ORIGINAL_ARTICLE
قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس
قصاص مراتبی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد. پرسش اصلی دربارۀ آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایینتر وجود دارد یا اینکه تنها میتوان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشههای فقهای امامیه و عامه آشکار میسازد که آنها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیادهروی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشتهاند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفتهاند و این جنایات را تنها شایستۀ دریافت دیه دانستهاند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّهای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفتهاند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکانپذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانستهاند. بررسی دیدگاه قانونگذار نشان میدهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همۀ جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص میداند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_672_4751ee3cb3ce1c0c44da9e2d5e89532e.pdf
2015-06-22
3
28
قصاص مراتبی
جنایات مضبوط
جنایات غیر مضبوط
مماثلت
عادل
ساریخانی
adelsari@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه قم
AUTHOR
مرتضی
میرزایی مقدم
mortaza_mirzaey20@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریتگرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران
نظامهای عدالت کیفری، ساختارهای سازمانی پیچیده با اهداف و کاربردهایی چندگانهاند که در دهههای اخیر با چالشهایی عمیق روبهرو شدهاند. این چالشها از یکسو نتیجۀ ناکارایی، هزینههای هنگفت و اطالۀ دادرسی است و از سوی دیگر، به بحران «مشروعیت» و بیاعتمادی مردم به نهادهای عدالت کیفری بازمیگردد. مدیریتگرایی سازوکاری است مدرن برای پاسخ به مشکلات حوزۀ خدمات عمومی که با بهرهگیری از شیوههای بخش خصوصی، بر آموزههای مشتریمداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تدوین استانداردهای شفاف عملکرد و... تأکید دارد و در تصمیمگیری و سیاستگذاریِ عدالت کیفری اصلاحاتی قابل توجه و بنیادین را بنا نهاده است. لکن تعمق در پیامدها و جلوههای مدیریتگرایی، حاکی از چالشهای نظری و عملیِ توجهبرانگیزی در عرصۀ مداخلات کیفری است. یکی از این چالشها چالش عدالت کیفری و کارایی است. هدف از این مقاله ترسیم ابعاد نظری و عملیِ چالش مذکور در نظامهای قضایی است که با تکیه بر روشِ تحلیل اسناد و قوانین موجود بدان میپردازد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تأکید بر افزایشِ خروجیها، مختومهمحوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کاراییاند، هرچند در ظاهرْ منجر به افزایش تعداد پروندههایِ بسته شده است، افزایشِ دقت و کیفیت در رسیدگیهای قضایی را به دست نداده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_673_200d659f5b146551cdbe61a651213600.pdf
2015-06-22
29
54
نظام عدالت کیفری
مدیریتگرایی
عدالت
کارایی
بهرهوری
راضیه
قاسمی کهریزسنگی
razie2517ghasemi@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
محمد
فرجیها
m_farajiha@yahoo.com
2
دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی
نویسندگان مقالۀ حاضر به بررسی مقایسهای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرحشده در مادۀ 260 قانون سابق و مادۀ 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقۀ فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کردهاند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوۀ آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
https://cld.razavi.ac.ir/article_674_380d6876b49ae41e839b22ce7d25868e.pdf
2015-06-22
55
74
قتل
فرارِ جانی
خودکشی
دیه
اقارب
کیومرث
کلانتری
kalantar@nit.ac.ir
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
عادل
علیپور
adel.alipoor@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
توجیه کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف
اندیشۀ عدالت به مثابۀ انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریۀ عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاهها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه میکند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریۀ عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقالۀ اخیر میکوشد آموزههای «مکافاتگرایی» و «فایدهگرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر میرسد رویکردی که رالز در «نظریۀ عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه میکند، دکترین پیشین او را در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشتۀ حاضر میکوشد تا ضمن طرح مقولۀ کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_675_eb50773b77577701315d90dfdc8b8f15.pdf
2015-06-22
75
100
رالز
انصاف
مکافاتگرایی
فایدهگرایی
عدالت
هادی
رستمی
rostamilaw@yahoo.com
1
حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
LEAD_AUTHOR
علیرضا
تقی پور
arlaw2009@yahoo.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
گونهشناسی مجازات شخص حقوقی
یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آنها نیز مطرح میشود. همان گونه که شخص حقوقی نمیتواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمالشدنی نیست. بر این اساس، مادۀ 20 این قانون، مجازاتهای اعمالشدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همۀ نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینۀ نحوۀ اعمال مجازاتهای اصلی، تکمیلی و...، نوشتۀ پیش رو، مجازاتهای شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجهبندی آنها را ارزیابی و نقد میکند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_676_427b90e52be97ff8a0a949b53294ad88.pdf
2015-06-22
101
128
شخص حقوقی
مجازات اصلی
مجازات تبعی
مجازات تکمیلی
مجازات شرعی
حسن
پوربافرانی
hpoorbafrani@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
مهدیه
سیفی
mahdieh603603@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قاعدۀ ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسۀ آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران
از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظامهای حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادلۀ گردآوریشده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعدۀ ردّ ادله» شناخته میشود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیفهای غیر قانونی اعمال میشود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سالهای اخیر در راستای تحدید دامنۀ آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیمنگاهی به این قاعده کرده و در تبصرۀ 1 مادۀ 190 خود جلوهای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحلۀ اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعدۀ ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و مادۀ 9 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعدۀ ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آنها را نمیتوان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعدۀ مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمیخورد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_677_5a1c5df6b9682dde55bb18596dc5fc04.pdf
2015-06-22
129
154
دلیل
ضمانت اجرا
قاعدۀ رد
قواعد دادرسی کیفری
مهدی
صبوریپور
m_sabooripour@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بینالملل
تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیتهای عمدتاً قانونی صورت میپذیرد. این جرم در حقوق بینالملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله میآید تبیین عناصر متشکلۀ تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد میشود که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرمانگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه میکنند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_678_d2b312f85be84f3bab29120b70ec7f2c.pdf
2015-06-22
155
174
مواد مخدر
تطهیر
پولشویی
درآمدهای ناشی از جرم
رضا
عبّاسپور
abbaspor@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
LEAD_AUTHOR
علی
واعظ طبسی
avt.vaez@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالشهای فراروی آن
با بررسی منابع تشکیلدهندۀ حقوق کیفری در اروپا از دو دورۀ متفاوت در خصوص منابع حقوق میتوان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ـ ملت] تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوتهای عمیقی در عناصر تشکیلدهندۀ حقوق در دورۀ پیش و پس از پیدایش دولت ـ ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ـ ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگیهایی هستند که این امکان را فراهم میکنند تا از یکسو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ـ ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحلۀ نخست ویژگیهای حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ـ ملت بررسی میشود و سپس مؤلفهها و مشخصههای حقوق مدرن[2] که بعد از پیدایش مفهوم ملت ـ دولت در قالب یک سیستم هرمی[3] شکل میگیرد، مورد تحلیل قرار میگیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی[4] ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوۀ تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سبب تضعیف ویژگیهای حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_679_c5b3e77e2691e7cb220b13f99a302c9f.pdf
2015-06-22
175
198
هرم
نظم حقوقی
حقوق مدرن
حقوق اروپایی
سلسلهمراتب
بینظمی حقوقی و حقوق شبکهای
محمود
روحالامینی
mrpf2005@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)
رویههای قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحثبرانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینۀ تعدیل تیراندازیهای پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر میرسد مطالعۀ آنها میتواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشتۀ پیش رو با رویکردی تطبیقی میکوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را دربارۀ حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریتهای پلیسی بررسی نماید. اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل میکنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت میتوانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمیکنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین میکند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی میتوانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بیگناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آنها باید از فرماندۀ ارشد اجازۀ تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازیهای غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریتهای پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استانهایی که حوادث تروریستی و حملۀ مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود
https://cld.razavi.ac.ir/article_680_9bfe76f81cd19963d78c789fc07eacc8.pdf
2015-06-22
199
224
برقراری نظم
سلاح گرم
مسئولیتپذیری
علی
افراسیابی
ali.afrasiabiazer@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
LEAD_AUTHOR