دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 Juvenile status offenses; effective or harmful? (Considering The US and English Juvenile Justice Systems) جرایم وضعیتی کودکان و نوجوانان؛ سودمند یا زیان‏‌بار؟ (با نگاهی به نظام‌عدالت آمریکا و انگلستان) 7 62 2291 10.30513/cld.2026.7846.2223 FA محبوبه امینی استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران. Journal Article 2025 12 16 Status offenses are considered legal for adults based on a global criterion. Although the most important examples of status are truancy, running away from home, breaking curfew, incorrigibility and  the consumption of alcoholic beverages and drugs, the scope of criminalization might be tied with the cultural and societal spheres of societies. Applying comparative research method, this research describes advanced juvenile justice models of the US and England based on famous approaches of welfare and justice to find the consequences of de/criminalization and analyses the Islamic Penal Code of 1392, Juvenile Protection Act of 1399 and disperse welfare regulations and judicial practices in Iran to identify the nature of these deviances and patterns to respond them. Based on the research results, welfare-based approach with its capacity to suit with various circumstances may be effective in decriminalization, prevention of recidivism and future delinquencies, decrease in the dispenses and sustain of solidarity of the family. In the Iranian law some of these situations have been included in treatment approach and some have criminal description according to disperse provisions and the Juvenile Protection Act. The legislative requirement of articles 3 and 5 of the later Act on treatment approach, alongside with capacities of the Islamic Penal Code can be effective in formation and development of treatment approach. Accordingly, the legislative body should adduce to practice maker bylaws, alongside training judges to provide the context of executing article 6 of the Act and its executive Bylaw. Such act would not negate the duty of the legislature to amend Article 91 with consideration of Islamic jurisprudence and legal aspects. جرم وضعیتی یا جرم خاص کودک و نوجوان رفتاری است که مطابق معیار متوسط جهانی انجام آن توسط بزرگسال قانونی است و مهم‌ترین مصادیق آن شامل مدرسه و منزل‌گریزی، نقض مقررات منع آمدورفت، اصلاح‌ناپذیری و استعمال مشروب و دخانیات است، لکن گسترۀ آن‌ با شرایط سیاسی و اجتماعی جوامع تنیده است. این پژوهش به روش تطبیقی با بررسی نمونه‌هایی از دو رویکرد  قدیمی رفاه و مداخلۀ عدالت کیفری یعنی نظام‌های عدالت نوجوانان آمریکا و انگلستان و همچنین تحلیل ق.م.ا 92، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 99 و مقررات پراکندۀ رفاهی و رویۀ قضایی در ایران به ماهیت این کژرفتاری‌ها والگوهای پاسخ‌دهی به آن‌ها پرداخته است. مطابق یافته‌های پژوهش، رویکرد رفاه‌محور با بهره‌مندی از دانش بین‌رشته‌ای، مشارکت اجتماعی و قابلیت تطبیق با وضعیت‌های متنوع درجرم‌زدایی، پیشگیری از تکرار این کژرفتاری‌ها، بزهکاری آتی ، کاهش هزینه‌ها و حفظ انسجام خانواده مؤثر است. در حقوق ایران برخی از این وضعیت‌ها به‌موجب مقررات پراکنده و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مشمول رویکرد درمانی هستند و برخی نیز واجد وصف مجرمانه‌اند که الزام قانونی مواد 3 و 5 این قانون ناظر به اعمال رویکرد درمانی در کنار ظرفیت‌های ق.م.ا می‌تواند در شکل‌گیری و توسعۀ رویکرد درمانی مؤثر واقع‌شود. در این راستا بایسته است نهاد قضایی با تمسک به بخشنامه‌های رویه‌ساز در کنار آموزش دادرسان، زمینۀ اجرای مادۀ 6 قانون فوق و آیین‌نامۀ اجرایی آن را فراهم آورد. این امر نافی تکلیف اصلاح مادۀ 91 با لحاظ رویکردهای فقهی و حقوقی توسط قانون‌گذار نیست. https://cld.razavi.ac.ir/article_2291_f7d3ec27cbb64af68a99abd64ef58dce.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Foundations and Limits of the Emergency Legitimacy of Torture for Obtaining Confessions from Suspects from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Iranian Law مبانی و حدود مشروعیت اضطراری تعذیب در اخذ اعتراف از متهم از منظر فقه و حقوق ایران 63 100 2375 10.30513/cld.2026.5764.1949 FA سید جعفر علوی گنابادی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران . حسنی ایزدپناه کاظمی دانشجوی دکتری فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. 0009-0006-3601-342X زهرا زورمند بافنده دانشجوی دکتری فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. Journal Article 2024 11 07 This research examines the legitimacy of applying physical and psychological torture methods to obtain confessions from defendants in emergency situations with a jurisprudential and legal approach. Using a descriptive-analytical method and studying jurisprudential and legal sources, the author, while explaining the perspectives of prohibition and permissibility, considers the primary ruling on torture to be based on sanctity. Subsequently, citing jurisprudential rules such as maintaining order, protecting the rights of society, the Ahmeh rule, and the interpretative opinion of the Guardian Council, he proves the permissibility of torture within the framework of the secondary ruling and only in emergency situations. Based on the rule of “necessities are limited to their limits,” the permissible scope and intensity of torture is limited to the extent of necessity. By avoiding the duality of prohibition or absolute permissibility, this research presents a middle and restrictive solution that can provide a suitable theoretical basis for amending interrogation regulations and formulating jurisprudential criteria for emergency in Islamic criminal policy. این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی به بررسی مشروعیت اِعمال روش‌های تعذیب جسمی و روانی برای اخذ اعتراف از متهمان در شرایط اضطرار می‌پردازد. نویسندگان با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعۀ منابع فقهی و قانونی، ضمن تبیین دیدگاه‌های منع و جواز، حکم اولیۀ تعذیب را بر حرمت استوار دانسته‌اند. در ادامه، با استناد به قواعد فقهی همچون حفظ نظام، صیانت از حقوق جامعه، قاعدۀ اهمّ و نظریۀ تفسیری شورای نگهبان، جواز تعذیب را در چارچوب حکم ثانوی و صرفاً در شرایط اضطرار اثبات می‌کنند. بر پایۀ قاعدۀ «الضرورات تتقدر بقدرها»، دامنه و شدت مجاز تعذیب محدود به میزان ضرورت دانسته شده است. این پژوهش با پرهیز از دوگانۀ منع یا اباحۀ مطلق، راه‌حلی میانه و تقییدی ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای اصلاح آیین‌نامه‌های بازجویی و تدوین ضوابط فقهی اضطرار در سیاست جنایی اسلامی فراهم آورد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2375_9ba10bb138f39b3cd4efd4ae2a81ac4d.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Inefficiency of Mainstream Criminological Theories in Analyzing Rural Crime in Iran ناکارآمدی نظریه‌های جرم‌شناسی جریان اصلی در تحلیل بزهکاری روستایی ایران 101 138 2231 10.30513/cld.2026.7548.2192 FA زهرا راستایی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. امیر پاک نهاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. مهرداد رایجیان اصلی گروه حقوق و فقه، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، سمت، تهران، ایران. Journal Article 2025 11 23 Criminological literature has historically been urban-centric, although crime, as a social phenomenon is not exclusive to urban areas. In mainstream criminology urban crime serves as the theoretical framework. However, a critical examination of these theories reveal inefficiency in addressing crimes in rural areas. Many theories in this field focus on large populations, cultural diversity, social class hierarchy, and social disorganization, which are more compatible in urban behavior. Meanwhile, rural areas are characterized by smaller populations, homogeneous culture, ethnic-based social classes, and a strong social bond. These differences have influenced crime patterns and led to area-specific offences. In rural communities, crimes related to the environment and rural economy, such as poaching, digging unlicensed wells, and changes in land use are more commonly found. This research employs a descriptive bibliometric approach to analyze the existing gap in the mainstream criminological theories, reveals significant differences between rural and urban crimes and highlights that rural crimes cannot be analyzed simply as an extension of urban crimes. Identifying the shortcomings of such theories enables a better understanding of rural crimes, leading to appropriate preventive measures.  <br />در ادبیات جرم‌شناسی، همواره بزهکاری شهری به‌عنوان کانون توجه جرم‌شناسان بوده است. این در حالی است که ارتکاب جرمْ یک پدیدۀ اجتماعی صرفاً شهری نیست. جرم‌شناسی جریان اصلی نیز همواره بزهکاری شهری را مبنای نظریه‌پردازی قرار داده است. بسیاری از  این نظریات بر عواملی مانند تراکم جمعیت، تنوع فرهنگی، ساختار طبقاتی و بی‌سازمانی اجتماعی تأکید دارند که با بافتار شهری سازگارترند، در حالی که جمعیت اندک، انسجام فرهنگی، ساختار اجتماعی قومی، و پیوندهای عمیق اجتماعی، از ویژگی‌های ملموس محیط روستایی است. این تفاوت‌ها حتی بر الگوهای بزهکاری نیز تأثیر می‌گذارد و شرایط را برای ارتکاب جرائم خاصی هموار می‌سازد. در مناطق روستایی ارتکاب جرائمی با ماهیت زیست‌محیطی و اقتصادی از قبیل شکار غیرمجاز، حفر غیرمجاز چاه آب، تغییر کاربری اراضی و مواردی از این قبیل، بیش از سایر جرائم محتمل به نظر می‌رسد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی خلأهای موجود در نظریات جرم‌شناسی جریان اصلی می‌پردازد و نشان می‌دهد که بزهکاری روستایی را نمی‌توان صرفاً در امتداد بزهکاری شهری بررسی نمود. شناسایی ناکارآمدی این نظریات زمینه را برای درک بهتر بزهکاری روستایی و طراحی راهبردهای پیشگیرانه فراهم می‌سازد https://cld.razavi.ac.ir/article_2231_b194d666fe163f6b236cadd392816ef9.