دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Foundations and Limits of the Emergency Legitimacy of Torture for Obtaining Confessions from Suspects from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Iranian Law مبانی و حدود مشروعیت اضطراری تعذیب در اخذ اعتراف از متهم از منظر فقه و حقوق ایران 63 100 2375 10.30513/cld.2026.5764.1949 FA سید جعفر علوی گنابادی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران . حسنی ایزدپناه کاظمی دانشجوی دکتری فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. 0009-0006-3601-342X زهرا زورمند بافنده دانشجوی دکتری فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. Journal Article 2024 11 07 This research examines the legitimacy of applying physical and psychological torture methods to obtain confessions from defendants in emergency situations with a jurisprudential and legal approach. Using a descriptive-analytical method and studying jurisprudential and legal sources, the author, while explaining the perspectives of prohibition and permissibility, considers the primary ruling on torture to be based on sanctity. Subsequently, citing jurisprudential rules such as maintaining order, protecting the rights of society, the Ahmeh rule, and the interpretative opinion of the Guardian Council, he proves the permissibility of torture within the framework of the secondary ruling and only in emergency situations. Based on the rule of “necessities are limited to their limits,” the permissible scope and intensity of torture is limited to the extent of necessity. By avoiding the duality of prohibition or absolute permissibility, this research presents a middle and restrictive solution that can provide a suitable theoretical basis for amending interrogation regulations and formulating jurisprudential criteria for emergency in Islamic criminal policy. این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی به بررسی مشروعیت اِعمال روش‌های تعذیب جسمی و روانی برای اخذ اعتراف از متهمان در شرایط اضطرار می‌پردازد. نویسندگان با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعۀ منابع فقهی و قانونی، ضمن تبیین دیدگاه‌های منع و جواز، حکم اولیۀ تعذیب را بر حرمت استوار دانسته‌اند. در ادامه، با استناد به قواعد فقهی همچون حفظ نظام، صیانت از حقوق جامعه، قاعدۀ اهمّ و نظریۀ تفسیری شورای نگهبان، جواز تعذیب را در چارچوب حکم ثانوی و صرفاً در شرایط اضطرار اثبات می‌کنند. بر پایۀ قاعدۀ «الضرورات تتقدر بقدرها»، دامنه و شدت مجاز تعذیب محدود به میزان ضرورت دانسته شده است. این پژوهش با پرهیز از دوگانۀ منع یا اباحۀ مطلق، راه‌حلی میانه و تقییدی ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای اصلاح آیین‌نامه‌های بازجویی و تدوین ضوابط فقهی اضطرار در سیاست جنایی اسلامی فراهم آورد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2375_9ba10bb138f39b3cd4efd4ae2a81ac4d.pdf