ORIGINAL_ARTICLE
لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات بهرؤیت و سفتة عندالمطالبه
قانون تجارت، دارندة برات و سفته را موظّف کرده است تا وجه آنها را در «روز وعده» مطالبه کند. وی در صورتی که سند را در سررسید به متعهّد آن ارائه کند و با عدم تأدیه روبهرو شود، موظّف است واخواست ارائه کند.
این نوشتار، پس از بررسی مفهوم واخواست، به موضوع دلیل لازم برای اثبات مطالبة وجه سند تجاری از سوی دارندة آن میپردازد و با ارائة استدلالهایی در این باره، تبیین میکند که ارائة واخواست برای چنین اثباتی کافی است و ادّعای «لزوم ارسال اظهارنامه» از سوی دارندة سند تجاری، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1490_c2c2b5546e8aa000820c6f10528856eb.pdf
2005-09-23
7
16
قانون تجارت
اسناد تجاری
برات
سفته
اظهارنامه
امیرحسین
فخاری
1
استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بینالملل
قراردادهای دولتی با آنکه در تجارت بینالمللی از مقبولیت و گستردگی بسیاری برخوردار است، بنا به دلایل متعددی همچون نابرابری دو طرف، بحثانگیز بوده و ابهامها و خطرهای حقوقی و همچنین سیاسی و اجتماعی بسیاری در پی داشته است. این وضعیت، نگرانیهایی را نسبت به آیندة قراردادهای مزبور برای طرفهای قرارداد (که بخشهای دولتی و خصوصی کشورمان نیز به گونهای درگیر این قراردادها هستند) ایجاد میکند.
این نوشتار، با بررسی نکات اساسی این قراردادها، مانند خصوصیات، چگونگی مذاکره، موقعیت طرفها، تفاوت بین دولتها و ماهیت آنها از یک سو و مواد تخصّصی ـ حقوقی عمدة قراردادهای مزبور، همچون قانون قابل اعمال، شرط ثبات، روش حلّ و فصل اختلافات و قوة قاهره از سوی دیگر، باعث میشود تا طرفهای آن بتوانند آنها را بهتر و موفقتر منعقد کرده و در فضایی آرام و دور از سوء تفاهم اجرا کنند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1492_c6b56edac3e88c630c25c282cce10da6.pdf
2005-09-23
17
50
قراردادهای دولتی
تجارت بینالملل
قانون قابل اعمال
مادة (شرط) ثبات
روشهای حلّ و فصل اختلافات
حمیدرضا
نیکبخت
hr-nikbakht@sbu.ac.ir
1
دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یکسو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت در این دو حوزه، مسئلهای کلیدی و تعیینکننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. همچنین تفاوت نقش این دو قسم از حیث اثبات تقصیر نیز ممکن است به تنقیح بحث کمک کند. در این مقاله این مباحث با نگاهی مقایسهای و انتقادی بررسی میشود. همچنین در برخی از مسائل مهم، نظری گذرا به حقوق انگلیس افکنده میشود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1491_79eec165058c0204f5146126b52c83e0.pdf
2005-09-23
51
94
مسئولیت مدنی
تقصیر
جبران خسارت
حقوق مدنی
حمیدرضا
اصلانی
aslani562003@yahoo.com
1
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
ضرورت رعایت «حسن نیّت و رفتار منصفانه» در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرفهای قرارداد، توجه به دگرگونیِ عصر حاضر در ایجاد، انعقاد و تفسیر قراردادها، تغییر شرایط قراردادی و حمایت از «حقوق مصرفکنندگان» در قبال «قرارداد استاندارد»، جایگاه ویژهای در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بینالمللی یافته است، بهگونهای که در حقوق داخلی کشورهای متعدد و اسناد بینالمللی مطرح و مورد نظریهپردازی قرار گرفته است و تلاش شده تا به طور صریح یا ضمنی در تنظیم شروط قراردادها و تصمیمات دادگاهها تأثیرگذار باشد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1493_f81465ceb2f29493371569f316005ea1.pdf
2005-09-23
95
126
حسننیّت
رفتارمنصفانه
حقوق تجارت بینالملل
شروط قراردادی
مهدی
علیزاده
m12alizadeh@googlemail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در حوزة ادیان
جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیّت منوط است. مجرمیّت، دو جنبة مادّی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقّق نمیشود، اما مسئولیت کیفری، جنبة موضوعی و مادی ندارد، بلکه جنبة کاملاً شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. در روزگار باستان، افزون بر عامل ارتکاب جرم (مجرم)، بستگان او نیز مسئول بودند، اما به موجب یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، مقرر شد که هر کس باید خود پاسخگوی اعمال مجرمانة منتسب به خود باشد، نه دیگران. این اصل، «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» نام دارد. دین، یکی از مبانی مهم این اصل است که در این نوشتار به بررسی ریشههای آن در ادیان مختلف میپردازیم.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1494_e61b8574063e2fc8494ed823de04a6d7.pdf
2005-09-23
127
146
گناه
جرم
مجازات
مسئولیت کیفری
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
ایرج
گلدوزیان
igoldoz@chamran.ut.ac.ir
1
استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
بهمن
حسین جانی
melkiades110@yahoo.ca
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قضازدایی در حقوق جزای اسلامی
رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی ناشی از جرائم کیفری، معمولاً در صلاحیت مقامات قضایی است. قضازدایی، خارجسازی عملیات رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است. قطع و فصل مزبور در نظامهای حقوقی مختلف ممکن است به شیوههای گوناگون انجام پذیرد.
این نوشتار، به پارهای از سیاستهای جنایی اسلام و گرایش قانونگذار اسلامی در امر قضازدایی میپردازد و پس از تبیین مفهوم قضازدایی و موضوع بزهدیده و قضازدایی، برخی از شیوههای غیر کیفری حقوق جزای اسلامی در حلّ و فصل غیر کیفری دعاوی جزایی، مانند «حقّ آشتی» و «حقّ سازش و مصالحه» و همچنین سیاستهای ترغیبی قانونگذار را دربارة استفاده از آنها بررسی میکند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1495_5c622d6122e73e32d585543bbab6e95c.pdf
2005-09-23
147
168
قضازدایی
کیفرزدایی
حقوق جزای اسلامی
حقّ آشتی
حقّ سازش و مصالحه
محمدهادی
صادقی
sadeghi@shirazu.ac.ir
1
دانشیار دانشگاه شیراز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه قانونی توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک
قانونگذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائة ملاکی قانونی برای آن در برخی موارد، در اختیار مراجع قضایی گذاشته است. مراجع قضایی نیز با استفاده از دستاوردهای علوم مختلف خصوصاً علوم زیستی ـ روانی و اجتماعی، حالات زیستی ـ روانی و اجتماعی بزهکار را بررسی میکنند که نتایج آن به قضات در گرفتن تصمیم عادلانه و درعین حال امنیتبخش کمک میکند.
قانون اقدامات تأمین مصوّب 1339، تدابیر ویژهای را برای احراز حالت خطرناک با توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی اندیشیده بود، ولی متأسفانه به لحاظ متروک ماندن آن عملاً مفید نبوده است. صرفاً مادة 52 قانون مجازات اسلامی دربارة بزهکاران خطرناک دارای حالت جنون، به طور ضمنی، برای احراز حالت خطرناک، توسّل به این شاخصها را به اختصار مطرح کرده است.
اما قوانین کشورهای دیگر مانند فرانسه، کانادا، هلند و انگلستان مقررات بسیار مفصّل و صریحی در این زمینه دارند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1499_ba27192377dbfcda1616ddaa7c226325.pdf
2005-09-23
169
186
حالت خطرناک
بزهکار خطرناک
شاخصهای زیستی
شاخصهای روانی
شاخصهای اجتماعی
محمدعلی
بابایی
babaeim@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد میشود، در حالی که قانونگذار نهتنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.
در این مقاله، کوشش میشود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، بهویژه رویّة قضایی و مقایسة حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقّق این جرم بررسی شود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1501_0c6de782249d506273f788afc590f5aa.pdf
2005-09-23
187
210
حقوق کیفری
جعل
استفاده و استعمال
سند مجعول
علم به جعلی بودن سند و نوشته
حسین
فتح آبادی
1
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و1940 ایران و شوروی و تحوّلات پس از فروپاشی
تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئلهای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.
این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بینالملل با استناد به رویة قضایی بینالمللی میپردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی میکند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1502_aacc01026be9df142240bc261e08b2cf.pdf
2005-09-23
211
252
رژیم حقوقی دریای خزر
رژیم حقوقی کندومینیوم
رژیم حقوقی افراز
حقوق بینالملل دریاها
احمدرضا
توحیدی
tohidi2004@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ پردیس قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جنبشهای بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوهها
ظهور و رشد جنبشهای سرکوبگرانه پس از سپری شدن فترت واکنشهای ترحممدار و مجرممحور در سیاست جنایی کشورهای غربی، دانشمندان این رشته را به چارهاندیشی واداشته و این سؤال را به ذهن متبادر ساخته است که چرا سیاست جنایی کشورهای غربی از سه محور آزادی، قانون و عدالت فاصله گرفته است. نویسنده در این مقاله میکوشد به برخی از عوامل شکلی عمدة تأثیرگذار بر سیاستهای سرکوبگرانه در کشورهای غربی به اجمال اشاره کند.
https://cld.razavi.ac.ir/article_1503_8f1b8d0768df2b3e0a196cfb99f85390.pdf
2005-09-23
253
294
سیاست جنایی
جنبشهای سرکوبگر کیفری
نمادهای بازگشت به مجازات
حقوق کیفری
پدیدة جنایی
جنبشهای سرکوبگر کیفری امنیتگرا
اشکال جدید بزهکاری
احساس ناامنی
حسن
کاشفی اسماعیل زاده
hkashefi@hotmail.com
1
دانشجوی دکتری سیاست جنایی دانشگاه سوربن
AUTHOR