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Status of Criminalization of Forgery and Abuse of Blank used Fingerprint in Iranian law وضعیت جرم‌انگاری جعل و سوء‌استفاده از سفید اثر انگشت در حقوق ایران 139 166 2369 10.30513/cld.2026.7742.2211 FA حسن حاجی‌تبار فیروزجائی دانشیار گروه حقوق، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران. Journal Article 2025 11 24 One of the fundamental legal challenges in the Iranian criminal law is the issue of criminalizing fingerprint forgery or misuse of blank used fingerprint; since despite referring to the words "signature or seal" in the criminalization of forgery (Article 523 of the Criminal Procedure Code of 1375) and misuse of blank used seal or signature (Article 673 of the Criminal Procedure Code of 1375), the legislator is silent about fingerprints. Therefore, considering the affirmative aspect of fingerprints in the Iranian judicial practice, there is an ambiguity as to whether fingerprints can be considered as signatures or not? Using a descriptive-analytical and library research method, the results of the study indicate that there are different points of view in legal doctrines. The first view holds that forgery of fingerprints or misuse of it is absolutely a criminal offense. The second view believes that such actions are absolutely no crime. A third view (the opinion of the author) can be imaginable, so that the forgery or misuse of fingerprints of illiterate persons or those incapable of signing is a criminal offense, while such forgery or misuse of literate and capable of signing is no crime. In the present situation, considering the cons and pros of the two mainstream points of views and statutes that necessitate obtaining the fingerprint of special persons and holding their signature non-effective and also the necessity of reliance of the judge to principles of interpretation of criminal law the third view should be served as criterion which holds merely forgery or misuse of fingerprints of illiterate persons of those incapable of signing can be considered criminal, even though the first view conforms with social and judicial realities better. This view should be considered in future legislative amendments. یکی از چالش‌های حقوقی مرتبط با اثر انگشت در حقوق جزای ایران، مسئلۀ جرم‌انگاری جعل اثر انگشت و یا سوء‌استفاده از سفید اثر انگشت است، چراکه قانون‌گذار علی‌رغم اشاره به واژه‌های «امضاء و یا مهر» در جرم‌انگاری جعل و سوءاستفاده از سفید مهر و یا سفید امضا (موضوع مواد 523 و 673 قانون تعزیرات مصوب 1375)، در خصوص اثر انگشت با سکوت مواجه است. ازاین‌رو، با توجه به جنبۀ اثباتی اثر انگشت در حقوق و رویۀ قضایی ایران، این ابهام مطرح است که آیا اثر انگشت را می‌توان در حکم امضا تلقی کرد؟ نتایج این پژوهش با هدف تبیین جرم بودن یا نبودن جعل یا سوء‌استفاده از سفید اثر انگشت دیگری و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی نشان داده است که میان دکترین حقوقی، دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست این است که جعل اثر انگشت یا سوءاستفاده از آن مطلقاً جرم است و دیدگاه دوم بر این است که جعل اثر انگشت یا سوءاستفاده از آن مطلقاً جرم نیست. به نظر نگارنده، دیدگاه سومی در قالب دیدگاه بینابین قابل طرح است، به‌نحوی که جعل اثر انگشت افراد بی‌سواد و یا باسواد عاجز از امضا یا سوءاستفاده از آن جرم است، درحالی‌که جعل اثر انگشت افراد باسواد قادر به امضا یا سوءاستفاده از آن جرم نیست. در شرایط کنونی، با توجه به نقاط قوت و ضعف دو دیدگاه رایج و لحاظ قوانین موضوعه از حیث ضرورت اخذ اثر انگشت از افراد خاص و عدم تأثیر امضای آنان و همچنین، لزوم اتکای قاضی به اصول تفسیری حقوق کیفری، دیدگاه بینابین می‌بایست ملاک عمل از سوی قضات قرار گیرد که بر مبنای آن فقط جعل و یا سوء‌استفاده از اثر انگشت افراد بی‌سواد و یا افراد باسواد عاجز از امضا می‌تواند واجد وصف کیفری باشد، هرچند دیدگاه نخست با واقعیت‌های اجتماعی و قضایی منطبق‌تر است و باید در اصلاحات تقنینی آتی مورد پذیرش مقنن قرار گیرد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2369_623fd9ae4bae9ef21c8cd10c3df73716.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Approach of the Qur’an and Narrations in the Legislation of Criminal Intent رویکرد قرآن و روایات در تشریع احکام قصد مجرمانه 167 212 2296 10.30513/cld.2026.7454.2179 FA جواد حبیبی‌تبار دانشیار، گروه فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی، قم، ایران. اسدالله روحانی دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، جامعة المصطفی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، قم، ایران. Journal Article 2025 09 22 Criminal intention is a controversial issue in Islamic criminal jurisprudence. Jurists have so far paid attention to extracting the initial rule of it (being forbidden) and have not discussed its rationale and secondary rule. Moreover, there are some inattentions and incompatibility in extraction of rationales. For instance, initial and secondary rulings have been presumed to be contradictive and the rule of accumulation whenever possible has been considered correct. Meanwhile, the presumption of contradiction and accumulation in these two types of rationales are subjectively impossible. The goal is to explain the approach of Quran and narrations in legislation of the initial and secondary rulings of this subject with a descriptive-analytical approach. Analyzing evidence, the paper reached out to two independent legislations on the issue, each having different nature, basics and functions. In the initial legislation, criminal intention is forbidden and is the source of punitiveness including Hadd and Ta’zir. Meanwhile, in the secondary legislation granting mercy for God believers is considered to be more important. Considering these two independent legislations, first the issue and rationales have been altered and the contradiction of narrations has been resolved. Second, Islamic rationalizing of mens rea in intentional offenses has become plausible and criminalization in instances of disagreement in criminal law (preparation of the offense, attempt, inchoate offense) has been facilitated. قصد مجرمانه از موضوعات اختلافی فقه جرایی است. توجه فقها تاکنون بر استنباط حکم اولیۀ آن (حرمت) بوده است. از ادله و حکم ثانوی آن تاکنون بحثی نشده است. افزون بر این، در استنباط از ادله هم کم‌دقتی‌ها و ناسازگاری‌هایی دیده می‌شود. از جمله ادلۀ اولیه و ثانویه متعارض تلقی و قاعدۀ «الجمع مهما أمکن» جاری دانسته شده است، درحالی‌که فرض تعارض و جمع دلالی میان این دو سنخ از ادله موضوعاً منتفی است. هدفْ تبیین رویکرد قرآن و روایات در تشریع احکام اولیه وثانوی موضوع با روش توصیفی- تحلیلی است. این نوشتار با واکاوی ادله، به دو تشریع مستقل در موضوع دست یافت که هر یک دارای ماهیت، مبانی و کارکردهای متفاوتی است. در تشریع اولیه، قصد مجرمانه حرام و منشأ استحقاق کیفر از جمله حد و تعزیر دانسته شده است. اما در تشریع ثانوی، عفو مؤمنین مهم‌تر تلقی شده است. با این دو تشریع مستقل در موضوع، اولاً صورت مسئله و مناسبات ادله تغییر پذیرفت و تعارض روایات برطرف شد. ثانیاً تعلیل فقهی رکن معنوی جرائم عمدی امکان‌پذیر و جرم‌انگاری در مصادیق اختلافی حقوق کیفری (مقدمۀ جرم، شروع به جرم، جرم عقیم و...) تسهیل و قاعده‌مند می شود. https://cld.razavi.ac.ir/article_2296_3205f3fab16cd773464c8f03f7652840.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Criminal Jurisdiction of the Peace Court and Its Challenges صلاحیت کیفری دادگاه صلح و چالش های آن 213 256 2355 10.30513/cld.2026.7508.2186 FA یاسین حسنی معظم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. سجاد عباسی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. Journal Article 2025 10 08 Jurisdiction is a foundational principle in criminal procedure, as the authority to adjudicate a case is contingent upon its prior establishment. Non-compliance with jurisdictional rules may result in the annulment of judgments by superior judicial bodies. The Peace Court, established following the enactment of the Dispute Resolution Councils Law on 22/06/1402, has altered the jurisdictional authority for certain offenses, including seventh- and eighth-degree crimes, traffic accidents, and workplace accidents. The adjudication of these offenses, previously under the purview of the Second Criminal Courts, has been transferred to the Peace Court. This transfer, however, has generated jurisdictional conflicts among criminal authorities in cases involving multiple offenses or multiple grounds for liability. It has also created ambiguities regarding: the authority to authorize renewed prosecution, the enforcement of the Peace Court’s criminal judgments, and indirect jurisdictional conflicts along with the temporal scope of jurisdictional application. Through an analysis of existing legislation and judicial practice, this study demonstrates that these ambiguities can be resolved by: identifying explicit statutory provisions for various crimes, determining the principal offender in cases with multiple causative factors, adopting a restrictive interpretation of the Peace Court’s jurisdiction, and clarifying the Court’s responsibilities throughout all stages of criminal proceedings. در فرایند رسیدگی به جرائم، صلاحیت از مهم‌ترین موضوعات در دادرسی کیفری است، به‌گونه‌ای که مجوز رسیدگی فرع بر احراز آن است و عدم توجه به مقررات صلاحیت موجب نقض آرا در مراجع بالاتر است. دادگاه صلح که متعاقب تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 22/06/1402 تشکیل شد، تغییراتی در صلاحیت مرجع رسیدگی به برخی جرائم شامل جرائم درجۀ هفت و هشت، حوادث رانندگی و کار ایجاد نمود. رسیدگی به این جرائم که سابق بر آن در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار داشت، به دادگاه صلح واگذار گردید، اما این تغییر در صلاحیت، موجب حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع کیفری در رسیدگی به جرائم متعدد و تعدد اسباب ضمان شده است. همچنین چالش‌هایی را در مورد مرجع تجویز تعقیب مجدد، اجرای احکام کیفری دادگاه صلح، اختلاف غیرمستقیم در صلاحیت و قلمرو زمانی اعمال صلاحیت ایجاد نموده است. این پژوهش با تحلیل قانون و رویۀ قضایی نشان می‌دهد که این چالش‌ها از طریق شناسایی حکم صریح قانون در جرائم متعدد، شناسایی مرتکب اصلی در تعدد موجبات ضمان، تفسیر مضیق و محدود صلاحیت دادگاه صلح و شناسایی وظایف دادگاه صلح در تصدی تمام مراحل دادرسی کیفری قابل رفع است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2355_34899a572de03a7a540d1ec79fd7b4cb.