دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی
3
34
FA
محمد
آشوری
استاد دانشگاه تهران
ashouri_mohammad@yahoo.com
اسدالله
میرزایی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
mirzaeiasad58@yahoo.com
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعهـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکلگیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرمانگاری، مجازات و شیوههای آن را نیز دگرگون ساخته و از اینرو باعث تغییر در مبانی جرمانگاری و جرمانگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرمزدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
توسعه,قانون,اقتصاد,صنعتی شدن,جرمانگاری,مجازات
https://cld.razavi.ac.ir/article_775.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_775_d67bda1ab5b60b2df37a3c9745f720e4.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
پیشگیری از بزهدیدگی زنان از منظر آموزههای اسلامی و چالشهای فرارو
35
54
FA
حسین
آقابابایی
دانشیار دانشگاه گیلان
aghababaei@guilan.ac.ir
ریحانه
موسوی
کارشناس ارشد ادیان و عرفان
rhmoosavi@yahoo.com
در اندیشة اسلامی محدودیتهای حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاههای مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیتهایی است که آموزههای اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیبهای اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرمشناسی و به ویژه جرمشناسی پیشگیری، برخی از این محدودیتها را که بیانگر گونهای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونهای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالشهای موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
زن,محدودیتهای زنان,حقوق زنان,بزهدیدگی زنان,پیشگیری,پیشگیری وضعی
https://cld.razavi.ac.ir/article_776.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_776_fa3955d24eff8aaf6ababa947a2e3162.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ
55
84
FA
علی
نجفی توانا
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
najafi_tavani@yahoo.com
شهید
شاطریپور اصفهانی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
shahedfr@yahoo.com
جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزشها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمانها اتفاق افتاده و میافتد، سطح و جهت آن از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گسترة تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیدهها میباشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیدهتر و دارای ابعاد گستردهتر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی میگردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعة نگاه فرهنگی در مطالعات جرمشناختی را ایجاب میکند.
جهانی شدن فرهنگ,پیشگیری اجتماعی از جرم,تغییرات اجتماعی,روابط اجتماعی,نهادهای اجتماعی
https://cld.razavi.ac.ir/article_777.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_777_676bbca59ef83894ea84b8cb57cd808d.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران
85
108
FA
محمدابراهیم
شمس ناتری
دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم
shams_m_e@yahoo.com
فرشاد
چنگایی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
farshad_law2@yahoo.com
حامد
رهدارپور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
rahdarpour@yahoo.com
تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیمبندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیدة جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهمترین فایدة این تقسیمبندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.
جرم مرکب,جرم ساده,رفتار مرتکب,نتیجة مجرمانه,مطلق یا مقید بودن جرم
https://cld.razavi.ac.ir/article_778.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_778_f92f01010c6bfedf3786e161fa5e2b31.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
سیاست جنایی در ترازوی علم و دین
109
126
FA
ابراهیم
ابراهیمی
استادیار دانشگاه اراک
e-ebeahimi@araku.ac.ir
جواد
ابراهیمی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
ebrahimi9@gmail.com
تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکلدهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویتبندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
سیاست جنایی,علم,دین,اسلام,تعارض
https://cld.razavi.ac.ir/article_779.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_779_703beb8b368ccc4ad27a1b7060702f57.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
127
142
FA
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
استادیار دانشگاه یاسوج
alishahi88@gmail.com
خالد
نبینیا
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
nabiniakhaled@yahoo.com
طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آنها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند.
بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعدهای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که این قاعده تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کردهاند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.
لایحة مجازات اسلامی,قتل,قصاص,دیه,تقدم دیه
https://cld.razavi.ac.ir/article_780.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_780_e96ac27713ff26de7db93deeac2a264a.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه
143
166
FA
عبدالرضا
اصغری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
asghari@razavi.ac.ir
علی
سرمدی واله
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
alisarmadivaleh@gmail.com
شکلگیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانونگذار نیز در کنار جرمانگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینهها و شرایط وقوع جرم و نیز پیشبینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهتگیری متفاوتی را نسبت به قوانین پاییندستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهمترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
پیشگیری,پیشگیری اجتماعی,توسعه,برنامة پنجم
https://cld.razavi.ac.ir/article_781.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_781_14500daf2253ea334588183c00cfadd0.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
167
184
FA
حسام
قپانچی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
hesam_ghapanchi@yahoo.com
حمیدرضا
دانش ناری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
hdanesh90@yahoo.com
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آنها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخهای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازنبخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوههای الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافتههای این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.
الگوی کنترل جرم,الگوی دادرسی منصفانه,فرایند کیفری,اماره مجرمیت
https://cld.razavi.ac.ir/article_782.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_782_973fb5c11a2fdae955ec3273eda9255a.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2783-3704
9
4
2012
12
21
ترجمه انگلیسی
191
198
FA
ترجمه انگلیسی
https://cld.razavi.ac.ir/article_783.html
https://cld.razavi.ac.ir/article_783_4c3891af236eea77ddc0b31ce631d47c.pdf