دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 Necessity or Non-necessity of Sending a Declaration Concerning a Sight Bill and a Demand Promissory Note لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه 7 16 1490 FA امیرحسین فخاری استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2021 12 13 Commercial law has obligated the owner of a bill and a promissory note to demand the related sums on due date. If he delivers the bill to its promisor on the due date and faces non-payment, he is obliged to protest. This article, after examining the concept of protest, deals with the subject of the essential reason for proving the demand of the sum relating to the commercial paper by its owner. Then, by giving reasons in this context, it states that offering a due to various reasons such as mutual imbalance, has been disputable and confronting numerous ambiguities as well as legal, political and social dangers. This state, creates concern about the future destiny of the aforementioned contracts for the contractual parties including the governmental and private sectors of our country each of which is involved in such contracts somehow. This article, deals with the essential points of these contracts such as characteristics, method of negotiation, position of the parties, distinctions among the states and their nature on one hand and the technical and legal articles of most of the aforementioned contacts such as the applicable law, condition قانون تجارت، دارندة برات و سفته را موظّف کرده است تا وجه آنها را در «روز وعده» مطالبه کند. وی در صورتی که سند را در سررسید به متعهّد آن ارائه کند و با عدم تأدیه روبه‌رو شود، موظّف است واخواست ارائه کند. این نوشتار، پس از بررسی مفهوم واخواست، به موضوع دلیل لازم برای اثبات مطالبة وجه سند تجاری از سوی دارندة آن می‌پردازد و با ارائة استدلالهایی در این باره، تبیین می‌کند که ارائة واخواست برای چنین اثباتی کافی است و ادّعای «لزوم ارسال اظهارنامه» از سوی دارندة سند تجاری، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1490_c2c2b5546e8aa000820c6f10528856eb.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 A Review of Regulating Governmental Contracts in Commercial International Law مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین‌الملل 17 50 1492 FA حمیدرضا نیکبخت دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2021 12 13 Notwithstanding that governmental contracts enjoy a high acceptability and expansion in commercial international law, it, due to various reasons such as mutual imbalance, has been disputable and confronting numerous ambiguities as well as legal, political and social dangers. This state, creates concern about the future destiny of the aforementioned contracts for the contractual parties including the governmental and private sectors of our country each of which is involved in such contracts somehow.of stability, method of settlement of disputes and force major on the other hand all of which help their parties form them better and more successfully and then enforce them in a pacific atmosphere without any misunderstanding. قراردادهای دولتی با آنکه در تجارت بین‌المللی از مقبولیت و گستردگی بسیاری برخوردار است، بنا به دلایل متعددی همچون نابرابری دو طرف، بحث‌انگیز بوده و ابهامها و خطرهای حقوقی و همچنین سیاسی و اجتماعی بسیاری در پی داشته است. این وضعیت، نگرانیهایی را نسبت به آیندة قراردادهای مزبور برای طرفهای قرارداد (که بخشهای دولتی و خصوصی کشورمان نیز به گونه‌ای درگیر این قراردادها هستند) ایجاد می‌کند. این نوشتار، با بررسی نکات اساسی این قراردادها، مانند خصوصیات، چگونگی مذاکره، موقعیت طرفها، تفاوت بین دولتها و ماهیت آنها از یک سو و مواد تخصّصی ـ حقوقی عمدة قراردادهای مزبور، همچون قانون قابل اعمال، شرط ثبات، روش حلّ و فصل اختلافات و قوة قاهره از سوی دیگر، باعث می‌شود تا طرفهای آن بتوانند آنها را بهتر و موفق‌تر منعقد کرده و در فضایی آرام و دور از سوء تفاهم اجرا کنند.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1492_c6b56edac3e88c630c25c282cce10da6.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 The Concept and Status of Fault in Compulsory and Contractual Civil Liability مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی 51 94 1491 FA حمیدرضا اصلانی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2021 12 13 Civil liability is classified into compulsory and contractual branches. Compulsory civil liability is concerned with the breach of legal or customary obligations of a person in the society arena, but contractual civil liability deals with the compensation for damages arising from the breach of a contractual obligation. The concept and function of fault in these two sorts of responsibility are of the affairs on which lawyers –due to ambiguity of the related statutes and regulations on the one hand and the scattered or decentralized legislation on the other hand- have invariably disagreed. Explaining the concept of fault and its function in fulfilment of responsibility within these two areas, is a basic and decisive factor in determining the common and different grounds of the protest is enough for such proving and the claiming of “the necessity of dispatching declaration” by the owner of the commercial paper for the aforementioned proving, is of no due legal basis and justification. مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک‌سو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت در این دو حوزه، مسئله‌ای کلیدی و تعیین‌کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. همچنین تفاوت نقش این دو قسم از حیث اثبات تقصیر نیز ممکن است به تنقیح بحث کمک کند. در این مقاله این مباحث با نگاهی مقایسه‌ای و انتقادی بررسی می‌شود. همچنین در برخی از مسائل مهم، نظری گذرا به حقوق انگلیس افکنده می‌شود.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1491_79eec165058c0204f5146126b52c83e0.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 Fundamentals of the Principle of “Good Will and Fair Conduct in” Contracts مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها 95 126 1493 FA مهدی علیزاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی Journal Article 2021 12 13 The necessity of observance of “good will and fair conduct” in contracts, as an important principle in creating goals such as examining the process of preparing and drawing up of contractual terms, establishing equivalence and balance between contractual parties, observing the present age changes in making, concluding and interpreting contracts, alteration of contractual circumstances and protection of consumers' rights against “form contract”, has enjoyed a particular status in contract law as well as international contractual dealings so that it has been put forward and theorized in municipal law of various countries and international documents, and has been attempted to make it be influential, expressly or implicitly, in of stability, method of settlement of disputes and force major on the other hand all of which help their parties form them better and more successfully and then enforce them in a pacific atmosphere without any misunderstanding. drawing up of contractual terms and courts' decisions. ضرورت رعایت «حسن نیّت و رفتار منصفانه» در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرفهای قرارداد، توجه به دگرگونیِ عصر حاضر در ایجاد، انعقاد و تفسیر قراردادها، تغییر شرایط قراردادی و حمایت از «حقوق مصرف‌کنندگان» در قبال «قرارداد استاندارد»، جایگاه ویژه‌ای در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین‌المللی یافته است، به‌گونه‌ای که در حقوق داخلی کشورهای متعدد و اسناد بین‌المللی مطرح و مورد نظریه‌پردازی قرار گرفته است و تلاش شده تا به طور صریح یا ضمنی در تنظیم شروط قراردادها و تصمیمات دادگاهها تأثیرگذار باشد.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1493_f81465ceb2f29493371569f316005ea1.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 The Basis for the Principle of Individualization of Criminal Responsibility within the Scope of Religions مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در حوزة ادیان 127 146 1494 FA ایرج گلدوزیان استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهمن حسین جانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی Journal Article 2021 12 13 Crime, criminal responsibility and punishment are the three golden parts of criminal law. Exercising punishment depends on establishing criminal liability and its establishing also depends on proving criminality. Criminality is of two material and mental aspects, so that it will not be carried out unless those ones are established. As far as criminal liability is concerned it has no objective and material aspects, but it merely enjoys a personal and mental nature. Age, wisdom, consciousness and authority are the elements of criminal liability. In ancient times, further to the principal offender, his relatives were also responsible, but in accordance with one of the fundamental principles of criminal law, it was laid down that everybody himself should be accountable for his own criminal deeds, not the others. This principle is called “the principle of individualization of criminal liability”. Religion is one of the important bases of this principle. In this article we will examine the roots of the principle in different religions. جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیّت منوط است. مجرمیّت، دو جنبة مادّی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقّق نمی‌شود، اما مسئولیت کیفری، جنبة موضوعی و مادی ندارد، بلکه جنبة کاملاً شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. در روزگار باستان، افزون بر عامل ارتکاب جرم (مجرم)، بستگان او نیز مسئول بودند، اما به موجب یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، مقرر شد که هر کس باید خود پاسخگوی اعمال مجرمانة منتسب به خود باشد، نه دیگران. این اصل، «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» نام دارد. دین، یکی از مبانی مهم این اصل است که در این نوشتار به بررسی ریشه‌های آن در ادیان مختلف می‌پردازیم.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1494_e61b8574063e2fc8494ed823de04a6d7.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 ‌Judgement Removing in Islamic Criminal Law قضازدایی در حقوق جزای اسلامی 147 168 1495 FA محمدهادی صادقی دانشیار دانشگاه شیراز Journal Article 2021 12 13 Proceedings and settlement of claims arising from criminal offences, usually come within the jurisdiction of judicial authorities. Judgement removing, termination of proceedings and settlement of the aforementioned claims are considered from the process of official criminal measures. The aforementioned settlement may be applied through various methods in different legal systems. This article deals with certain criminal policies of Islam and the tendency of Islamic law-maker towards judgement removing. After explaining the concept of judgement removing and the subject of victim and judgement removing, it examines some of non-criminal methods of Islamic criminal law concerning non-criminal settlement of penal actions, such as “right of reconciliation” and “right of compromise” as well as persuasive policies of the law-maker towards their application. رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی ناشی از جرائم کیفری، معمولاً در صلاحیت مقامات قضایی است. قضازدایی، خارج‌سازی عملیات رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است. قطع و فصل مزبور در نظامهای حقوقی مختلف ممکن است به شیوه‌های گوناگون انجام پذیرد. این نوشتار، به پاره‌ای از سیاستهای جنایی اسلام و گرایش قانون‌گذار اسلامی در امر قضازدایی می‌پردازد و پس از تبیین مفهوم قضازدایی و موضوع بزه‌دیده و قضازدایی، برخی از شیوه‌های غیر کیفری حقوق جزای اسلامی در حلّ و فصل غیر کیفری دعاوی جزایی، مانند «حقّ آشتی» و «حقّ سازش و مصالحه» و همچنین سیاستهای ترغیبی قانون‌گذار را دربارة استفاده از آنها بررسی می‌کند.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1495_5c622d6122e73e32d585543bbab6e95c.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 The Legal Status of Resorting to Biological, Psychological and Social Indicators in Distinguishing a Dangerous State جایگاه قانونی توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک 169 186 1499 FA محمدعلی بابایی استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی Journal Article 2021 12 14 The legislator, in certain cases, has turned proving a dangerous state without presenting any legal criteria for it, over to the judicial authorities. Legal authorities also, using the achievements of different sciences particularly biological, psychological and social sciences, examine the biological, psychological and social states of an offender which its results help the judges make equitable and safe giving decisions. Security measures Act 1339, had provided for particular measures for establishing a dangerous state by resort to biological, psychological and social indicators, but, unfortunately, as the law was abandoned, it hasn’t been effectively useful. Concerning the dangerous offenders of a state of insanity, only article 52 of Islamic criminal law has implicitly and briefly put forward resorting to these indicators for establishing a dangerous state. However, the laws of other countries including France, Canada, Holland and England involve too detailed and explicit regulations in this regard. قانون‌گذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائة ملاکی قانونی برای آن در برخی موارد، در اختیار مراجع قضایی گذاشته است. مراجع قضایی نیز با استفاده از دستاوردهای علوم مختلف خصوصاً علوم زیستی ـ روانی و اجتماعی، حالات زیستی ـ روانی و اجتماعی بزهکار را بررسی می‌کنند که نتایج آن به قضات در گرفتن تصمیم عادلانه و درعین حال امنیت‌بخش کمک می‌کند. قانون اقدامات تأمین مصوّب 1339، تدابیر ویژه‌ای را برای احراز حالت خطرناک با توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی اندیشیده بود، ولی متأسفانه به لحاظ متروک ماندن آن عملاً مفید نبوده است. صرفاً مادة 52 قانون مجازات اسلامی دربارة بزهکاران خطرناک دارای حالت جنون، به طور ضمنی، برای احراز حالت خطرناک، توسّل به این شاخصها را به اختصار مطرح کرده است. اما قوانین کشورهای دیگر مانند فرانسه، کانادا، هلند و انگلستان مقررات بسیار مفصّل و صریحی در این زمینه دارند.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1499_ba27192377dbfcda1616ddaa7c226325.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 A Research on the Offence of Utilizing A Forged document پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول 187 210 1501 FA حسین فتح آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Journal Article 2021 12 14 The offence of utilizing a forged document is of the offences against public welfare which can be an introduction or a means to committing many other important offences particularly offences against property. In statutes, this guilt is stated beside the offence of forgery of documents and writings while the legislator not only has not presented any definitions for it, but refused to mention its instances as well. This article is seeking to refer to the justice and legislative record of this offence as well as presenting a definition for it. Then, with reference to different sources specifically judicial precedent, it is trying to compare the law of some countries, particularly England and France, with each other. Finally, it deals with the elements, essentials and necessary requirements for the fulfilment of this guilt. جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه‌تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می‌شود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به‌ویژه رویّة قضایی و مقایسة حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقّق این جرم بررسی شود.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1501_0c6de782249d506273f788afc590f5aa.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 Legal System of the Caspian Sea under the Treaties of 1921 and 1940 between Iran and Russia رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و1940 ایران و شوروی و تحوّلات پس از فروپاشی 211 252 1502 FA احمدرضا توحیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ پردیس قم Journal Article 2021 12 14 A legal system from which the Caspian Sea and its sources should follow, is a matter of substantial importance from economical, political, geopolitical and energy security point of view. After Russia liquidation and the emergence of new countries, the subject has underwent further complications and up to now two kinds of legal systems namely, “joint sovereignty or condominium” and “partition and delimitation” have been proposed by coastal states of the Caspian Sea. This article, on the basis of international case law, deals with the recognition of the necessary terms and requirements for the legal system of “condominium” in international law and then examines the possibility of conformity of such system with the legal state of the Caspian Sea. تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله‌ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است. این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین‌الملل با استناد به رویة قضایی بین‌المللی می‌پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می‌کند.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1502_aacc01026be9df142240bc261e08b2cf.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 1 15 2005 09 23 Movement of Returning to Punishment in Criminal Policy of Western Countries: Reasons and Manifestations جنبشهای بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه‌ها 253 294 1503 FA حسن کاشفی اسماعیل زاده دانشجوی دکتری سیاست جنایی دانشگاه سوربن Journal Article 2021 12 14 Appearance and growth of repressive movements, after expiration of the interval between piteous and offender centred reactions in criminal policy of western countries, has induced the scholars of this field to seek remedy and raised the question as to why the criminal policy of western countries has stayed away from the three pillars of liberty, law, justice. The author, in this article, tries to glance at some important procedural factors which impress the repressive policies in western countries. ظهور و رشد جنبشهای سرکوبگرانه پس از سپری شدن فترت واکنشهای ترحم‌مدار و مجرم‌محور در سیاست جنایی کشورهای غربی، دانشمندان این رشته را به چاره‌اندیشی واداشته و این سؤال را به ذهن متبادر ساخته است که چرا سیاست جنایی کشورهای غربی از سه محور آزادی، قانون و عدالت فاصله گرفته است. نویسنده در این مقاله می‌کوشد به برخی از عوامل شکلی عمدة تأثیرگذار بر سیاستهای سرکوبگرانه در کشورهای غربی به اجمال اشاره کند.

https://cld.razavi.ac.ir/article_1503_8f1b8d0768df2b3e0a196cfb99f85390.pdf