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Application of Restorative Justice Practices in Cases of Intentional Homicide Committed by Juveniles: Challenges and Strategies کاربست رویه‌های عدالت ترمیمی در قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان؛ چالش‌ها و راهبردها 257 296 2289 10.30513/cld.2026.7646.2198 FA رومینا درانی پور دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. محمد فرجیها دانشــیار، گــروه حقــوق کیفــری و جرم‌شناســی، دانشــکدۀ حقــوق، دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهــران، ایــران. Journal Article 2026 01 13 Restorative justice, as an innovative approach in criminal policy, particularly in the context of juvenile justice, aims to repair the harm caused by crime and facilitate the social reintegration of offenders. However, its application in serious crimes, especially murder committed by juveniles, faces significant challenges. This study aims to identify and analyze the obstacles to implementing restorative justice in juvenile homicide cases and to propose solutions tailored to the specific characteristics of this age group. The research adopts a qualitative methodology, based on bibliometric resource analysis, a review of ten relevant cases, and deep interviews with ten judges and practicing attorneys. Findings indicate that the lack of parental guidance during the restorative process, cognitive developmental limitations, difficulties in accepting criminal responsibility by juvenile offenders, and the tension between supporting the juvenile and addressing the demands of victims’ families are major juvenile-centered challenges in applying restorative justice in such cases. The study concludes that successful implementation of restorative justice in juvenile homicide requires the design of mechanisms for guided parental involvement, integration of supportive and restorative considerations within judicial procedures, and the development of specialized guidelines for this context. عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست جنایی، به‌ویژه در حوزۀ عدالت کیفری نوجوانان، با هدف ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازپذیری اجتماعی بزهکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال، اجرای این رویکرد در جرائم شدید، به‌ویژه قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان، با چالش‌های جدی مواجه است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های اجرای عدالت ترمیمی در پرونده‌های قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان و ارائۀ راهکارهایی متناسب با ویژگی‌های خاص این گروه سنی است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل اسناد و منابع کتابخانه‌ای، بررسی 10 پروندۀ مرتبط با موضوع تحقیق و انجام مصاحبۀ عمیق با 10 نفر از قضات و وکلای دادگستری است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدم مدیریت رفتار والدینِ نوجوان بزهکار در فرایند ترمیمی، نارسایی رشد شناختی و دشواری پذیرش مسئولیت کیفری توسط نوجوان بزهکار و تعارض میان حمایت از نوجوان بزهکار و پاسخ‌گویی به مطالبات اولیای دم، از مهم‌ترین چالش‌های نوجوان‌محور در اجرای عدالت ترمیمی در این دسته از جرائم محسوب می‌شوند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای موفق عدالت ترمیمی در قتل‌های ارتکابی توسط نوجوانان مستلزم طراحی سازوکارهای ویژه مشارکت هدایت‌شده والدین، تلفیق ملاحظات حمایتی و ترمیمی در فرایند دادرسی و تدوین دستورالعمل‌های ویژه در این خصوص‌ است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2289_d9fb10ce3b8e8f9e661bd533d292cbba.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 The Future of Institutionalizing Restorative Processes of Juvenile Delinquency in Iran: A Case Study of the Special Police for Juveniles Bill آیندۀ نهادینه‌سازی فرایندهای ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران؛ مطالعۀ موردی: لایحۀ پلیس ویژۀ اطفال و نوجوانان 297 336 2249 10.30513/cld.2026.7654.2197 FA فاطمه طلوعی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. آزاده صادقی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2025 11 03 Objective: The Research goal is to analyze of legislator’s restorative approach in the Special Police for Juveniles Bill from perspective of Restorative Justice (RJ) policies, aiming to derive insights that enhance the effectiveness of restorative processes during the bill’s approval in the Islamic Parliament of IRI. Method: The research employs descriptive-analytical methodology, case studying the Bill and comparing it with RJ policies implemented by leading countries. This approach aims to identify the most prominent restorative policies implemented by the bill. Results: This study finds ambiguity in applying multiple restorative methods aims to specialization mediation for supporting youth. Given the changing role of police in the adaptive model from facilitator to referrer, the bill's assignment of major agency to police in facilitating restorative processes demonstrates the legislator's thoughtful initiative, although it highlights the lack of mechanisms to respond to negative outcomes in police-led restorative processes. Referral challenges include inconsistent acceptance of consent by the parties, lack of oversight of judicial referrals, and potential issues during preliminary investigations. Ultimately, the pioneering distinctions of the Iranian restorative policymaking are highlighted while taking future challenges into account. Conclusions: The results indicate that to effectively implement RJ, the bill requires fundamental revisions, including clear criteria for the selection of process, specialized training for facilitators and referring authorities, strengthening restorative culture in criminal organizations, unifying the legislator’s approach to party consent in referrals, ensuring oversight of referral system, and adopting appropriate mechanisms for violent crimes. هدف اصلی پژوهش، تحلیل رویکرد ترمیمی قانون‌گذار در لایحۀ پلیس ویژۀ اطفال و نوجوانان از منظر سیاست‌های عدالت ترمیمی است تا از این رهگذر، دانش مفیدی برای تقویت کارآمدی فرایندهای ترمیمی در جریان تصویب قانونی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، به دست آید. روش‌تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی است که با مطالعۀ موردی لایحۀ پلیس ویژۀ اطفال و نوجوانان مصوب 1400و نیز تطبیق آن با قوانین و سیاست‌های عدالت ترمیمی اتخاذشده توسط کشورهای پیشرو و باسابقه در نهادینه‌سازی فرایندهای ‌ترمیمی، به تحلیل مهم‌ترین سیاست‌های ترمیمی اتخاذشدۀ لایحه پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاضر با مطالعۀ موردی لایحۀ مزبور نشان می‌دهد که ابهام در اتخاذ سیاست تعدد فرایندهای ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان توسط قانون‌گذار به‌دنبالِ توسعۀ مفهومی و تخصیص‌ فرایند میانجی‌گری برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانان رقم خورده است. همچنین به سبب تغییر الگوی تطبیقی از گزینش پلیس به‌عنوان برگزارکنندۀ عمدۀ فرایندها به محدود نمودن نقش آن در ارجاع‌دهندگی، رویکرد قانون‌گذار را به‌عنوان ابتکاری نو پذیرفته، هرچند که بر عدم پیش‌بینی سازوکارهای مقابله با پیامدهای ناگوار در برگزاری فرایندهای ترمیمی تحت رهبری پلیس تأکید داشته است. همچنین در وارسی سیاست‌های حاکم بر نظام ارجاع، چالش‌هایی نظیر تضاد رویکرد قانون‌گذار در پذیرش اصل رضایت طرفین، عدم وجود نظام نظارتی بر میزان ارجاع مقامات قضایی و نیز امکان به وجود آمدن چالش‌های اجرایی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی را شناسایی نموده است. در نهایت نیز سیاست‌های ترمیمی پیشگامانۀ ایران ضمن در نظر گرفتن چالش‌های آتی آن برجسته شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که برای بهره‌برداری کامل و اثربخش از عدالت ترمیمی، لایحه نیازمند بازنگری‌های اساسی می‌باشد، از جمله تعیین معیارهای روشن برای انتخاب نوع فرایندها، آموزش تخصصی برگزارکنندگان و مقامات ارجاع‌دهنده، تقویت فرهنگ ترمیمی در سازمان‌های کیفری، یکپارچه‌سازی رویکرد قانون‌گذار در پذیرش اصل رضایت طرفین در امر ارجاع، تضمین نظارت بر نظام حاکم بر ارجاع و اتخاذ سازوکارهای متناسب در خصوص جرائم جدی و خشن. https://cld.razavi.ac.ir/article_2249_fc7aa7372b7d1d6d691d410fc12b57c2.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 An Assessment of the Feasibility of the theft of ornamental dogs in Imami jurisprudence and Iranian criminal law امکان‌سنجی تحقق سرقت سگ‌های زینتی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران 337 368 2293 10.30513/cld.2026.7632.2195 FA حسین عندلیب استادیار گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. سید امیر سخاوتیان استادیار گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. Journal Article 2026 01 23 The goal of the present study is to examine and analyze the feasibility of commitment of the offense of theft in ornamental dogs in Islamic jurisprudence, law and judicial precedence. The paper has been conducted using bibliometric studies and descriptive-analytical method which refers to rationales and jurisprudential- legal resources, Articles of codes and court decisions. One of the issues that has been raised in many court cases is the theft of ornamental dogs. Some judges have ruled out the crime of theft in relation to these types of dogs, citing their "lack of religious property". However, some other judges, citing the application of Article 267 of the Islamic Penal Code, consider the subject of theft to be "absolute property," both customarily and religiously, and since according to the custom, these types of dogs have