2024-03-29T02:45:01Z
https://cld.razavi.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=127
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها
عباس
زراعت
امید
متقی اردکانی
«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعهای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز مییابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن میطلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه میتوان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائهشده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخداده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعۀ تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافتۀ پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفۀ مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.
تعارض
ادلۀ کیفری
مصادیق تعارض
راهکار رفع تعارض
2016
01
21
3
34
https://cld.razavi.ac.ir/article_656_2753bcbbcf991c75fea10ef7cc74148f.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی
حسین
ناصری مقدم
مرتضی
کشاورزی ولدانی
هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیشبینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط میشود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح میشود که آیا غرما میتوانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً میتوان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیۀ دیون مقتول میتوانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیکتر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاههای فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریۀ سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجهتر میداند.
قصاص
سقوط قصاص
مقتول مدیون
دیون
طلبکاران
2016
01
21
35
54
https://cld.razavi.ac.ir/article_657_855f9a13cd36b090f6de7a2cbd2262d1.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
رویکرد وجدانمحور در زمینۀ مسئولیت کیفری
عادل
ساریخانی
قاسم
اسلامی نیا
طلیعۀ حقوق جزای نوین به عنوان یک حقوق انسانمدار با ورود و جذب اصطلاح مسئولیت کیفری، اولین گام برای توجه به شخصیت مجرم بوده است. با وجود اهمیت بنیادین موضوع مسئولیت کیفری در قلمرو سیاست کیفری، رهاورد انسانشناسی دینی، جذب و تلفیق مسئولیت وجدانی در همۀ فرایندهای حقوق کیفری اعمّ از جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اجرای مجازاتهاست.به نظر میرسد استفادۀ حداکثری از ظرفیت سیاست کیفری، با مبانی انسانشناسی دینی که مقتضی کرامت انسانی و لزوم شکوفایی استعداد مهم و حیاتی نظارت بر خویشتن (توسط نیرویی به نام وجدان) بدون عوامل بیرونی است، تعارض جدی دارد. این نوشتار با تعریف و توصیف وجدان و بیان اهمیت، کارکردها و لوازم شکوفایی مسئولیت وجدانی، لزوم تلفیق مسئولیت کیفری با مسئولیت وجدانی را با تأکید بر عناصری از نظام عقیدتی و اخلاقی اسلام اثبات نموده است.
وجدان
مسئولیت وجدانی
انسان
انسانشناسی
مسئولیت کیفری
2016
01
21
55
80
https://cld.razavi.ac.ir/article_658_1cdf5320900b14e4216308768b285fdf.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد
ابولحسن
شاکری
رضا
رضایی
حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوههای سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردمسالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخۀ عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطۀ نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادیهای فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزۀ تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقیسازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آنها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژهای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعۀ اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرمانگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهرۀ وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب میتواند مفید باشد.
شاهد
تدابیر حمایتی
سیستم عدالت کیفری
افتراقیسازی سیاست جنایی
دادرسی کیفری ویژه
2016
01
21
81
104
https://cld.razavi.ac.ir/article_659_fbb45ab38152a99bd86755e1479364b6.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
رویکرد دیوان کیفری بینالمللی به عفو جرایم بینالمللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد
امین
زحمتکش
مجتبی
جانی پور
مهین
سبحانی
بیتردید، عفو مجرمان بینالمللی یکی از عوامل بیکیفری است و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به عنوان نهادی که پرچمدار مقابله با فرهنگ بیکیفری و تأمین منافع عدالت میباشد، وظیفۀ خطیری در جلوگیری از فرار مرتکبان نقضهای شدید حقوق بشری از مسئولیت کیفری بینالمللی با توسل به انواع حربههای مصونیت از مجازات همچون عفو بر عهده دارد. به همین منظور، نوشتۀ پیش رو رویکرد دیوان کیفری بینالمللی را ـ در وضعیتی که مرتکبان جرایم بینالمللی بعد از محاکمه در یک دادگاه ملّی یا بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات توسط کمیسیون حقیقتیاب، مورد عفو قرار گیرند و پس از آن به منظور ممانعت از اِعمال صلاحیت تکمیلی دیوان و به عنوان یک دفاع به بند «ج» مادۀ 20 اساسنامۀ رم در خصوص «قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد» استناد نمایندـ ، نقد و بررسی میکند. بر اساس برایند این پژوهش، به نظر میرسد استناد ناقضان حقوق بشرِ برخوردار از عفو یا بخشودگی به «قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد»، مانع از تعقیب و محاکمۀ آنان از سوی دیوان نمیگردد، هرچند در نهایتْ اتخاذ تصمیم در این باره در چهارچوب صلاحدید دیوان میباشد.
دیوان کیفری بینالمللی
عفو
جرایم بینالمللی
قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد
کمیسیون حقیقتیاب
2016
01
21
105
134
https://cld.razavi.ac.ir/article_660_9e3fd77baf168cc8d83caa07f2d5e005.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
پیشگیری از جرم پولشویی در نظام پولی و بانکی
سیدحسین
حسینی
افشین
آذری متین
بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته میشوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پولهای کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحلۀ اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانکها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پولشویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنشهای بانکیِ مشکوک به پولشویی، فناوریهای پیشگیرانهای به کار بندد و سامانههای پرداختِ مجهز به روشهای کنترلی دقیق را در سامانۀ خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعملهای سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پولشویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقهبندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانکها.
2016
01
21
135
154
https://cld.razavi.ac.ir/article_661_f004a0b9f9ddaf071a4536bf735d1c39.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
دفاع مشروع ظاهری
فیروز
محمودی جانکی
آزاده
صادقی
در این نوشتار، دیدگاههای حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی میشود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس میکنند که در واقعیت، اینچنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش میکنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهمترین دیدگاهها دربارۀ این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزۀ علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را میدهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجۀ تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری میتواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.
دفاع مشروع
دفاع مشروع ظاهری
علل موجّهه
علل رافع
معقولیت
قریبالوقوع بودن خطر
اشتباه. مقدمه
2016
01
21
155
194
https://cld.razavi.ac.ir/article_662_526baff9f5861582a3c6662201f26bf2.pdf
آموزه های حقوق کیفری
آموزه های حقوق کیفری
2251-9351
2251-9351
1394
12
10
عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
روحاللّٰه
سپهری
یکی از اصول و قواعد مهم در فرایند دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت مراجع قضایی است. این اصل از اصل مهم دیگر، یعنی اصل قانونی بودن دادگاه نشئت میگیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری محسوب میشود، به گونهای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمیتوانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده، توافق نمایند. این مطلب از موارد تمیز دادرسی کیفری از دادرسی مدنی نیز محسوب میشود. با این حال در آیین دادرسی کیفری و در بحث صلاحیت محلی، مقنّن بنا به مقتضیات و موارد خاص، مجوز عدول از قاعدۀ مذکور را به برخی مقامات و در شرایطی خاص و معین اعطا نموده است. این امر به عنوان نقض قاعدۀ صلاحیت محلی، در واقع استثنایی بر قاعدۀ مذکور است. این موضوع در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت استثنایی موضوع، توجیهات قوی و محکم جهت رفع صلاحیت از یک مرجع قضایی که مطابق قانون از آن برخوردار است، نیاز است. یکی از مهمترین این توجیهات، مقولۀ مراعات نظم و امنیت عمومی است که از سوی هر دو مقنّن ایرانی و فرانسوی با تفاوتهایی مطرح گردیده است. در مواردی، سهولت رسیدگی و تسریع در فرایند تحقیقات میتواند توجیهکنندۀ این نقض قاعده باشد. در این پژوهش سعی شده ضمن پرداختن به این توجیهات و مقایسۀ آنها در دو نظام حقوقی مذکور، میزان و موارد گرایش هر دو مقنّن در تجویز این موضوع استثنایی در فرایند دادرسی کیفری بررسی شود. شناخت و مقایسۀ این موضوع، نقش مهمی در جهت تضمین حقوق متهم، بزهدیده و جامعه به عنوان بازیگران اصلی فرایند دادرسی کیفری ایفا میکند.
دادرسی کیفری
صلاحیت محلی
صلاحیت دادگاه
استثنا
نقض
نظم و امنیت عمومی
2016
01
21
195
220
https://cld.razavi.ac.ir/article_663_65a908669ca0beb459964940cfc2e642.pdf