دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 The Scope of the Bones of “Kaʿb” and “Qadam” and Examination of al-Dīya (Arabic: الْدِّیَة) for Injuries From the Perspective of Jurisprudence, Law, and Forensic Medicine دامنۀ شمول استخوان‌های «کعب» و «قدم» و بررسی دیۀ صدمات آن از منظر فقه، حقوق و پزشکی قانونی 5 28 1805 10.30513/cld.2023.4932.1797 FA محمد حسین شاکر اشتیجه دانش‌آموختۀ دکتری، گروه حقوق، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت‌الله حائری (ره) میبد، یزد، ایران هادی رستمی دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران Journal Article 2022 12 26 The bones of the “Kaʿb” (Arabic: اَلْکَعْب, lit.: ankle) and “Qadam” (Arabic: اَلْقَدَم, lit.: The lower extremity of the leg below the ankl or foot such as: tarsal bones, metatarsals, and phalanges or toes), based on jurisprudential-narrative texts have special rulings (Arabic: أحْکام, romanized: aḥkām, lit.: rulings, plural of ḥukm “حُکْم”). The research on the scope of the inclusion of “Kaʿb” and “Qadam” bones is in order to identify the examples of the rulings of Dīya (Arabic: دیة; pl.: dīyāt, Arabic: دیات) for bone injuries caused to the titles mentioned in jurisprudential-narrative texts. The “Qadam” in an extensive definition, includes the bones after the ankle joint, which includes 26 bones. In general, the plantar bones, or in other words, the bones after the ankle joint, only the range of inclusion of the toe bones is definitively known, and the other plantar bones are in the range of the words of the heel or foot. In the set of bones in the foot or, in other words, the bones after the ankle joint, only the range of the toe bones is definitively specified, and the other bones of the foot fall within the scope of the terms “Kaʿb” and “Qadam”. Considering that al-ḥaqīqatu ash-sharʿiyya (Arabic: اَلْحَقیقَةُ الْشَّرْعیّة, lit.: It was established for a religious meaning during the time of the Prophet of Islam) and al-ḥaqīqatu al-mutisharriʿa (Arabic: اَلْحَقیقَةُ الْمُتِشَرِّعَة, lit.: The concepts or principles that have been established within Islamic jurisprudence or Sharīʿah) were not meant in the context of “Kaʿb” and “Qadam”, it was concluded, based on the texts of lexicon and al-fiqh (Arabic: اَلْفِقْه, lit.: “jurisprudence”) that “Kaʿb” is the same as the ankle and all the 26 bones after the foot joint, except for the 14 bones of the toes, which are included in the scope of the word “Qadam” and its related rulings, including the amount of blood money determined for the injuries inflicted on each of the bones of the “Kaʿb” and “Qadam”. Although the dīya (blood money) for certain bones, including the clavicle, has been considered by the legislator, the subject of this article has remained unaddressed despite the existence of narrative texts. This article examines the narrative texts, jurisprudential texts, legal texts, and forensic procedures in a library manner and presents legislative suggestions based on the results. استخوان‌های کعب و قدم، بر پایه متون روایی و فقهی، دارای احکام ویژه‌ای هستند. این تحقیق به بررسی دامنه شمول استخوان‌های کعب و قدم می‌پردازد تا مصادیق احکام دیه صدمات استخوانی وارد بر این عناوین در متون روایی و فقهی تشخیص داده شود. قدم، در تعریفی موسع، شامل استخوان‌های بعد از مفصل مچ پا است که مجموعاً 26 استخوان را دربرمی‌گیرد. در میان استخوان‌های کف پا، یا به‌عبارتی استخوان‌های بعد از مفصل مچ پا، تنها دامنه شمول استخوان‌های انگشتان پا به‌طور قطعی مشخص است و سایر استخوان‌های کف پا در دامنه واژگان کعب یا قدم قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه حقیقت شرعیه و متشرعه در معنای کعب و قدم وجود ندارد، این نتیجه حاصل شده که بر اساس متون لغت و فقه، کعب همان قوزک پا بوده و تمامی 26 استخوان‌های بعد از مفصل پا به استثنای 14 استخوان انگشتان پا، در دامنه شمول واژه قدم و احکام مربوط به آن، از جمله میزان دیه تعیین شده برای صدمات وارده بر هر یک از استخوان‌های کعب و قدم، قرار می‌گیرند. هرچند دیه مخصوص برخی استخوان‌ها از جمله ترقوه مورد توجه مقنن بوده، لکن موضوع این نوشتار علیرغم وجود متون روایی، مسکوت مانده است. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای به بررسی متون روایی، فقهی، حقوقی و رویه پزشکی قانونی پرداخته و پیشنهادهای تقنینی را بر اساس نتایج حاصله ارائه نموده است. https://cld.razavi.ac.ir/article_1805_fadce22a936354649054bcb693745cba.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 Challenges Faced by the Avengers of Blood (Relatives of the Victim) in Exercising the Right to Qiṣāṣ چالش‌های پیش روی اولیای دم در اعمال حق بر قصاص 29 74 1877 10.30513/cld.2024.5005.1814 FA محمد فرجیها دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. عباس مرادی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2023 01 24 The right to punish the criminal in the form of qiṣāṣ (Arabic: قِصَاص, lit. “accountability, pursuing, or prosecuting”) has been fully granted to the heirs of the victim, who are the avengers of blood (relatives of the victim), following the revolution and the change in the legislator’s approach. This aligns with the Islamic penal system and the protection of victims. In contrast, prior to the Islamic revolution, the public aspect of intentional homicide (Arabic: قَتْلُ الْعَمْد, romanized: qatl al-ʿamd) completely prevailed over its private aspect. This action is considered as a kind of forgivable murder, assigning the right of punishment to the victim’s family, and thus strengthening the role of the victims of intentional murder in the criminal process. This action means assigning all the responsibilities resulting from the decision making and execution of the sentence to the avengers of blood. The main question of this article is: What effects and consequences does granting the right to qiṣāṣ to the blood avengers and involving them in the criminal process have? To answer this question, 18 cases of intentional murder were studied using the method of document analysis during the period from 1996 to 2021. Additionally, with the use of in-depth interviews, individual and group discussions were conducted with 23 family members of the victims and 7 active participants in the investigation of murder cases, including judges, lawyers, and individuals involved in mediation for murder cases. The findings of this research indicated that while granting the right of qiṣāṣ to the relatives of the victim can ostensibly provide solace to the victims, in practice, it may become a factor in creating conflict between the two families or within the local community. This situation can make the judicial process emotional, threaten the safety of the victims’ families, and result in increased psychological pressure, ultimately delaying their treatment and psychological healing. In this regard, it is necessary to take certain measures to overcome these challenges and reduce the destructive effects of this grant. These measures include systematizing restorative processes and consulting with the victim’s relatives to obtain consent, criminalizing any threats or harm to the victim’s family by the offender and their associates as a public crime against judicial justice, minimizing the presence of blood avengers (the victim’s relatives) and physical confrontations between the parties involved in the lawsuit, and removing legal requirements (operation of law) for the active participation of blood avengers or their representatives in the trial and execution of the sentence. بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبۀ عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبۀ خصوصی آن غلبه می‌کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون‌گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه‌دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به‌طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به‌نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانوادۀ مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه‌دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می‌شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش، ضمن بهره‌گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پروندۀ قتل عمد در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده‌های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی‌گری در پرونده‌های قتل)، به‌صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می‌تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه‌دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه‌دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش‌ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام‌مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم‌انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه‌دیده توسط خانواده بزه‌کار و اطرافیان وی به‌عنوان جرمی دارای جنبۀ عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهۀ فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نمایندۀ آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می‌رسد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1877_42be758b82e8b80462246a153c538b45.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 Feasibility of Proving the General Aspect of the Crime by Compurgation امکان‌سنجی اثبات جنبۀ عمومی جنایت با قسامه 75 98 1878 10.30513/cld.2024.5400.1896 FA انسیه سلیمی دانشجوی دکترای رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم جلال الدین قیاسی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2023 09 08 Qassāma (Arabic: اَلْقَسّامَة, lit.: compurgation, tribal oath consists of 50 men of the tribe swearing to being right) is one of the types of evidence in substantiation of criminal claims that is specific to crimes. Among jurists, there is a difference of opinion about the possibility of punishing the perpetrator in terms of the general aspect of the crime, assuming that the principle of intentional crime is proved through qassāma. Some have not differentiated between qassāma and other evidence, considering it possible. Some have also considered the punishment of the perpetrator to be contrary to the principle of innocence (Arabic: أصالَةُ الْبَرائَة, lit.: presumption of innocence) and to be in favor of the defendant. This difference of opinion has led to the issuance of a unified legal opinion (uniform judicial precedent), stating that it is not possible to prove the general aspect of the crime in this case. The present research, using a descriptive-analytical method and a critique of existing views, states that the legislator considers the legal consequences of intentional behavior in cases of establishing criminal liability for the offender, without differentiating between qassāma and other evidence. One of these consequences is the taʿzīr (Arabic: اَلْتَّعْزیر, lit.: discretionary punishment) prescribed for crimes against oneself in cases of obstruction of qiṣāṣ (Arabic: قِصَاص, lit. “accountability, pursuing, or prosecuting”), as mentioned in Articles 612 and 614 of the Penal Code. The absoluteness (Arabic: إطْلاق) of these articles also confirms the absence of the aforementioned difference. Therefore, it is possible to prove the general aspect of the crime regardless of the type of probative proof. The proof of this aspect is not based on the evidence for qassāma; rather, it relies on considerations such as the legislator’s expediency in establishing the public aspect of the crime in intentional offenses and the repercussions on the perpetrators of these crimes. قسامه یکی از ادلۀ اثبات کیفری است که مختص جنایات می‌باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبۀ عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته‌اند. این اختلاف‌ دیدگاه‌ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبۀ عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه‌های موجود، بیان می‌دارد که قانون‌گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می‌داند. از جملۀ این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبۀ عمومی جنایت، صرف‌نظر از نوع ادلۀ اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت‌سنجی قانون‌گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است. https://cld.razavi.ac.ir/article_1878_4464c94d2820334934707358d6cb27f8.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 A Jurisprudential and Legal Analysis of the Evidence for the Rulings on Betting in Emerging Games Without Gambling Instruments تحلیل فقهی حقوقی ادله احکام شرط‌بندی در بازی‌های نوظهور فاقد ابزار قمار 99 124 1879 10.30513/cld.2024.5404.1884 FA مهدی انواری نسب دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 2023 12 13 Betting or wagering is an act that occurs in competitions and games, and jurists (Arabic: فُقَهاء, romanized: fuqahāʾ, singular: faqīh, Arabic: فَقیه) have considerable disagreement regarding its nature and rulings. Some consider any type of betting to be gambling (Arabic: اَلْقِمار), whether it is with specific gambling tools such as backgammon and chess, or with other tools. Others believe in the substantive (essential) difference between the two and the commonality of positive corruption (void or invalid) and imperative prohibition, while the third group has also questioned its imperative prohibition. The issue of this research is to analyze the evidence of imperative and positive rulings (aḥkām, Arabic: أحْکام “rulings”, plural of ḥukm “حُکْم”) in competitions where gambling tools are not used but betting has been introduced. This is particularly relevant with regards to the emerging examples and purposes that shape this type of competition, such as car racing and martial arts. This research has investigated the opinions and documents (grounds) of jurists, especially in the last two centuries, with a descriptive-analytical method, and has concluded that apart from differences in words and evidences, other factors are involved in creating disagreements and doubts in rulings, such as the lack of distinction between imperative and positive rulings in previous jurisprudential texts, the belief in the correlation between these two rulings in the literature of non-contemporary jurisprudents, and raising this issue in jurisprudence with a variety of interpretations and vocabulary. In addition, the development of the circle of emerging exceptions according to the criterion of rulings, the analysis of the change in the legislator’s view of this category, and the expression of rational specificities and the necessity of considering them in the betting are other innovations of the present study. شرط‌بندی یا گروبندی عملی است که در مسابقه و بازی راه پیدا می‌کند و فقها دربارۀ ماهیت و احکام آن اختلاف نظر زیادی دارند. برخی هر نوع شرط‌بندی را قمار می‌دانند، چه با ابزار خاصِ قمار مانند نرد و شطرنج باشد و چه با سایر ابزارها. برخی دیگر قائل به تفاوت ماهوی این دو و اشتراک در فساد وضعی و حرمت تکلیفی هستند، و دستۀ سوم در حرمت تکلیفی آن نیز تشکیک کرده‌اند. مسئلۀ این پژوهش، تحلیل ادلۀ احکام تکلیفی و وضعی مسابقاتی است که در آن از ادوات قمار استفاده نشده، ولی شرط‌بندی در آن راه یافته؛ به ویژه با توجه به مصادیق نوظهور و اغراضی که این نوع مسابقات را شکل می‌دهند؛ مثل مسابقات اتومبیل‌رانی و مسابقات رزمی. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی نظرات و مستندات فقها، به ویژه در دو سدۀ اخیر، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به غیر از اختلاف در لغت و ادله، عوامل دیگری در ایجاد اختلاف و تردید در احکام دخالت دارند؛ از قبیل عدم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی در متون فقهی پیشین، اعتقاد به تلازم بین این دو حکم در ادبیات فقهای غیرمعاصر، و طرح این مسئله در فقه با تعابیر و واژگان متنوع. افزون بر این، توسعه دایره مستثنیات نوظهور با توجه به ملاک احکام، تحلیل تغییر نگاه قانون‌گذار به این مقوله، و بیان مخصصات عقلی و لزوم لحاظ آن در شرط‌بندی از دیگر نوآوری‌های جستار حاضر می‌باشد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1879_65ef49c3bdf7905b44443183d8b5ed9d.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 The Reasons for the Presence of Drugs and Psychoactive Substances in Prisons چرایی وجود مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌ها 125 152 1880 10.30513/cld.2024.5497.1897 FA آزاده صادقی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2023 09 13 The issue of “narcotics and psychoactive substances in prisons” is one of the most complex problems that highlights the failures of policymakers, who have consistently tried to manage the illicit use and distribution of drugs in prisons through strict control plans and treatment programs. This article aims to return to the main issue and ask: How does the dark underbelly of the prison cope with drugs? Why is the issue of drugs constantly discussed in prison policies? And despite the significant resources invested in their elimination, we are still hesitant to say that some successes have been achieved. The necessity of the discussion is to the extent that we know that in most criminal justice systems, most prisoners are directly or indirectly imprisoned for drug-related crimes, and therefore the issue of managing and controlling the distribution of drugs in prisons is of fundamental importance. The article responds using a descriptive-analytical method, asserting that the issue surrounding the economy of drugs in prisons reductively attributes all policy failures to market-based economics. In contrast, critical theories, drawing on the concepts of power and resistance, bring the unknown aspects of drugs in prisons closer to understanding. The dialectic of power and resistance never portrays these ineffective policies as victorious, and for this reason, programs outside of prison are exceedingly important. Decriminalization for users, petty offenders, and those who steal low-value property, along with efforts to shift societal preferences towards lower-risk drugs, are among the most significant assets مسئلۀ «مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌ها» یکی از مشکلات بسیار پیچیده‌ای است که همواره سیاست‌های کنترل مواد مخدر در زندان را با بحران عدم اثربخشی روبه‌رو می‌سازند. در این مقاله می‌خواهیم به مسئلۀ اصلی برگردیم و بپرسیم که به‌راستی تاریکخانه زندان با مواد مخدر چگونه سر می‌کند؟ چرا همه‌جای سیاست‌های زندان، سخن از مواد است، درحالی‌که بیشترین هزینه‌ها برای حذف آن شده، هنوز در بیان موفقیت‌های به‌دست‌آمده تردید داریم؟ ضرورت این بحث تا اندازه‌ای است که می‌دانیم در اکثر نظام‌های عدالت کیفری، بیشتر زندانیان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به‌خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و بنابراین مسئله مدیریت و کنترل توزیع مواد مخدر در زندان اهمیت اساسی دارد. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می‌دهد که فراروایت اقتصاد مواد مخدر در زندان به صورتی تقلیل‌گرایانه، علت تمامی ناکامی سیاست‌ها را به اقتصاد بازاربنیاد ربط می‌دهد. حال آنکه نظریه‌های انتقادی، با تکیه بر مفهوم قدرت و مقاومت، ناشناخته مواد در زندان‌ها را به مرحله شناخت نزدیک می‌کند. دیالکتیک قدرت و مقاومت، این سیاست‌های غیراثربخش را هرگز پیروز نشان نمی‌دهد و به همین دلیل، برنامه‌های خارج از زندان بیش‌ازاندازه مهم‌اند؛ زندان‌زدایی در مورد مصرف‌کنندگان و خرده‌پاها و سارقان اموال کم‌ارزش، و تلاش برای تغییر میل جامعه به سمت مواد مخدر کم‌خطر، از مهم‌ترین سرمایه‌ها هستند. https://cld.razavi.ac.ir/article_1880_9523096b01d389014449b41b25641968.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 Rule-Based Necessity Policies in Criminal Justice Implementation قاعده‌مندی اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی 153 184 1881 10.30513/cld.2024.5506.1898 FA محمد میرزایی استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران. Journal Article 2023 10 04 Criminal policy is the approach of crime control and the adoption of appropriate legislative, judicial, and executive tactics and strategies by criminal policy actors. Sometimes, it is necessary to rapidly adjust criminal policy measures in response to specific circumstances as they arise. However, these changes may conflict with existing judicial and legislative measures during implementation. This requires the regulatory flexibility of criminal policy in emergency situations (Arabic: إضْطِرار, romanized: ʾiḍṭirār). This article, which is descriptive and documentary in terms of its applied purpose and method of implementation, explains the foundation and application of the rule in executive criminal policy. After analyzing the rule of urgency from jurisprudential, legal, and criminological perspectives, it discusses the systematic use of its capacities to address the new challenges (disturbances) in executive criminal policy. It also evaluates the selection of necessary measures for actors in the criminal justice system, especially the executive actors, in the operational arena. Although this rule applies to most deviations (Arabic: Inṣirāfāt) from the absoluteness of foundational principles or accepted criminal laws, the necessity for exceptional and special circumstances requires the regulation of exceptional policies, strategies, and tactics, particularly in the field of implementation. This can be interpreted as differential criminal policy, which manifests in various forms, such as deviation from the principle of “legitimacy of the evidence and method of obtaining it” in the processes of detection, investigation, and prosecution, or the “suspension or limitation of civil rights in preventive measures before or after a crime,” or the “use of force by executive actors in pre- and post-criminal actions,” among others. It should be emphasized that the adoption of these measures to prevent anarchism and the violation of individual rights by the government requires regulation and must adhere to the general principles of legislative policies and be based on religious teachings and considerations, such as “the principle of dignity, the principle of equivalence and balance, the principle of compliance with the laws, goals, and objectives of the Sharia, logical justification, permitting ḥarām in ʾiḍṭirār (necessity) situations, and permitting ḥalāl. سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک‌ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست‌ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث‌شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف‌پذیری ضابطه‌مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی، استفاده ضابطه‌مند از ظرفیت‌های آن را در راستای تزاحم‌زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می‌کند و امکان به‌گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به‌ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می‌سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه‌مندی اتخاذ سیاست‌ها، راهبردها و تاکتیک‌های استثنایی، به‌ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می‌توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا‌جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه‌مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست‌گذاری‌های تقنینی و مبتنی بر آموزه‌ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه‌پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1881_4256d075ae651d938935eaa63585b2fe.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 The Basics of International Criminalization of Ecocide مبانی جرم‌انگاری بین‌المللی بوم‌زدایی 185 220 1804 10.30513/cld.2023.5508.1900 FA مصطفی فضائلی استاد، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران علی مشهدی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران سیدحسن اسلامی اردکانی استاد، گروه دین‌پژوهی، دانشکدۀ ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران شراره ابطحی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2023 09 17 Ecocide refers to the extensive damage or destruction of ecosystems within a specific territory. In a specific legal sense, it refers to the destruction of the environment in pursuit of military objectives and extensive environmental damage during war. From the perspective of green criminology, the fundamental challenge in this area is the criminalization of actions by individuals, companies, industries, and governments that, in light of extensive scientific evidence, contribute to the perpetuation of this problem. To overcome environmental challenges and prevent crimes with the scope and severity of ecocide, a shift in approach from superficiality to depth is the key element in both domestic and international criminalization efforts. On the other hand, ecocide is the result of an understanding of the deep and intertwined relationship between human rights and environmental protection. Because the climate change and biodiversity emergency threaten global human rights. Another challenge in the criminalization of ecocide is proving the facts and collecting evidence of severe, long-term, and widespread harm. Because the environment cannot speak for itself, victimology aims to articulate and clarify it as a potential party or subject of rights. This descriptive and analytical research utilizes library studies and combines inductive and deductive reasoning to elucidate the philosophical, human rights, victimological, and criminological foundations. It examines the current state of ecocide and evaluates the feasibility of its criminalization as the fifth crime under the Rome Statute, despite existing challenges. بوم‌زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست‌بوم‌های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط‌زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم‌شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم‌انگاری اقدامات افراد، شرکت‌ها، صنایع و دولت‌هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می‌کنند. برای غلبه بر چالش‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم‌زدایی، تغییر رویکرد از سطحی‌نگری به ژرفانگری، مؤلفۀ اصلی جرم‌انگاری‌های داخلی و بین‌المللی است. از سوی دیگر، بوم‌زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم‌تنیدۀ حقوق بشر و حفاظت از محیط‌زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع‌زیستی تهدیدکنندۀ حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش‌های جرم‌انگاری بوم‌زدایی، اثبات حقایق و جمع‌آوری شواهد آسیب‌های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط‌زیست به خودی خود نمی‌تواند سخن بگوید و بزه‌دیده‌شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به‌مثابۀ طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه‌دیده‌شناختی و جرم‌شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم‌زدایی را بررسی کرده و امکان‌سنجی جرم‌انگاری آن را به‌رغم چالش‌های موجود در اساسنامۀ رم به‌عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1804_1f8356761896ef0c9706979c986cd993.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 Criminal Protection for Consumers Against Corporate Crimes: Challenges and Solutions حمایت کیفری از مصرف‌کنندگان در برابر جرائم شرکتی؛ چالش‌ها و راهکارها 221 254 1882 10.30513/cld.2024.5520.1906 FA سارا مشکین سنجابی دانش‌آموختۀ دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران جلیل امیدی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2023 09 19 The legal system of any country should establish a comprehensive criminal policy in alignment with the rapid developments in the methods of committing corporate crimes. An essential aspect of this criminal policy, in addition to developing effective measures to combat these crimes, is how to protect their victims. Due to challenges such as the lack of recognition of consumer victimization in the criminal justice system, the absence of coherent laws appropriates to the activities of companies, the difficulty of consumers in proving these crimes due to an imbalance of power, and the judicial system’s reliance on traditional and ineffective evidence, providing a fair trial in such cases is challenging. The findings of the research indicate that the protection of consumers requires solving the existing challenges in all three areas of legislative, judicial, and executive. Therefore, this study is applied and adopts a descriptive-analytical approach. By conducting in-depth interviews and reviewing various documents, it provides solutions such as reliance on experience-based laws, aligning criminal responses with the needs of victims, and recognizing consumer victimization to overcome these barriers. نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت‌های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه‌های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه‌دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش‌هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه‌دیدگی مصرف‌کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت‌ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت‌های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حمایت از مصرف‌کنندگان مستلزم رفع چالش‌های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه‌های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه‌محور، تناسب پاسخ‌های کیفری با نیازهای بزه‌دیدگان و به رسمیت شناختن بزه‌دیدگی مصرف‌کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می‌دهد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1882_e0fe21f9e4855624acae4d427c9195ff.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 The Future of Criminal Procedure in Iran After the Approval of the “Bill on the Establishment of Special Police for Children and Adolescents” آیندۀ آیین دادرسی کیفری ایران پس از تصویب «لایحۀ تشکیل پلیس ویژۀ اطفال و نوجوانان» 255 288 1883 10.30513/cld.2024.5614.1924 FA امیر حسن نیازپور دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2023 11 04 In the Code of Criminal Procedure of 2014, for the first time, the differentiation of the special police for children and adolescents has been considered through Article 31 and the development of a new law in this field. With the approval of that, significant changes will occur in the criminal procedure for children and adolescents. A number of these developments are related to the structure of criminal justice. In light of this, a special section of the police with trained agents should be established to deal with juvenile delinquents. The realm of restorative justice expands by providing and preparing family meetings for these delinquents. The procedure for dealing with the delinquency of this category is transformed through the bill establishing a special juvenile police. Differential treatment of how “to supervise juvenile delinquents” and the necessity of identifying the rights of these delinquents in the criminal process are among the most prominent changes in this context. The approval of the aforementioned bill makes the role of the police towards this category more structured than before. In this article, the future of Iran’s criminal procedure in terms of the structure (1) and duties (2) of the police to respond to juvenile delinquents is examined. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی‌سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق مادۀ 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده‌ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می‌آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش‌دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می‌شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش‌بینی نشست‌های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می‌کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن‌ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می‌شود. افتراقی‌سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته‌ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق‌تر و چارچوب‌دارتر از گذشته می‌سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می‌گیرد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1883_7e9b37c5f80fca337992cdeedd909dab.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 Requirements for the Effective Participation of Children and Adolescents in Court Hearings: A Comparative Study of International Standards and the Penal System of Iran الزامات مشارکت مؤثر کودکان و نوجوانان در جلسۀ دادرسی؛ مطالعۀ تطبیقی در موازین بین‌المللی و نظام کیفری ایران 289 332 1884 10.30513/cld.2024.5738.1945 FA مرتضی راسته دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، مازندران. حسنعلی مؤذن‌زادگان استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران رجب گلدوست جویباری دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2024 01 11 Since the right to a fair trial is considered a fundamental component of the criminal justice system in a democratic society, children and adolescents accused of violating criminal laws also possess this right. They should benefit from the same guarantees related to fair trial as adults throughout the proceedings. However, they may require additional support due to their vulnerability. Accordingly, the right to “effective participation in the hearing” is one of the issues that is of great importance in the criminal justice system of children and adolescents and has created the special rights of this group. This right, on one hand, has a practical and utilitarian concept, where it serves as a tool to ensure that the child or adolescent understands the nature of the trial process and can exercise their right to defense. On the other hand, it has a composite and multifaceted concept, surrounded by a significant list of requirements, and only with the formalization of these requirements can effective participation be achieved. In this regard, this article employs a descriptive-analytical method to elucidate the position of the subject in a comparative manner within international standards and the criminal justice system of Iran. The findings and results of the present research indicate that the requirements of this subject are largely congruent and aligned within these two systems. However, the complete realization of these requirements in the legislative and judicial systems of Iran necessitates that, on one hand, the legislator specifies certain obligations that have thus far been overlooked (including the oral and adversarial or contentious nature of proceedings and the public disclosure of issued verdicts) and, on the other hand, the existing practical and operational challenges within the court practices for children and adolescents in this regard need to be addressed. از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به‌عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می‌گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه‌تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت‌های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره‌مند شوند، بلکه به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت‌های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه‌ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده‌گرا دارد و به‌عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می‌شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه‌ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به‌صورت تطبیقی در موازین بین‌المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می‌کند. یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون‌گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش‌های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه‌های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود. https://cld.razavi.ac.ir/article_1884_9bac8c22a42502ab7ca9340365d31e0c.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 The Impact of Preliminary Investigation Stage on the Personality Record تأثیرپذیری مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی از پروندهٔ شخصیت 333 378 1885 10.30513/cld.2024.5755.1948 FA سعید قائدی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 22 The Criminal Procedure Code enacted in 2014 has sought to take an important step towards expanding the scope of the principle of individualization by providing for the establishment of personality record during the preliminary investigation (inquiries) stage, thereby aligning judicial decisions with the personality of the accused. The formation of a personality record is important in the preliminary investigation stage because the prosecutor’s office authorities take into account the internal, physical, familial, and social components of the defendant, find out the motives and causes affecting the commission of the crime and issue the best decision in accordance with the personality of the accused. The present study, using a descriptive-analytical method and collecting the required information using library studies and emphasizing the approach of Iranian judicial precedent to the application of personality record in criminal investigations, has attempted to influence the personality record in the preliminary investigation stage. The findings of the research show that it is possible to benefit from the personality record in all decisions, components, and different stages of preliminary investigations, which begin with the process of summoning and arresting, the middle of which is with the arraignment, questioning of the accused, issuance of an order and judicial supervision, and end with the final order and indictment. However, the prosecution and investigation authorities seek to make minimal use of the personality file by restricting it, with the explanation that, on the one hand, before the issuance of a criminal protection order, the basis of the personality file is not formed, and as a result, judicial actions and decisions are devoid of influence up to this point. However, the prosecution and investigation authorities seek to make minimal use of the personality record by restricting it, with the explanation that, on the one hand, before the issuance of a criminal security order, the basis of the personality record is not formed, and as a result, judicial actions and decisions are devoid of influence up to this point. On the other hand, they proceed to form a personality record only in mandatory cases of formation and regarding the revocation of the detention order of the accused or the issuance of some leniency measures such as the suspension of prosecution for children and adolescents, and not in a comprehensive and widespread manner. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش‌بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب‌سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه‌های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه‌ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که امکان بهره‌مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانۀ آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی‌شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به‌طور همه‌جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می‌شود. https://cld.razavi.ac.ir/article_1885_b4baf33146fb86eb1dcea24d9ac61ef8.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 20 26 2023 11 22 Requirements of Lawfare for the International Criminal Court and Its Paradigmatic Foundations اقتضائات جنگ حقوقی برای دیوان کیفری بین‌المللی و بنیان‌های پارادایمی آن 379 412 1886 10.30513/cld.2024.5972.1982 FA محمد فرجی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 10 The analysis of legal institutions from various perspectives encompasses ideas that lead us beyond mere legal analyses and reveal points that may not be immediately apparent despite their obviousness. The International Criminal Court (ICC) has also been examined from various legal and political dimensions. However, what can emerge as a new theory about the Court is an analysis based on the concepts of lawfare, law laundering, and the paradigms of human rights and statism. The result is that, contrary to the desirable idealism that brought the Court into being, this institution has not only failed to achieve its objective of combating impunity effectively but has also contributed to an additional layer of impunity itself. This critique and contradictory situation are not solely inherent to the Court but stem from a paradigmatic confrontation in the international arena. This confrontation has persisted and has yet to culminate in the dominance of the human rights paradigm, upon which the foundation of the Court is also based. تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده‌هایی است که ما را فراتر از تحلیل‌های صرف حقوقی می‌برد و نکاتی را نمایان می‌سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده‌اند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز به‌عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می‌تواند به‌عنوان نظریه‌ای نو دربارۀ دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق‌شویی و پارادایم‌های حقوق بشر و دولت‌گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده‌آل‌گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه‌تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی‌کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه‌ای از بی‌کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین‌الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبۀ پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است. https://cld.razavi.ac.ir/article_1886_e74756133ce92e633d9076f1005f4ef3.pdf