monetary value, they consider the crime of theft committed. The parallaxes have caused different decisions as it seems necessary to examine the jurisprudential and legal basics of the issue. The main question facing the research is: "What are the jurisprudential and legal foundations of the crime of theft in the case of ornamental dogs?" Given that these ornamental dogs are examples of non-domesticated dogs and their buying and selling is permissible, and also that in the hadiths, a blood money is prescribed for killing these dogs, indicating an obligation on their property, as well as the right of appropriation regarding impure objects, the crime of theft can be considered conceivable regarding these dogs, and civil and criminal liability is considered to be directed at the perpetrators. هدف از این پژوهش آن است که امکان تحقق و صدق عنوان بزه سرقت در خصوص سگ‌های زینتی، در فقه، حقوق و رویۀ قضایی ایران بررسی و تحلیل  شود. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی - تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی- حقوقی، مواد قانونی و آرای قضایی اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل شده است.<br />بنابر یافته‌ها، یکی از مسائل مبتلابه در پرونده‌های قضایی، سرقت سگ‌های زینتی است. برخی از قضات با استناد به «عدم مالیت شرعیِ» این نوع سگ‌ها، تحقق بزه سرقت دربارۀ آن‌ها را منتفی می‌دانند. لکن برخی دیگر از قضات با استناد به اطلاق مادۀ 267 قانون مجازات اسلامی، موضوع سرقت را «مطلق مال» اعم از عرفی و شرعی می‌دانند و ازآنجاکه در نظر عرف، این نوع سگ‌ها دارای مالیت هستند، لذا تحقق بزه سرقت را دربارۀ آن‌ها محقق می‌شمارند. این اختلافِ دیدگاه‌ها باعث صدور آرای متفاوت و متهافت شده است. ازاین‌رو ضروری است مبانی فقهی و حقوقی مسئله بررسی گردد. پرسش اصلی فراروی پژوهش این است که «مبانی فقهی حقوقی تحقق بزه سرقت در خصوص سگ‌های زینتی چیست؟». نتایجْ حاکی از آن است که با توجه به این‌که تقسیم‌بندی دیگر یعنی تقسیم کلب به هراش و غیر هراش عموماً مغفول مانده است و سگ‌های زینتی مصداق کلب غیر هراش(اهلی) هستند و خریدوفروش آن‌ها جایز شمرده است، و نیز در روایات برای کشتن این سگ‌ها دیه تعیین شده است، به دلالت التزامی بر مالیت آن‌ها دلالت می‌کند. همچنین بنابر حق اختصاص در خصوص اعیان نجس، می‌توان بزه سرقت در خصوص این سگ‌ها را قابل تصور و تحقق دانست و مسئولیت مدنی و کیفری را متوجه بزهکاران دانست. https://cld.razavi.ac.ir/article_2293_ad191910e46ea80ddf2e1c7f8cd6af37.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 Multi-Level Analysis of Factors in Cyber sexual Victimization of Children and Adolescents تحلیل چندسطحی عوامل بزه‌دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان در فضای سایبر 369 405 2359 10.30513/cld.2026.8000.2238 FA محمود مهدوی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. علیرضا قادری کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2026 01 01 With advances of technology and emergence of new situations in the digital era, victimization of children has obtained complex and modern forms. The present study has been conducted in order to analyze effective factors and causes of on this type of victimization of juveniles. The central issue of the research is to identify various factors that facilitate or accelerate the process of child victimization in this complex environment. This research is descriptive-analytical in terms of methodology. The dominant approach in this research is meta-analysis of pre-existing data. Data collection was carried out through a systematic review of documents and a library method. For this purpose, a variety of information sources were used, including written and digital resources, scientific research articles, academic theses, domestic and international reports, as well as reputable scientific databases. The findings of the study show that cyber sexual victimization of children is the result of a complex interaction of several key factors: internal factors, including individual characteristics such as age, gender, and virtual lifestyle, and psychological factors such as sexual curiosity and thrill seeking; and external factors, including community-based factors such as the socio-economic level of the family, the cultural gap in media and sexual literacy education and training, and development-based factors such as the socialization of the child by the family. The present study has provided a context to design multi-dimension preventive measures and effective supporting policies by presenting a comprehensive analysis of multi-level factors affecting this phenomenon. با پیشرفت‌های فناوری و ظهور موقعیت‌های جدید در عصر دیجیتال، بزه‌دیدگی کودکان اَشکال پیچیده و نوینی به خود گرفته است. یکی از مصادیق نگران‌کنندۀ این تحولات، بزه‌دیدگی جنسی سایبری است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل و عوامل مؤثر بر این نوع از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان انجام شده است. مسئلۀ محوری تحقیقْ شناسایی عوامل مختلفی است که فرایند بزه‌دیدگیِ این قشر را در این محیطِ پیچیده تسهیل یا تسریع می‌نماید. این پژوهش از منظر روش، توصیفی - تحلیلی است و رویکرد غالب در آن فراتحلیل داده‌های پیش‌موجود می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق مرور نظام‌مند اسناد و با روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. بدین منظور، از منابع اطلاعاتی متنوعی شامل منابع مکتوب و دیجیتال، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، و نیز پایگاه‌های دادۀ معتبر علمی بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بزه‌دیدگی جنسیِ سایبری کودکان حاصل تعامل پیچیدۀ چند دسته عوامل کلیدی است: عوامل درونی مشتمل بر ویژگی‌های فردی مانند سن، جنسیت و سبک زندگی مجازی و عوامل روان‌شناختی نظیر کنجکاوی جنسی، هیجان‌طلبی؛ عوامل بیرونی شامل عوامل جامعه‌مدار از قبیل سطح اقتصادی - اجتماعی خانواده، خلأ فرهنگی در تربیت و آموزش سواد رسانه‌ای و جنسی؛ و عوامل رشد‌محور نظیر نوع جامعه‌پذیری کودک توسط خانواده است. این مطالعه با ارائۀ تحلیل جامعی از عوامل چندسطحیِ مؤثر بر این پدیده، زمینه را برای طراحی راهبردهای پیشگیرانۀ چندبعدی و تدوین سیاست‌های حمایتی مؤثر فراهم می‌نماید. https://cld.razavi.ac.ir/article_2359_102894af9f86f84cbd1da51ab3a01ffc.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 Examining “Other Inhumane Acts” as a Category of Crimes Against Humanity with Emphasis on the Practice of the International Criminal Court بررسی «سایر اعمال غیرانسانی» به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت با تأکید بر رویه دادگاه کیفری بین‌المللی 407 436 2324 10.30513/cld.2026.7974.2233 FA منصوره محمدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0009-0003-0425-0461 حسین میرمحمدصادقی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2026 01 06 Crimes against humanity are among the most serious international offenses. In recent years, many of such crimes have been committed by States or organizations against innocent civilians, deeply affecting societies worldwide. Atrocities during World Wars I and II prompted the international community to prosecute war criminals, while crimes in the former Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Iraq, Sudan, and other countries led to the establishment of ad hoc tribunals to address genocide and crimes against humanity. The International Criminal Court (ICC) is the first permanent and most significant tribunal established to handle international crimes. Crimes against humanity are particularly important because they target civilian populations based on ethnicity, race, religion, or other factors, and can occur both during armed conflicts and in times of peace. These crimes include acts such as murder, sexual violence, torture, destruction, and forced population transfers. Additionally, other inhumane acts similar to these are recognized as crimes against humanity. Although the scope of such acts may initially seem broad or ambiguous, the practice of international tribunals and their adducion to similar inhumane acts has confirmed the necessity of their existence for the proper administration of justice. جنایات علیه بشریت از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی به شمار می‌رود که به سبب گسترۀ ارتکاب، تنوع مصادیق و آثار عمیق آن بر جمعیت غیرنظامی، جایگاه ویژه‌ای در حقوق کیفری بین‌المللی یافته است. هدف این پژوهش، بررسی مفهوم جنایات علیه بشریت، تبیین عناصر و مصادیق آن، و تحلیل جایگاه «سایر اعمال غیرانسانی» در چارچوب این جرم است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر اسناد بین‌المللی، اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی و رویۀ قضایی محاکم کیفری بین‌المللی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جنایات علیه بشریت برخلاف برخی دیگر از جرائم بین‌المللی، نه‌تنها در زمان مخاصمات مسلحانه، بلکه در زمان صلح نیز قابلیت ارتکاب دارد و از همین رو از دامنۀ شمول گسترده‌تری برخوردار است. همچنین، بررسی رویۀ قضایی بین‌المللی نشان می‌دهد که درج عنوان «سایر اعمال غیرانسانی» در شمار مصادیق این جرم، با وجود ظاهر انعطاف‌پذیر آن، ابزاری ضروری برای مقابله با رفتارهایی است که اگرچه به‌طور صریح احصا نشده‌اند، از حیث شدت، ماهیت و آثار، همسنگ دیگر مصادیق جنایات علیه بشریت‌اند. در نتیجه، شناسایی و تفسیر دقیق این جرم و مصادیق آن، به‌ویژه در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی، نقش مهمی در تضمین اجرای عدالت کیفری بین‌المللی و مقابلۀ مؤثر با بی‌کیفرمانی دارد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2324_9e9e3342bcc3f655c96f467671b1a7c2.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های حقوق کیفری 2251-9351 22 30 2025 12 22 A Reflection on the Occurrence of Insanity after the Commission of the Crime and before the Issuance of a Judgment (A Critique of Note 1 to Article 150 of the Islamic Penal Code and Note 2 to Article 13 of the Criminal Procedure Code) تأملی بر عُروض جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدورحکم