ORIGINAL_ARTICLE
پیشبینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن
خشونت خانگی علیه زنان، پدیدهای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهشها، در صدد پیشبینی آن برآمدهاند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزهدیده، مانند بازۀ سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی میپردازند. همچنین روشهای آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیشبینی میکنند. برخی از این آزمونها عبارتاند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان میشوند، آمدهاند. این امر با توجه به راهکارهای بینالمللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزهدیدۀ خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحدۀ آمریکا و ایران ملاحظه میشود که در ایران، مقرراتی مانند مادۀ 1115 قانون مدنی، مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی و لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیشبینی خشونت خانگی اشاره میکنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیشبینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارشدهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزهدیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیشبینی شدهاند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_486_e8c48c38b12c6f04ace0ff48fb148021.pdf
2018-02-20
3
38
پیشبینی خشونت خانگی علیه زنان
پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان
خشونت علیه زنان در قوانین ایران و آمریکا
حسین
غلامی
gholami1970@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
مهری
برزگر
mehbarzegar@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
جرائم در یک تقسیمبندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم میشوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق میشود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیاندیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف میگردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکلۀ جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آنها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیتهای کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوۀ قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیمگیری مناسبتر آنان در این زمینه میسر گردد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_487_5c6aa1880fdfecd3d4392fb6af7a75b6.pdf
2018-02-20
39
64
جرائم قابل گذشت
ارکان
شکایت کیفری
گذشت شاکی
موقوفی تعقیب
فرایند کیفری
مرتضی
محمودی
1366mma@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
محمد علی
بابایی
m.babaeiali@gmail.com
2
دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی
AUTHOR
سیدهبنی
حسینی
sb.hoseini68@gmail.com
3
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انگزنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیتگرایی کیفری
فرایند انگزنی، مشتمل بر اقدامها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسبزنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان میجوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحدۀ آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیتگرا، رایجتر شده است. مقولۀ انگزنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینۀ قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری ـ شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ـ مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوههای سیاست جنایی امنیتگرا به شمار میآید. از این رو در این پژوهش تلاش کردهایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگزنی، این مقوله را از منظر جلوههای امنیتگراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجۀ این پژوهش نشان میدهد که قانونگذار ما به انگزنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_488_bf38dbf1aee8707251ebd1c1350051bc.pdf
2018-02-20
65
90
انگزنی
تسامح صفر
سیاست جنایی ریسکمدار
دادرسی عادلانه
برابری سلاحها
فرض بیگناهی
عباس
منصورآبادی
behmansour@ut.ac.ir
1
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
محمدکاظم
زارع
mzare_86@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاههای کیفری بینالمللی
معاملۀ اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامنلا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار میگیرد و بدینمعناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق مینمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظامهای حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاههای کیفری بینالمللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بینالمللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پروندهها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاههای کیفری بینالمللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بینالمللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامۀ خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بینالمللی به ویژه دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و روآندا، هیئتهای ویژۀ تیمور شرقی و دیوان کیفری بینالمللی، ضمن بررسی رویۀ قضایی و اسناد بینالمللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
https://cld.razavi.ac.ir/article_489_08c47491b911645a76878efd592450e2.pdf
2018-02-20
91
118
معاملۀ اتهام
دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی
دادگاه کیفری بینالمللی روآندا
هیئتهای ویژۀ تیمور شرقی
دیوان کیفری بینالمللی
فاطمه
حصارپولادی
ffouladi22@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
AUTHOR
مهین
سبحانی
mahin_sobhani@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه گیلان
LEAD_AUTHOR
مجتبی
جانی پور
janipour@guilan.ac.ir
3
گروه آموزشی حقوق. دانشکده علوم انسانی . دانشگاه گیلان. عضو هیات علمی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بینالمللی
دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بیکیفرمانی و تعقیب و محاکمۀ عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخستوزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامۀ 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمۀ غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاههای بینالمللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمۀ غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بینالمللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار میرود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بینالمللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمۀ غیابی بدون حضور متهم را تجویز کردهاند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمۀ غیابی و شیوۀ برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بینالمللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_490_9cd6d81a1c43eca86f5be2d44261d9b7.pdf
2018-02-20
119
144
محاکمۀ غیابی
دادگاه ویژه برای لبنان
حقوق بشر بینالمللی
دادرسی منصفانه
محمدخلیل
صالحی
mohamad.salehy@googlemail.com
1
استادیار دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
حسن
خسروشاهی
hasankhosroshahi@hotmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل پردیس فارابی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جرمانگاری کتمان شهادت و چالشهای آن در حقوق ایران
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرمانگاری گردیده است. یافتههای تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفتهشده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاقنظر دارند و اغلب کشورها آن را جرمانگاری نمودهاند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیشبینی نشده است و لذا در زمرۀ گناهانی است که جرم محسوب نمیشود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجۀ شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالشهایی در جرمانگاری آن یاد میشود. بر مبنای قاعدۀ فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرمانگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر میرسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورتسنجی جرمانگاری کتمان شهادت در ایران بر پایۀ منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابۀ جرم علیه عدالت قضایی است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_491_d6360e70b2c915ee13513a1d757196d9.pdf
2018-02-20
145
172
کتمان شهادت
جرمانگاری
عدالت قضایی
جمال
بیگی
jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ضرورت جرمانگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه میباشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز میسازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویۀ دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرمانگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته مینماید. از آنجا که کشف جرایم سازمانیافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت میگیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمیشوند و این عدالت در خوشبینانهترین صورت در حق کارگزاران ردهپایین سازمان مجرمانه اِعمال میشود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهرهگیری از یافتههای جرمشناسانۀ نوین، مبادرت به جرمانگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفرۀ گردانندگان و بهرهگیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرمانگاری پولشویی که شیوهای نوین در مبارزه با جرایم سازمانیافته بوده، رعایت نشده است و بدینصورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافتهایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمانیافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرمانگاری پولشویی نمودهایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کردهایم. بر این اساس، رعایت فلسفۀ حاکم بر جرمانگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ میباشد و این امر به منزلۀ لزوم عبور از اصل برائت در جرمانگاری پولشویی است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_492_de57355dd853b66f94053d7d63c0335d.pdf
2018-02-20
173
200
پولشویی
جرایم سازمانیافته
جرم منشأ
عواید جرم
امارۀ شناسنامهدار بودن اموال
اصل برائت
فرض مجرمیت
جرائم ثانویه
شهرام
زرنشان
sh.zarneshan@basu.ac.ir
1
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
LEAD_AUTHOR
محمد
شجاعی نصرآبادی
m.shojaeinasr@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه خوارزمی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری و جنایت تجاوز
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری، دادگاههای داخلی دولتهای طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی به ویژه در رسیدگیهای ملی مواجه میشود. برخی از این محدودیتها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام ردهبالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب مییابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطۀ شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیههای کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیۀ مستثناکنندۀ صلاحیت دیوان و دخالتهای شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل میگردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیتهای دادگاههای ملیِ دولتهای طرف اساسنامه و دیوان بینالمللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_493_9aa2fd83737d2e4fb111ff9f5f7a8614.pdf
2018-02-20
201
224
دیوان بینالمللی کیفری
تکمیلی بودن
تجاوز
کنفرانس کامپالا
شورای امنیت
هیبتاللّٰه
نژندیمنش
hnajandimanesh@gmail.com
1
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
وحید
بذّار
vahidbazzar@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR