ORIGINAL_ARTICLE
بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی
سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک، در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند، مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود. اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود، پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م. به تصویب قوّة مقنّنه رسید، فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است، بهرهمند میگردد، فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛ بنابراین، چنانچه طفل نامشروع، خسارتی به دیگران بزند، پدر و مادر طبیعی (عرفی) او متضامناً مسئول جبران زیان میباشند. در حقوق ایران، طبق مادّة 1167 قانون مدنی «طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمیشود»، لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛ در نتیجه، کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او میباشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار میرود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهدهدار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران میشود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران میکنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران میشود، اختلاف عقیده وجود دارد؛ به نظر میرسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1350_41d5806c8b3424ebcc34d0de519abe60.pdf
2006-06-22
3
22
سرپرست
مجنون یا صغیر
نگهداری
مواظبت
استطاعت جبران زیان
عسرت و تنگدستی
امیر
حسینآبادی
hosseinabadi_am@yahoo.com
1
استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آسیبشناسی آموزش و پژوهش جرمشناسی در ایران
جرمشناسی به عنوان یک رشتة تخصّصی که موضوع آن مشاهده و مطالعة علمی علل ارتکاب جرم است، قدمتی بیش از صد سال دارد. جرمشناسی و رشتههای مرتبط با آن مانند جامعهشناسی جنایی, روانشناسی جنایی و بزهکاری اطفال در ایران، بیش از نیم سده است که در برنامههای آموزشی دانشکدههای حقوق, دانشگاه پلیس و نیز در برنامههای درسی دانشکدههای علوم اجتماعی با عنوانهای جامعهشناسی انحراف, آسیبشناسی اجتماعی و حتی با خود عنوان جرمشناسی گنجانده شده, تدریس و تحقیق میشود، ولی به رغم این قدمت، جنبة نظری ـکاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط به آموزش و پژوهش آن، گسترش شایسته را در جامعة ما نیافته است. این نوشتار که در دو بخش تنظیم شده است, از یک سو به مشکلات آموزشی و از سوی دیگر، به مسائل پژوهشی جرمشناسی که به نوعی مانع توسعة این رشته شده, پرداخته است و در نهایت، ضمن ارائة راهکارهایی برای رفع این مشکلات، ضرورت گسترش جنبههای آموزشیـ پژوهشی جرمشناسی را در ایران مورد تأکید قرار داده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1351_a3138bfe3e35a14a793a744d542e6c8f.pdf
2006-06-22
23
40
جرمشناسی
جرمشناسی کاربردی
بزهکاری
پژوهشهای جرمشناختی
پیشگیری از بزهکاری
بازپروری بزهکاران
علی حسین
نجفی ابرند آبادی
ahnaus@yahoo.com
1
استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
حسین
غلامی
2
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی،از جمله انحراف و بزهکاری، آسیبپذیرتر از دیگراناند. اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم میشوند، در واقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعیاز جمله خانواده، مدرسه، محلّه و...، در انجام رسالتهای تربیتی و آموزشی خود میباشند. اگرچه از نظر حقوقی، این قبیل اطفال و نوجوانان درمقاطع سنّی خاصّی تا اندازهای تابعان حقوق کیفری به شمار میروندو بنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، در این فرایند نیز باید مشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال در همین چارچوب معنا مییابد و توجیه میشود. در این مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران در قبال اطفال بزهکار از یک سو و سازوکارهای کیفری پیشبینیشده در قالب «لایحة قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» (یا به تعبیر مجلس شورای اسلامی، لایحة قانونی رسیدگی به جرایم اطفال) از سوی دیگر ـکه در صورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران در آینده را تشکیل میدهد ـ مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی و آیندة حقوق کیفری اطفال در ایران تحلیل شده، بر اهمیت افتراقی کردن برخورد قانونگذار نسبت به این دسته از بزهکاران تأکید میشود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1352_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2006-06-22
41
60
بزهکاری
اطفال و نوجوانان بزهکار
قوانین و مقررات کیفری ایران
لایحة تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
نسرین
مهرا
docnas@mail.com
1
حقوق جزا وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری از بزهکاری امروزه در کنار سرکوبگری یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست جنایی برای پاسخدهی به بزهکاری به شمار میرود. نهادهای دانشگاهی و پیرادانشگاهی ایران با آموزش و پژوهش در این زمینه و دستگاههای اجرایی و قضایی از رهگذر اجرای سیاستها، برنامهها و طرحهای متعدّد در این راستا کوشیدهاند تا از یک سو نوشتگان پیشگیری از بزهکاری در ایران را غنی نمایند و از سوی دیگر، از میزان بزهکاری بکاهند. با وجود این، نهادهای دانشگاهی و پیرادانشگاهی با موانع متعدّدی برای آموزش و پژوهش در این خصوص و دستگاههای اجرایی و قضایی با کاستیهایی در سیاستگذاریها و اجرای برنامهها و طرحهای پیشگیری از بزهکاری روبهرو میباشند. در این نوشتار، تلاش شده است با رویکردی تحلیلی پس از شناسایی چالشهای فراروی پیشگیری از بزهکاری در ایران، راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه گردد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1353_0700d3b7681483d07364e60172f3cfd5.pdf
2006-06-22
61
88
پیشگیری از بزهکاری
نهادهای دانشگاهی و پیرادانشگاهی
پیشگیری جامعوی از بزهکاری
دستگاههای اجرایی و قضایی
امیرحسن
نیازپور
nia_a_h@yahoo.com
1
دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که اصول مختلفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها را در درون خود دارد و با اصل قانونگرایی متفاوت است، در این مقاله، تجزیه و تحلیل شده و صراحت مواد و اصول قانونی که در جهت اثبات آن مورد استشهاد نویسندگان قرار گرفته، نقد و بررسی شده است. در نهایت، اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها، بر خلاف اصل قانونی بودن در خود جرم، غیر علمی شناخته شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1358_276ed47676022c3145d328319232f3ed.pdf
2006-06-22
89
114
قانون
جرم
مجازات
اصل قانونی بودن
اصل قانونگرایی
برائت
آزادی
سیداحمد
سجادینژاد
ahmad_sajjadi@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی
انگیزة جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری، مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین، حبس محکومان مالی را پیشبینی نماید، البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است. سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعسار و همچنین تأثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده میشود، باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت، به صدور رأی دیوان عالی کشور منجر گردیده است. در این نوشتار، تلاش شده با تکیه بر متون فقهی، قانون مورد نظر تفسیر شود. همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین (دیه، مهریه و ضمانت) است محکوم با ادّعای اعسار، معسر تلقّی گردد و در مورد محکومانی که سابقة تمکّن دارند یا موضوع دَین، ثمن معامله یا قرض است، تا احراز اعسار و ارائة شهود بازداشت گردند. این راهکار که منطبق بر موازین فقهی و شرعی است، موجب کاهش آمار زندانیان مالی میگردد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1359_3f717b8f601d5a5054675b3999fd3ae4.pdf
2006-06-22
115
132
محکومیتهای مالی
حبس
ادعای اعسار
نوع دین
سابقة تمکن
مجتبی
تقیزاده داغیان
taghizadehmojtaba@yahoo.com
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حاکمیت قانون در امور بینالمللی/ Ian Brownlie/ ت دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشماندازی تطبیقی
تحلیل وقایع بینالمللی روز و بررسی قطعنامههای شورای امنیت در خصوص عملیات نظامی در کوزوو و عراق، در چارچوب مکاتب فلسفی حقوق بینالملل و اصول حقوقی کلاسیک و مدرن از سوی پروفسور یان برانلی، حقوقدان برجستة بینالمللی، در مقالة حاضر دریچهای نو را فراروی علاقمندان میگشاید تا در خلال بحران اتمی ایران، نقش زور در روابط و حقوق بینالملل دوباره مورد بازکاوی قرار گیرد. سخنرانیها و نوشتههای پروفسور برانلی دربارة وقایع بینالمللی روز، خوانندگان را با «واقعیت حقوق بینالملل» رهنمون میسازد که مشارکتی در توسعة حقوق بینالملل عمومی دارد. در مقالة حاضر، خواننده درمییابد که حقوق بینالملل در عمل چیست و حقوق قابل دسترس کدام است؟ از این رهگذر، عدم حاکمیت قانون مورد آسیبشناسی قرار گرفته است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1361_4b05c602ea770501bd1f3b3e84d595a7.pdf
2006-06-22
133
158
علیرضا
حجتزاده
alhojjat@yahoo.com
1
استادیار حقوق بینالملل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشماندازی تطبیقی
این مقاله، پارهای از مسائل ناشی از تطبیق دستورالعمل تجارت الکترونیکی با حقوق داخلی قراردادها را با تأکید بر مواد 9ـ11 راجع به تشکیل قرارداد با وسایل الکترونیکی بررسی میکند. در تمام قسمتهای مقاله، مطالعات تطبیقی با قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده (یوتا)، اصول حقوق قرارداد اروپا و قانون نمونة آنسیترال دربارة تجارت الکترونیکی انجام شده است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1362_727d8d20bc150f98e3d46d77c0db8f67.pdf
2006-06-22
159
192
مصطفی
السان
mostafaelsan@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR