ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی مرحلۀ تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
تحت نظر، ترجمۀ تحتاللفظی «garde à vu» در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک. مصوب 1378 و به ویژه در لایحۀ آ.د.ک. بدان پرداخته شده و ناظر به مرحلهای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت نیروهای پلیس (ضابطان دادگستری) به سر میبَرَد. این مرحله از بازداشت به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم، اهمیت بسیاری دارد. تجربه نشان داده است که در این مرحله، حقوق مظنون در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری، بیشتر در معرض تضییع قرار میگیرد، به طوری که در برخی موارد، سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاه که وی در اختیار پلیس است مخصوصاً در جرایم معمولی (عام) رقم میخورد. بنابراین در چند دهۀ اخیر، قانونگذاران کشورهای مختلف، مقررات دقیقی را برای مرحلۀ تحت نظر وضع کردهاند. از سوی دیگر، با توجه به لزوم نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس برای انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از پیامدهای گستردۀ جرم ارتکابی به ویژه در جرایم سازمانیافته، تروریستی و امنیتی، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم یادشده در این مرحله با استثنائات فراوانی روبهرو شده است. در این مقاله، وضعیت قانون ایران و فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011 آن کشور) و نیز ابداعات لایحۀ آیین دادرسی کیفری ایران و تفاوتهای آنها بررسی شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_756_99c85a419fc6b39c140a971a7f32c50b.pdf
2014-01-21
3
32
تحت نظر
حقوق شخص تحت نظر
استثنائات
جرایم سازمانیافته
تروریستی و امنیتی
محمد
آشوری
ashuri_mohammad@yahoo.com
1
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
AUTHOR
روحاللّٰه
سپهری
sepehri321@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.
تأکید بر توجه به شاخصهای متنوع برای احراز رابطۀ استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همۀ اسباب ضامن شناخته میشوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطۀ استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_757_b426159e76b3d4860bdb9ab21729011f.pdf
2014-01-21
33
56
سبب
اجتماع طولی اسباب
رابطۀ استناد
عدوان
محمدهادی
صادقی
sadeghi@shirazu.ac.ir
1
دانشیار دانشگاه شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان
عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیتهای خطرناک اشخاص حقوقی، نظامهای حقوقی همچون انگلستان ـ از قرن 19ـ و اخیراً ایران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایۀ دلایلی چون واقعیت جرمشناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، دشواری شناساییِ اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه میتوان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدلها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدلها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاستِ شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیماً متوجه این موجود میکنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسشهای بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسبتر است که بر پایۀ قصور سیستمی استوار باشد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_758_3aa553002429f25dc23dacb0d6fb95f3.pdf
2014-01-21
57
88
شخصیت حقوقی
جرم
قصد و اراده
مسئولیت غیر مستقیم
مسئولیت مستقیم
محسن
شریفی
mohsen.sharifi181@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
محمدجعفر
حبیبزاده
habibzam@modares.ac.ir
2
استاد دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
محمد
عیسایی تفرشی
tafreshi@modares.ac.ir
3
استاد دانشگاه تربیت مدرّس
AUTHOR
محمد
فرجیها
m.farajiha@yahoo.com
4
استادیار دانشگاه تربیت مدرّس
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
الگوها یا گونههای عدالت کیفری اطفال
مطالعه و بررسیِ الگوشناسانۀ موضوعات، نه تنها به تبیین نظاممند تحولات آن موضوعات مدد میرساند، بلکه زمینۀ شناخت چگونگی تحولات و دگرگونیهای مفهومی و معنایی مسائل مورد بررسی را نیز فراهم مینماید. عدالت کیفریِ اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعۀ آن ـ رفتارهای پرخطر و جنایی کودکان و نوجوانانـ و نیز جایگاه آسیبپذیر و غالباً آسیبدیدۀ آنها موضوع تأمّلها و سیاستگذاریهای متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونههای مختلف پاسخدهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است. بیتردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه بر اساس منابع الهامبخش سیاستگذاری جنایی در قلمرو ملی صورت میپذیرد، آشنایی به گونههای پاسخهای مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود. در این مقاله، بیآنکه در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری/ جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار باشیم و یا در اندیشۀ تجویز الگویی خاص در این باره باشیم، به تبیین مهمترین گونههای پاسخدهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن میپردازیم.
