محمد میرزایی
چکیده
سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیکها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاستها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب ...
بیشتر
سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیکها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاستها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادثشده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطافپذیری ضابطهمند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرمشناختی، استفاده ضابطهمند از ظرفیتهای آن را در راستای تزاحمزدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی میکند و امکان بهگزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، بهویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم میسازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطهمندی اتخاذ سیاستها، راهبردها و تاکتیکهای استثنایی، بهویژه در زمینه اجراست. این موضوع را میتوان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پساجنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطهمندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاستگذاریهای تقنینی و مبتنی بر آموزهها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیهپذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.
