دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923razaviفایل کامل نشریه12641441FAJournal Article20211017https://cld.razavi.ac.ir/article_1441_5cd0efadd83e6420098d7c5c0a17b195.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923A Comparative Study of the Possibility of Enforcement of Punitive Conditions in Contracts Dr. Mir Hosein Abedian Assistant professor in Azad Universityمطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة 230 قانون مدنی ایران3441474FAمیرحسینعابدیانمستشار دیوان عالی کشور و استادیار دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20211212Possibility of fulfillment of punitive conditions – former agreements of the two parties concerning evaluation of probable damages brought about by the breach of contract is a subject about which in different systems of law, there are various opinions. The reasons for this variety of views, in addition to the historical evidence particularly in common law systems, may be the kind of understand of the principle of the freedom in contracts and the development in the mentioned principle alongside with economic and political developments and liberal tendency in the modern world. Study of the<br />Possibility of fulfillment of punitive conditions – former agreements of the two parties concerning evaluation of probable damages brought about by the breach of contract is a subject about which in different systems of law, there are various opinions. The reasons for this variety of views, in addition to the historical evidence particularly in common law systems, may be the kind of understand of the principle of the freedom in contracts and the development in the mentioned principle alongside with economic and political developments and liberal tendency in the modern world. Study of the possibility of judicial adjustment, and distinction between punitive condition and those evaluating the amount of damages. Article 230 of civil law of Iran ratifies the fulfillment of such a condition. After giving explanations about punitive condition, this article investigates the subject through analytic study of the three views. The result of this research shows the necessity of revision in article 230 of civil law of Iran due to the possibility of judicial adjustment of this condition.<br /> Key words: Punitive condition, Judicial adjustment, Punitive condition and condition evaluating the amount of damages, Absolute fulfillment of punitive condition, Article 230 of civil law of Iran, The principle of freedom in contracts.<br /> قابلیت اجرای شرط کیفری، یعنی توافق پیشاپیش طرفین در ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از نقض قرارداد، از موضوعاتی است که در نظامهای حقوقی مختلف، اختلاف نظرهای قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است. دلیل این تشتت، علاوه بر دلایل تاریخی، به ویژه در نظامهای حقوقی عرفی، شاید نوع نگرش نسبت به اصل آزادی قراردادها و تحوّلات اصل مزبور به اقتضای تحوّلات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی‌طلبانه در دنیا بوده است. بررسی نظامهای حقوقی، در مجموع، سه نظریة عمده در خصوص موضوع را نشان می‌دهد: اصل اجرای مطلق شرط کیفری، اجرای شرط کیفری با امکان تعدیل قضایی، تمییز بین شروط کیفری و شروط تعیین‌کنندة خسارت. در نظام حقوقی ایران، مادّة 230 قانون مدنی، اجرای مطلق شرط کیفری را مقرر داشته است. این نوشتار، پس از ذکر مقدماتی راجع به شروط کیفری، در صدد بررسی تحلیلی نظریه‌های سه‌گانه و ارزیابی آنهاست. نتیجة بررسی، لزوم تجدید نظر در مادّة 230 قانون مدنی ایران را، از حیث پیش‌بینی امکان تعدیل قضایی شرط کیفری، تأیید و تأکید می‌کند.https://cld.razavi.ac.ir/article_1474_7435f104e711990f9fb3f528b97a23a1.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923Mechanism of Prevention of Torture and Unjust, Non-human and Humiliating Punishments or Behaviors in the Protocol of 2002 A.D.سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده در پرتو پروتکل 18 دسامبر 2002 م.60451475FAابراهیمبیگزادهدانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20211212Eighteen years after the convention of torture prohibition, international society has decided to annex a protocol to the convention to prevent the crime of torture with a new approach. Although prevention was formerly based on the personality of the offender, it is now based on the personality of the victim and punishment is replaced by control an initiation. The ratified protocol<br />committee of prevention of crime’’. The other is establishment of institutions by the member governments. These measurements show that merely the existence of the committee for prevention of torture based on New York contract in 1984 is not enough and the international society has decided to stop this crime as far as possible. Since it may be regarded in some cases as a crime against humanity or a war crime, its prevention should be placed among the commanding rules of international law and its commission brings international criminal liability for the offender, disregarding his rank or position. In another word, his political or social position does not cause him to be discharged.هیجده سال پس از انعقاد کنوانسیون منع شکنجه، جامعة بین‌المللی تصمیم گرفت که پروتکلی را تصویب و به کنوانسیون مزبور منضم نماید که هدفش پیشگیری از ارتکاب جرم شکنجه است. البته پیشگیری پدیدة جدیدی نیست، اما رویکرد به آن جدید می‌نماید. اگر در گذشته، پیشگیری بر شناخت شخصیّت مجرم مبتنی بود، امروز بر مبنای قربانی و بزه‌دیده استوار است. در این رویکرد، کنترل و ابتکار جای مجازات را گرفته است. پروتکل مصوّب 2002 م. نیز با این رویکرد در صدد پیشگیری از ارتکاب جرم شکنجه می‌باشد. پروتکل مزبور برای دست‌یابی به این مهم به پیش‌بینی دو دسته سازوکار مبادرت کرده است که دستة نخست از سوی خود پروتکل در قالب «زیرکمیتة پیشگیری از شکنجه» ایجاد میشود، در حالی که سازوکارهای دستة دوم در قالب نهاد یا نهادهای ملّی باید از سوی دولتهای عضو پروتکل ایجاد گردد. انعقاد این پروتکل، به ویژه ایجاد زیرکمیتة پیشگیری از شکنجه، اعمال غیرانسانی و تحقیرکننده، نشان می‌دهد که صرف وجود کمیتة منع شکنجه که بر اساس معاهدة 1984 نیویورک به وجود آمده است، برای جلوگیری از ارتکاب جرم شکنجه کافی نیست و جامعة بین‌المللی نیز تمایل دارد که از وقوع این جرم تا جایی که امکان دارد، جلوگیری کند. از آنجا که ارتکاب این جرم، حسب مورد می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت لحاظ گردد، باید گفت که ممنوعیّت آن در زمرة قواعد آمرة حقوق بین‌الملل قرار دارد و ارتکاب آن به هر علّتی، مسئولیّت بین‌المللی کیفری مرتکب یا مرتکبان آن را در پی دارد. این مسئولیّت نیز فارغ از مقام و موقعیت مرتکب یا مرتکبان بر آنان تحمیل می‌گردد؛ به عبارت دیگر، مقام و منزلت سیاسی، اجتماعی و... سبب تبرّی از مسئولیت مباشر یا مباشران جنایت شکنجه نمی‌شود.https://cld.razavi.ac.ir/article_1475_7db08f68d26e8f335fc67a95a5ccaf88.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923Jurisprudential Principles of Legitimacy of Mental Rightsمبانی فقهی مشروعیّت حقوق فکری61961476FAمیرقاسمجعفرزادهاستادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20211212Law of mental ownership is one of the new branchs of law. Although it is very fresh, the major has so developed in both quantity and quality that perhaps no other law subject resembles it. The large mass of national regulations and court precedents, as well as a large number of local and international documents shows its importance. Entering of these subjects into law literatures has made<br />main law systems shows that there are three major views: absolute fulfillment of punitive condition, fulfillment of the condition with the <br />has tried to reconciliate between religious codes and mental rights, and regard it acceptable.<br /> Due to the importance of the subject for educational fields, Iranian legislator’s tendency to reforming of current laws or making new laws, and the function of these new set of law in development of the country, a deep new jurisprudential study of the subject is necessary.<br /> Following this aim, this article jurisprudentaily challenges one of the most fundamental subject of mental ownership. Introducing the subject, firstly, the position taken by law and ethic philosophers is stated and then the view of twelve-imam shite jurists is stated and criticized. Different views, for and against the legitimacy of mental rights and their presumptions are studied in this article.<br /> حقوق مالکیّت فکری از شاخه‌های نوین معارف حقوقی است. به رغم عمر کوتاه، این شاخه چنان توسعة کمّی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. حجم بزرگی از قوانین و رویّة محاکم در سطح ملّی و انبوهی از اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصة فراملّی، نشان از اهمیّت آن است. با ورود این مسائل به حریم ادبیات حقوقی داخل و عرضة آن بر فقه، فقیهان وادار به عکس العمل شده‌اند. گروهی آن را نامأنوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیّت این حقوق، در نهایت، به راه حلهای فرا شرعی پناه آورده‌اند. در برابر، جمعی دیگر کوشیده‌اند آن را با شرع سازگار نشان داده، رعایت آن را در روابط حقوقی لازم الاحترام بدانند.<br /> نظر به اهمّیت روزافزون این شاخه از علم حقوق در محافل آموزشی، گرایش روزافزون قانونگذار ایرانی به اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید و اهمّیت روزافزون این مقرّرات در توسعه، یک بازنگری عمیق و دقیق فقهی به رسم پیشینیان لازم است.<br /> با این هدف، تحقیق حاضر یکی از بحثهای بنیادین حقوق مالکیت فکری را از نگاه فقهی به چالش می‌کشد. به منظور ورود به مباحث، ابتدا دیدگاههای فیلسوفان حقوق و اخلاق به اختصار گزارش و سپس قرائت فقهی فقیهان امامیه، توصیف و بررسی میشود.<br /> در این مقاله، دیدگاههای مخالفان و موافقان مشروعیّت حقوق فکری و پیش‌فرضهای آنان در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.https://cld.razavi.ac.ir/article_1476_dd34c9b152394a085d32ca5530bbbef6.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923An Analysis on the Article 873 of Civil Lawتحلیل و نقد مادّة 873 قانون مدنی971041477FAبابکخسروینیاعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستانJournal Article20211212Article 873 of civil law expresses a rule concerning lack of inheritance between two persons whose date of death is not known. It is possible to analyze and criticize this article through study of the documents and evidence related to the articles including the jurist’s views, the rules of principle of jurisprudence and traditions. Through this deep study of the basis of the laws it is possible to<br />of 2002 has the same approach and it has proposed two kinds of methods to achieve this goal. One is establishment of the ‘‘sub-<br />amend them so that, they fit with the aim of law, i.e. justice and give people their rights.<br /> This matter is studied in the article and at the end, the way of amending this article based on the rules of principles of jurisprudence and the view taken by the early and recent jurists, is put forward.<br /> مادّة 873 ق.م.، حکمی را مبنی بر عدم توارث بین افرادی که تاریخ فوتشان مجهول است، بیان کرده است. می‌توان با بررسی مدارک و مستندات این حکم، اعم از قواعد اصول فقه و آرای فقها و روایات، به تجزیه و تحلیل و نقد این مادّة قانونی پرداخت؛ چرا که با تعمّق بیشتر و بررسی مبانی قوانین می‌توان آنها را طوری اصلاح کرد که با هدف علم حقوق، یعنی ایجاد عدالت و اعطای حق به ذی‌حق، بیشتر متناسب باشد. این مقاله این امر را پی می‌گیرد. در پایان، راه حلّ اصلاح این مادّة قانونی با تکیه بر مبانی اصولی و نظر برخی از فقهای متقدّم و متأخّر ارائه گردیده است.https://cld.razavi.ac.ir/article_1477_3a4a96723d5275a2c746f9c5dd28e7c8.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923Judgement Removing and Decriminalization from the Point of View of the Constitution
and Administrative Lawقضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری1051221478FAجوادمحمودیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20211212The mass of personal actions, shortage of court judges, monetary expenses of imprisonment and… are some of the factors which have made authorities think about new ways to improve the efficiency of Judicial power and to reduce the amount of judicial records. The process of reducing criminal prosecution and decriminalization are some of proposed methods. Speculation over the idea and position of the mentioned methods may lead us to a clear recognition of their bases and aims. Analysis of their processes in accordance with instructions of public law and ideals of the constitution is a basic step towards regarding the rights of citizens.<br /> تراکم شدید دعاوی در مراجع قضایی، کمبود دادرس، هزینة مالی نگهداری از محکومان به زندان برای دولت و... از جمله دلایلی است که اولیای امور را به اندیشیدن دربارة راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضایی و کاستن از حجم دعاوی واداشته است. فرایندهای قضازدایی و نیز جرم‌زدایی، جزء راه‌حلهای پیشنهادی به شمار می‌آید. نظریه‌پردازی دربارة مفهوم و جایگاه اندیشه‌های یادشده ممکن است ما را در شناخت شفاف مبانی و اهداف آنها رهنمون سازد، به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی، گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود.<br /> https://cld.razavi.ac.ir/article_1478_5a9e188237ef628d6e20dc52a4919405.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923A New Approach in England Law towards Children’s Crimesرویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال1231521479FAامیرپاکنهاددانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20211212Removing the rejectable evidence of mental immaturity of children between 10 to 14 years old, England legislature gave them full criminal liability in 1998. Although at first it may appear against the rights of children, judgment about it requires considering other simultaneous developments took place. The legislature developed deep changes related to the kind of social reactions towards children crimes. The axis of these changes was reforming and training measures and immature prevention of the crime. Hence instead of leaving the children to the age of criminal liability and practicing traditional reactions to them, England legislature interferes in the process of their growth and sociability and tries to prevent growth of criminal behaviors. Instruments of enforcement of this approach are recent court orders.<br /> در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف امارة قابل رد عدم رشد دربارة اطفال ده تا چهارده سال، عملاً این گروه را به صورت کلّی، واجد مسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهلة نخست، این اقدام ناقض جدّی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت در این باره، نیازمند توجّه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن، قانونگذار تحوّلات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد، پدید آورد که محور این تحوّلات، توجّه به اقدامات اصلاحی ـ تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود؛ بدین ترتیب، قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنّتی شود، در فرایند رشد و جامعه‌پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی‌شده در قوانین اخیر است.https://cld.razavi.ac.ir/article_1479_b3763a264a42bdff5875977c7eccc6db.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923A Study on the Civil Nature of Blood Moneyبررسی ماهیّت حقوقی دیه1531761480FAکاظمکوهی اصفهانیJournal Article20211212What is the nature of blood money as an accepted civil institution in Islam? Whether has it essentially a civil nature practiced to award<br />amend them so that, they fit with the aim of law, i.e. justice and give people their rights.<br /> This matter is studied in the article and at the end, the way of amending this article based on the rules of principles of jurisprudence and the view taken by the early and recent jurists, is put forward.<br /> دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب میشود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست.<br /> بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـ آن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.https://cld.razavi.ac.ir/article_1480_bdb54e481aa9750d3a5e2c7c4f0ecc75.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the English Arbitration Act: Are the Two Systems Poles Apart?», Journal of International Arbitrationهماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونة آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینة داوری تجاری بین‌المللی1972141482FAفرهادخمامیزادهخمامیزادهJournal Article20211212این مقاله، تفاوتهای اساسی بین داوری حسب قانون نمونة آنسیترال[1] و داوری حسب قانون داوری انگلیس 1996 م. را بررسی می‌کند.[2] به نظر نویسنده، این اختلافات بیشتر تصوّری است تا واقعی و بیشتر شکلی است تا ماهوی. بین‌المللی شدن رو به تزاید تجارت، مستلزم نزدیکی و ارتباط بیشتر سیستمهای داوری ماهیتاً مبتنی بر قانون نمونة آنسیترال و سیستمهای جدا از قانون نمونه است. هر دو سیستم، در صدد کاهش دخالت قضایی در جریان داوری‌اند. این هدف تنها در صورتی دست‌یافتنی است که دو امر تحقّق یابد: دستگاه قضایی باید یاد بگیرد که یک موضع عدم دخالت در جریان داوری در پیش گیرد؛ ضمن اینکه داوران نیز باید لزوم بی‌ایراد بودن تصمیماتشان را درک کنند. سیستم آنسیترال و سیستم داوری انگلستان اساساً در پی حلّ و فصل رضایت‌بخش اختلافات تجاری به طور خصوصی هستند. در قرن 21 احتمال رو به تزایدی برای ایجاد خطوط مشترک میان این دو سیستم وجود دارد.<br /> <br /> https://cld.razavi.ac.ir/article_1482_50fbf29c3f5c1277f950a12535498f71.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای حقوق کیفری2251-935121920060923Jurisprudential Study of
Using an Alternative Wombوضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین1481FAمهدیعلیزاده پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20211212Advancement in medical subject in the field of new methods of fertility has brought changes in the process of producing human being. Alongside ability of using these methods in experimental sciences, new complex questions arise in other fields of sciences such as psychology, sociology, philosophy, jurisprudence and law. Experts in these fields have to investigate them and have a glance on the effects of using these new methods and evaluate them.<br /> Based on the jurist’s verdict about permission or prohibition of hiring an alternative womb and their reasoning, it is possible for<br />Iranian legislators to declare it permissible or forbidden. Hence allowance of employment of an alternative womb is not in contract with Islamic rules provided it does not bring about committing of any other sin. Moreover, if the alternative mother is a single woman who has been temporarily married with the man whose sperm is used for production in her womb, there may be a kind of unanimity of votes among jurisprudents, and the way for legality of this method in law may be pared.<br /> پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.<br /> بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی‌ای که دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این‌گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می‌تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّد باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (مادر جانشین) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین، یکنواختی ایجاد میشود و زمینة قانونگذاری دربارة حکم به جواز آن بیشتر فراهم می‌گردد.<br /> <br /> https://cld.razavi.ac.ir/article_1481_1b65d7ec022432426872d4928dd8f10e.pdf