https://cld.razavi.ac.ir/article_759_7715c66122d5d1b9ebab45ffeae0f67d.pdf
2014-01-21
89
106
عدالت کیفری اطفال
الگوی رفاه
الگوی عدالت کیفری
الگوی حداقل مداخله
الگوی عدالت ترمیمی
الگوی مدیریت خطر (ریسک)
حسین
غلامی
gholami1970@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قاچاق عضو در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
پدیدۀ قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوعدوستانۀ عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بینالمللی و منطقهای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیشبینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرمانگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تأمین کلیۀ پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیۀ ایثار» به اهداکنندگان پیشبینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبۀ سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افرادِ دهندۀ عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و...، دستاویز مناسبی را برای واسطهگران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانۀ سوداگری و قاچاق عضو پیشبینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرمانگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانونگذاری کشور و تعیین پاسخها و واکنشهای مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزۀ واقعی با این پدیده نیازمند تأمین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوعدوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدارِ بهداشتی است که انجام این مهم میتواند با تشکیل «سازمان ملّی پیوند عضو» سامان یابد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_760_afddd314c56030b9c6a7ab93e10413f3.pdf
2014-01-21
107
126
قاچاق عضو
منع تجارت اعضای بدن
جرمانگاری
خرید و فروش عضو
پیوند عضو
محسن
عینی
mohsen.eini@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی
AUTHOR
زهرا
نظری
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش)
پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته، نقشی مؤثر در تداوم جرایم منشأ دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی میتوانند از عواید فعالیتهای مجرمانه بهرهمند شوند و چه بسا در ادامۀ فعالیتهای غیر قانونی سرمایهگذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا پولشویی جرمانگاری میشود و چه ضرورتهایی جرمانگاری آن را توجیه میکند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آثار نهفته در ماهیت این جرم از قبیل آسیب به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرمانگاری پولشویی را توجیه میکند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدلهای جرمانگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرمانگاری پولشویی کمک شایانی میکند. در واقع علت نیاز به این درک در غیر ملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرمانگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان «پالایش یا صافی»[1] و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگیهای ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرمانگاری آن ارائه میشود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_761_d1383e48ce7fffae60d529eaa8ac3a2f.pdf
2014-01-21
127
154
مدل جرمانگاری
پولشویی
پالایش
اصل ضرر یا صدمه
امنیت اقتصادی
امنیت اجتماعی
امنیت سیاسی
کرم
جانیپور
janiipour_k@jauyasooj.ac.ir
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات یاسوج
AUTHOR
مختار
معروفی
mmaroofi@ut.ac.ir
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
امروزه استفادۀ روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی دربارۀ چکهای بلامحل به نظر میرسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.
در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارندۀ سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمتدار برآید، ابزارهای کیفری میتوانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.
این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوقدانان و تاریخچۀ مقررات کیفری دربارۀ چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملاً مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوۀ صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیتهای ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدینسان به نظر میرسد محرومیتهای تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری میتواند راهگشای جلوگیری از صدور چکهای بلامحل باشد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_762_5012b0ca67e56a0f4c3a282937711e98.pdf
2014-01-21
155
172
چک
ماهیت تجاری
ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرای مدنی
قانون صدور چک
تهمورث
بشیریه
tahmoores_b@yahoo.com
1
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
AUTHOR
محمدکاظم
مهتابپور
mkmahtab@gmail.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی رابطه میان خطر جرم بزهکاران و بازپروری آنان در سیاستهای کیفری معاصر از نقد مبانی سیاسیِ کیفرشناسی نو تا شکلگیری بازپروری خطرمدار
در سیاستهای کیفری معاصر، «کیفرشناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آنها، پیروی از مبانی سیاسی خاص موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آنها توجه نمودن به خطر جرم بزهکاران به معنای لزوم رویگردانی از «بازپروری» بزهکاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان میدهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاستگذاریهای کیفری در قبال خطر جرم بزهکاران مورد توجه قرار نگیرد، آنگاه هیچ ملازمۀ قطعی میان خطر جرم بزهکاران و نفی بازپروری آنان وجود نخواهد داشت. در برخی از نظامهای حقوقی که کمتر تحت تأثیر این مبانی سیاسی بودهاند، میتوان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری به لزوم بازپروری بزهکاران و توجه همزمان به خطر جرمِ آنان و در نتیجه شکلگیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود که به جای طرح دیدگاههای آرمانی در آن، به بازپروری بزهکاران در پرتو خطر جرمِ آنان اهتمام میشود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_763_79914ef6751eff0d3e3063e35cdbe540.pdf
2014-01-21
173
204
خطر جرم
کیفرشناسی نو
بازپروری خطرمدار
حسن
قاسمی مقدم
ghasemi@yazduni.ac.ir
1
استادیار دانشگاه یزد
LEAD_AUTHOR