (از جمله بزهدیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار میروند. سیاستگذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزهدیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینههای اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است.
در این مقاله، ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سیاستگذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفهای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانة غیر کیفری و نیز فقدان سیاستگذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانة مذکور در نهاد اقدامات تأمینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیبزای نظام عدالت کیفری سنتی، به عنوان یکی از منابع ایجاد بزهدیدگیِ مکرر مد نظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخة بزهدیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزهدیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکرد ترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723تأمین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن بزهدیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی1948842FAمحسنعینیاستادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینیJournal Article20200727از راهبردهای مبارزة مؤثر با قاچاق انسان ـ به عنوان جرمی علیه کرامت انسانیـ حمایت از بزهدیده است. حمایت از بزهدیدة جرم قاچاق انسان مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری است زیرا بزهدیدة جرم مرتکب آن نیست و حمایت از او به همکاری بزهدیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضایی و به اجرای عدالت مدد میرساند. به علاوه از بزهدیدگی دوبارة او پیشگیری میکند. بر این اساس، اسناد فراملی مانند پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در موضع برتر کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را مقرر کردهاند که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزهدیده کمک میکند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری میکند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تأمین امنیت و سلامت بزهدیده؛ جبران خسارات قربانی و در نهایت کمک به بازگشت ترجیحاً اختیاری بزهدیده به جامعة مبدأ.
سیاست جنایی ایران باید از راهبرد حمایت از بزهدیدگان جرم قاچاق انسان استقبال کند و قوة قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سهگانة مزبور را، پیشبینی کند.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادیشده4966843FAامیرحسننیازپوراستادیار دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200727حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخة حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یکسویه به پدیدة بزهکاری پاسخ میدهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات میکند؛ بیآنکه نظر یا ارادة وی را در فرایند تصمیمگیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تأثیرپذیری از آموزههای سیاست جنایی، جرمشناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخدهی به پدیدة مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار میتواند در فرایند پاسخدهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینههای پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان میآید.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی6790844FAسعیدقماشیاستادیار گروه حقوق دانشگاه کاشانJournal Article20200727سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم تحت تأثیر دگرگونیهای اجتماعی شکل میگیرد، برخی از این دگرگونیها بر پایة تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ میدهد. در دنیای پیشامدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگهداشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومتها نیز حفظ این تشابهات ـ فارغ از واقعیتهای اخلاقیـ از رهگذر جرمانگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار میرفت.
ولی امروزه با توجه به بحثهای نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش میتوان نگهداشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه میتوان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری91114845FAرحیمنوبهاراستادیار دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200727این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی میکند. به موجب این اصل، جرمانگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارامدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت.
مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل میپردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمیکنند؛ آنها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند.
مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشمانداز اسلامی میپردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل همپوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی میکند.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723جهانیشدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرمشناسی115136846FAمحمد علیباباییاستادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینیJournal Article20200727جهانیشدن به عنوان فرایندی که در حوزههای مختلف شئون زندگی انسانها مطرح شده، با توجه به توسعة بزهکاری در سطح بینالمللی، در حوزة علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.
توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد، به طوری که زمینهساز ارتکاب بسیاری از اعمال مجرمانه در سطح بینالمللی شده است. حقوق کیفری با جهانیشدن معضل جرم، تدابیر متعددی را در سطح ملی و بینالمللی توصیه نموده است، ولی جرمشناسی با چند دهه تأخیر به اندیشه و فرایند جهانیشدن توجه نموده است. بدینترتیب، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرمشناسی، ناکارآمدی مطالعات جرمشناختی در سطح ملی، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولتها و کمک به توسعة فعالیتهای علمی جرمشناسی در سطح بینالمللی، ایجاب میکند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بینالمللی، راهکارهای بینالمللی نیز برای جامعة جهانی در قبال پدیدة بزهکاری ارائه نماید.
هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیدة مجرمانه در ایران احساس شده، ولی گامهای کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانیشده و فراملی کردن جرمشناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است. این مقاله، جهانیشدن جرمشناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گامهای اولیه را در این زمینه، با توجه به اقدامات دولت ایران، بررسی مینماید.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723سهم کودکان و نوجوانان از حمایت کیفری در فضای مجازی و حقیقی137170847FAفریدمحسنیاستادیار دانشکدة علوم قضاییJournal Article20200727کودکان و نوجوانان که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیبپذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزهدیدگی و صدمات جبرانناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و... قرار داشتهاند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفتهاند. نتیجة این امر، تأیید و تأکید نظامهای حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بینالمللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان میباشد. در پرتو اصل فوق و صرف نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروریترین عناصر محافظت از این گروه سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی است.
نقض جنبههای گوناگون حریم خصوصی یکی از دامنههای گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانة خطر قرار میدهد و بستری بالقوه برای گسترة وسیعی از آسیبها و مخاطرات ناشی از بزهدیدگی و بزهکاری قلمداد میشود. در این راستا، با عنایت به پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، از جمله مهمترین چالشهای پیش روی کودکان و نوجوانان در این خصوص میتوان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی در دو محیط رایج برای آنان، یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارندة موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیشبینی تدابیر کیفری و غیر کیفری در سیاست جنایی جامع به منظور ارائة پاسخهای مناسب در این زمینه میباشد.
نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی از قوانین کشورهای دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار میدهد.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93518120110723حقوق بینالملل کیفری و زمینههای شکلگیری یک سیاست جنایی بینالمللی171202848FAبهزادرضوی فرداستادیار دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20200727حقوق بینالملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بینالمللی، رفتهرفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بینالمللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بینالمللی کشورها، معمولاً روند گذار از یک سیاست کیفری بینالمللی به یک سیاست جنایی بینالمللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محضِ منبعث از زرادخانة کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بینالمللی نمیتواند به تنهایی از جرایم بینالمللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامهریزی و کار و تلاش حقوقدانان ضمن طراحی، برنامهریزی و بهرهگیری از رویههای قضایی بینالمللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بینالمللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بیگناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت از طرفی و از دیگرسو، تجربة شش مرحلهای دادگاههای کیفری بینالمللی و تلاش برای تعبیة همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانیشدن حقوق کیفری و به تبع آن شکلگیری نوعی سیاست جنایی بینالمللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامهها و مقررات آیین دادرسی و ادلة این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بینالمللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسئولیت کیفری فردی» برایش در درجة اهمیت قرار دارد.