<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزه‌های حقوق کیفری</JournalTitle>
				<Issn>2251-9351</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>پلورالیسم حقوقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">916</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>میرمحمدصادقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جهان ما جهان کثرت و تنوع است که این پدیده از جهات مختلف قابل بررسی می‌باشد. موضوع بحث این مقاله بررسی مواردی است که یک نفر ممکن است تحت تأثیر قواعد آمرة مختلف دولتی، مذهبی، قبیله‌ای، عرفی و... قرار گیرد که هر یک صلاحیت اجرا شدن در حوزه‌های مورد نظر را دارند. این را می‌توان پلورالیسم حقوقی نامید و آن را وضعیتی دانست که دو یا چند نظام حقوقی بر یکدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند.
تعارض قواعد آمرة مختلف را می‌توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد که در این مقاله با ذکر مثالهایی توضیح داده شده است.
اول: نوع رابطة قواعد آمرة مختلف (مثلاً اینکه در یک سیستم انجام کاری الزامی دانسته شده و در سیستم دیگر منع شده است)؛
دوم: ارتباط دو سیستم از لحاظ قواعد موجود در آنها (مثلاً پذیرش یا عدم پذیرش قواعد یک سیستم در سیستم دوم)؛
سومین جنبه‌ای که می‌توان از آن دیدگاه به تعارضات نگریست، نتیجة نهایی مواجهة دو سیستم با یکدیگر است (اتحاد، تداوم مقابلة کامل، تقسیم حوزه‌های مداخله و تجمیع). در این مقاله این جنبه‌ها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ضمن بررسی تعارض قواعد و نُرمهای مختلف در سیستمهای متفاوت ملی، مذهبی، دولتی و غیره، بهترین شیوه‌های حل این تعارضات مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان موضع حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سایر سیستمها و به ویژه حقوق عرفی تبیین شده است.
 </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلورالیسم حقوقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قواعد آمره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق غیر دولتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض و مقابله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cld.razavi.ac.ir/article_916_cbaf826fd5aaa4a2d704d921c058fd26.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
