دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری322817FAعباسزراعتاستاد دانشکده حقوق دانشگاه کاشانمجیدصفریکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20200725یکی از مهمترین انواع جرایم در حقوق کیفری، «جرایم وصفی» هستند که مرتکب آن، باید وصف مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. گاهی قانونگذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است، بدون آنکه قلمرو و شرایط تحقق آن وصف را مشخص کرده باشد، مانند وصف «مأمور دولتی» که در بسیاری از قوانین کیفری، فصل جداگانهای از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» میپردازد، در حالی که این قانون، در خصوص تعریف دولت و مأموران دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شده با مطالعة مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهای فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری ارائه گردد. در پایان روشن میشود که این دو مفهوم، دارای معنایی عامتر از دولت و مأموران دولتی در حقوق اداری هستند. از سوی دیگر، حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آنها در حقوق کیفری، ضمن تعریفی جداگانه تعیین شده است.https://cld.razavi.ac.ir/article_817_ec5dc48d11ecff5f64df41c3fe60150f.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722وضعیت دفاع دامگستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران2350818FAحسنعلیموذن زادگان.دانشیار دانشگاه علامه طباطباییعباسحسنیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20200725دامگستری به معنای توسل مقامات قضایی به تحریک، فریب، دسیسه، نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم میباشد. برخی اوقات مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقهدار با بنبست مواجه میشوند؛ زیرا استفاده از شیوههای سنتی و روشمند برای کشف یا اثبات برخی جرایم موجب نافرجامی وظایف قانونی مقامات قضایی میگردد. بنابراین از روشهایی استفاده میکنند که هرچند آنها را به هدفشان در کشف یا اثبات جرایم میرسانند، از لحاظ انصاف و منطق حقوقی چندان صحیح به نظر نمیرسند.<br /> دفاع دامگستری که عاملی به نفع متهم میباشد، در دو بُعد وارد عمل شده و استفاده از این روشها را مجاز نمیشمارد. بررسی و تحلیل این دو بُعد، چگونگی این دفاعِ نسبتاً جدید در حقوق کیفری ایران را مشخص میکند و با توجه به فقدان این موضوع در قوانین و رویة قضایی و دکترین ما، قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله سوق میدهد.<br /> https://cld.razavi.ac.ir/article_818_b1b7bf23de065a48e410bd120983c82f.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه5178819FAمحمدحسنحائریدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدسیدمحمدتقیقبولی درافشاناستادیار دانشگاه فردوسی مشهدسیده قدسیهموسوی مشهدیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20200725دو مقولة محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحثبرانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده میشود. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی میتوان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور در آیة محاربه و مجازات مفسدِ (غیر محارب و غیر موجبات حد یا قصاص) به دلیل عدم وجود نص، تعزیر میباشد که بنا بر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات، متناسب با جرم تعیین میگردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان میدهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعهای، در عرصههای گوناگونی تبلور یافتهاند. بخش عمدة عنوان محاربه و افساد فی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرمانگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی میباشد؛ حال آنکه محاربه، جرم عمومی بوده و بغی، خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدینسان، جرایم علیه نظام سیاسی، هیچ سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند.<br /> https://cld.razavi.ac.ir/article_819_a49accf51365164d69d966b654540092.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بینالملل کیفری79100820FAسیدقاسمزمانیاستادیار دانشگاه علامه طباطباییالنازنِساریدانشجوی دکتری حقوق بینالمللJournal Article20200725افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در جامعة بینالمللی تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاویِ سابق و روآندا میتوان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. گرچه این تأثیرات در برخی کشورها نمودی پررنگتر یافت و به حذف مجازات حبس ابد منتهی شد، در جامعة بینالمللی حذف آن با چالشهایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر دلیل عمدة خود را موازین حقوق بشری میدانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بینالمللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان این کیفر را مناسب میدانند در حالی که مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک حبس ابد، آن را مرگ تدریجی مجرم میشمارند. در این میان نظری بینابین نیز هست که در این جستار با تعدیلات و ملاحظاتی تأیید میشود.
https://cld.razavi.ac.ir/article_820_a53c9e9039494360918afd8c43fc965e.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران101128821FAمحمد علیباباییاستادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینیداورمهدویکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20200725قلمرو کیفری[1] یکی از عناصر تعیینکنندة محدودة اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگیهای کیفری و غیر کیفری، و از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین به شمار میآید. تبیین مفهوم و فلسفة قلمرو کیفری و معیارهای آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران از جمله موضوعات در خور بررسی است.
دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار مفهوم قلمرو کیفری را مطرح کرد. در این تأسیس حقوقی، تمامی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار میشوند. در صورتی که تخلف ارتکابی با یکی از معیارهای چهارگانة توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا، و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول قلمرو کیفری خواهد بود.
ایران نیز به عنوان عضوی از جامعة بینالملل که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1996 را امضا کرده است، خود را مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو میداند.
<strong>واژگان کلیدی:</strong> قلمرو کیفری، معیارهای قلمرو کیفری، دادرسی عادلانه، مراجع غیر قضایی، تضمینات دادرسی عادلانه.
<br clear="all" />
https://cld.razavi.ac.ir/article_821_b02fd2193a8661b3780477f2ef83a31d.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها129150822FAستّارزرکلاماستادیار دانشگاه شاهدJournal Article20200725در جوامع مدنی، مراجعه به دادگستری و احقاق حق، یکی از حقوق اولیه و مسلّم شهروندان به شمار میرود. تا قبل از پیدایش رایانه، نرمافزار و به ویژه ظهور و گسترش شاهراههای اطلاعاتی یا اینترنت، مراجعة حضوری اصحاب دعوی و استفاده از قالبهای کاغذی، برای هر نوع دادرسی ضروری و اجتنابناپذیر بود. با توسعة ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، لزوم حضور اصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در فرایند دادرسی کاهش یافته است. بیش از یک دهه است که کشورهای پیشرفته برای الکترونیکی شدن روند دادرسیها تلاش میکنند و در صدد هستند تا روند دادرسی از راه دور و با بهرهگیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله، مؤلف میکوشد تا پس از توصیف دادرسی الکترونیکی و ویژگیهای آن، ضرورت الکترونیکی شدن دادرسیها، الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسیها و سرانجام چالشهای حقوقی چنین استفادهای را به صورت علمی مورد مطالعه قرار دهد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_822_e096d0607efa6a9ccf72cf43f75102b2.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722بازپروری عادلانة مجرمان151176823FAشهرامابراهیمیاستادیار دانشگاه شیرازJournal Article20200725اگرچه آزادی زندانیان به خاطر ارتکاب جرم محدود میشود، به عنوان یک انسان همچنان از حقوق انسانی برخوردارند و نباید با آنان رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز داشت. هرچند بیشتر زندانهای دنیا با افزایش جمعیت کیفری، فقدان زیرساختهای لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص مانند مددکار اجتماعی مواجه میباشند، این مشکلات و موانع نباید موجب فراموشی هدف اساسی کیفرِ سلبِ آزادی، یعنی بازپروری شود، هدفی که از رهگذر رعایت حقوق بنیادین بزهکار و احترام به کرامت انسانی او تحقق مییابد. این اصول و مبانی که با توجه به شأن و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفة وجودیاش، اعتلای منزلت حقوق انسانی میباشد، شرایطی را برای اصلاح بزهکاران تعیین میکند. با رعایت همین اصول است که کارکرد بازپروری جنبة عادلانه به خود میگیرد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_823_8115d2915ffc84f87b4e69b117074ddc.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های حقوق کیفری2251-93519320120722عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامنلا177202824FAمحمد باقرگرایلیعضو هیئت علمی جامعی المصطفی العالمیه واحد مشهدJournal Article20200725برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی جرم، وجود عنصر معنوی ضروری است. هرگاه این عنصر روانی از نوع عمد باشد، مشکل چندانی وجود ندارد؛ زیرا مرتکب، عمل مجرمانه را و در موارد لازم، نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است؛ اما در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد و خطای محض، ایجاد این رابطة استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب قدری مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزایی است، در حقوق داخلی معمولاً از آن با بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت و در حقوق کامنلا با غفلت[1] و بیپروایی[2] یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر، به ویژه در کامنلا، بحثهای فراوانی شده است. این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامنلا میباشد.
https://cld.razavi.ac.ir/article_824_4639b25872b3a5159dd4db7d3742300e.pdf