دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723پلورالیسم حقوقی314916FAحسینمیرمحمدصادقیدانشیار دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200804جهان ما جهان کثرت و تنوع است که این پدیده از جهات مختلف قابل بررسی میباشد. موضوع بحث این مقاله بررسی مواردی است که یک نفر ممکن است تحت تأثیر قواعد آمرة مختلف دولتی، مذهبی، قبیلهای، عرفی و... قرار گیرد که هر یک صلاحیت اجرا شدن در حوزههای مورد نظر را دارند. این را میتوان پلورالیسم حقوقی نامید و آن را وضعیتی دانست که دو یا چند نظام حقوقی بر یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند.
تعارض قواعد آمرة مختلف را میتوان از سه بعد مورد بررسی قرار داد که در این مقاله با ذکر مثالهایی توضیح داده شده است.
اول: نوع رابطة قواعد آمرة مختلف (مثلاً اینکه در یک سیستم انجام کاری الزامی دانسته شده و در سیستم دیگر منع شده است)؛
دوم: ارتباط دو سیستم از لحاظ قواعد موجود در آنها (مثلاً پذیرش یا عدم پذیرش قواعد یک سیستم در سیستم دوم)؛
سومین جنبهای که میتوان از آن دیدگاه به تعارضات نگریست، نتیجة نهایی مواجهة دو سیستم با یکدیگر است (اتحاد، تداوم مقابلة کامل، تقسیم حوزههای مداخله و تجمیع). در این مقاله این جنبهها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ضمن بررسی تعارض قواعد و نُرمهای مختلف در سیستمهای متفاوت ملی، مذهبی، دولتی و غیره، بهترین شیوههای حل این تعارضات مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان موضع حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سایر سیستمها و به ویژه حقوق عرفی تبیین شده است.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی1536917FAفرهادخمامیزادهاستادیار دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20200804برای تضمین احترام به قانون اساسی و بررسی مطابقت قوانین عادی با آن، بعضی کشورها مبادرت به تأسیس دادگاه قانون اساسی نمودهاند در حالی که در بعضی دیگر این امر به قضات محاکم تحت نظارت یک مرجع عالی قضایی سپرده شده است. همچنین کشورهایی هستند که کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را تنها قبل از توشیح و انتشار قانون پذیرفتهاند.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن3752918FAشهرامابراهیمیاستادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازJournal Article20200804بیشتر مردم در پاسخ به این پرسش که «چه برداشتی از پیشگیری دارند؟» بیان میدارند که این مفهوم، آنچنان از وضوح برخوردار است که حتی نیاز به تحقیق برای یافتن تعریف از آن احساس نمیشود. اغلب نیز پیشگیری را مفهوم مقابل سرکوبی میدانند. با وجود این، وقتی ادبیات قابل توجه مربوط به پیشگیری را بررسی میکنیم، به سرعت ملاحظه میکنیم که مفهوم «پیشگیری» چندان هم روشن و آشکار نمیباشد. در واقع به تعداد نویسندگانی که در پی تعریف این مفهوم برآمدهاند، تعریف وجود دارد. اگر از تفاوتهای فرعی بگذریم و تفاوتهای اساسی را ملاک قرار دهیم، میتوان در نوشتههای اختصاصیافته به پیشگیری از بزهکار، دو جهتگیری کلی را ملاحظه کرد: رویکرد موسع که «هر اقدامی» در زمینة مبارزه با بزهکاری، حتی پاسخهای کیفری (ضمانت اجراهای کیفری) و جبران خسارت از بزهدیدگان را پیشگیرانه محسوب میکند. در رویکرد مضیق، پیشگیری عبارت است از شیوههایی غیر قهرآمیز که دولت جهت مهار بزهکاری، از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرمزا و نیز از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصتهای مناسب ارتکاب جرم را فراهم میکند، به کار میگیرد. در این مقاله به بررسی این دو رویکرد میپردازیم.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران5384919FAابراهیمموسیزادهدکترای حقوق عمومیJournal Article20200804قانون اساسی به عنوان نُرم برتر و هنجار مرجع، از نظر سلسلهمراتب در صدر همة قوانین و مقررات قرار دارد، لذا تضمین برتری آن بر تمامی آنها، امری لازم و ضروری است. از این منظر، قانون اساسی نهتنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان حکومتی و غیر حکومتی نیز مصون نگه داشته شود.
به همین منظور در اکثر کشورها مرجعی برای صیانت از قانون اساسی در برابر همة تهدیدها پیشبینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه (مجلس شورای اسلامی) بر عهدة نهادی خاص و مستقل (شورای نگهبان) قرار داده شده است. اما به زعم حقوقدانان کشور ما، در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی، قانون اساسی دارای ابهام بوده و هر کدام از آنها مراجعی چون رهبری، رئیس جمهور و حتی تأسیس دادگاه قانون اساسی را پیشنهاد نمودهاند که نوشتار حاضر ضمن بررسی و نقد این دیدگاهها، در صدد نمایاندن ضمانت اجرایی واحد و متمرکز اما در عین حال مغفول و فراموششده میباشد.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723اصل قانونمداری در اعمال اداری85114920FAمحمدرضاویژهدکترای حقوق عمومی دانشگاه منتسکیو (بردو ـ فرانسه)Journal Article20200804اصل قانونمداری که از ارکان حکومت قانون است، در اعمال اداری از آن منظر اهمیت مییابد که شهروندان با قدرت عمومی مواجه هستند و این موضع نابرابر، بیم سوء استفادة اداره از قدرت را میافزاید و لزوم اعمال موثر اصل مزبور را ایجاب مینماید.
در این راستا، نخست باید چارچوب نظری اصل قانونمداری را بازشناخت. در مبانی این اصل، ویژگیهای قوانین و مقررات، به عنوان مرجع قانونمداری، و منطق حاکم بر آنها شایان توجه است. همچنین سرشت این اصل و گسترة آن، نیز موارد نقض قانونمداری، کاوشی ژرف را میطلبد.
سپس به جلوههای گوناگون این اصل در عرصة عمل میپردازیم. بیگمان نظارت بر اعمال قانونمداری نخستین جایگاه را در این حوزه داراست. در این نظارت، لحاظ اختیار تمیز اداره در اعمال خویش در خور اعتناست، که قانونمداری متصلب و انعطافناپذیر عرصه را بر ابتکار عمل اداره و اتخاذ تصمیم سازگار با شرایط اجتماعی تنگ خواهد نمود. افزون بر آن، محدودیتهای اعمال اصل قانونمداری نیز باید مطمح نظر قرار گیرند. شرایط استثنایی مانند جنگ و اعمال حاکمیت که بنا بر ماهیت خویش قابل نظارت قضایی نیستند، در زمرة این محدودیتها هستند.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723توثیق بیمهنامه115144921FAعبداللهخدابخشیدادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهدJournal Article20200804حوادث رانندگی همواره مشکلساز است، چه برای زیاندیده و چه برای مرتکب و زیانزننده. راهکارهای قانونی نیز گاه بر این مشکلات میافزاید و گاه موجب تبعیض میشود. یکی از راهکارهای مطلوب کاستن از این دشواریها، اقدام قانون اصلاح بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1378 است که وثیقه گذاشتن بیمهنامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه را پیشبینی کرده است. بررسی راهکار اجرایی کردن مادة 21 قانون فوق وجهة همت این مقاله است.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723بیّنه و گسترة آن145166922FAسیداحمدسجادینژاددانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200804در این مقاله بینه و گسترة آن، در قالب دو مبحث کلی مورد بررسی قرار گرفته است.
در مبحث اول بینة تعبدی (شهادت شرعی و قانونی)، تفاوت شهادت با روایت، تعدد در شهادت، تعارض شهادات و مستند شهادت پس از نقل اقوال بررسی شده و در مبحث دوم بینة واقعی و وجدانی، ضرورت فحص از آن، هرگاه مرتبط با حقوق افراد باشد و ملاک حجیت تجربه مورد توجه قرار گرفته است و در پایان اینگونه نتیجهگیری شده که «بینه» در لغت و عرف به معنای حجت و برهانی است که موجب یقین شود و اصل بر وجدانی (واقعی) بودن بینه است و خاستگاه بینة تعبدی (شرعی و قانونی) نبود بینة وجدانی است و بینة تعبدی مطلق بوده و شامل خبر واحد نیز میشود، بلکه خبر و شهادت از یک سنخاند و شهادت عدل واحد همچون خبر واحد حجت است و حل تعارض در باب شهادات به شیوة حل آن در روایات انجام میگیرد و بینة وجدانی (واقعی) با تجربه که به معنای آزمودن است نیز به دست میآید و هرگاه با احقاق حق ملازمه داشته باشد انجام آن لازم است.
دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-935161220090723آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین167188923FAمهدیعلیزادهکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20200804قرارداد جانشینی در بارداری از پیچیدگیهای ویژهای برخوردار است، چرا که علاوه بر آثار عمومی قراردادها، آثار خاصی را در بر میگیرد.
چگونگی تعهدهای مادر جانشین و والدین حکمی در مقابل یکدیگر و خودداری آنها از ایفای تعهدات میتواند مسائل مهم بسیاری را در آثار عمومی قرارداد ایجاد کند. از سوی دیگر، اجرای قرارداد مطابق مفاد نیز موجب میشود تا مباحث جدیدی در مورد نسب فرزند ناشی از جانشینی در بارداری، چگونگی محرمیت و یا ارث وی مطرح شود که ضرورت دارد از نظر فقهی ـ حقوقی بررسی شود.
در این نوشتار تلاش شده تا بر پایة مبانی و منابع فقه امامیه و حقوق ایران آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین بررسی و تبیین گردد.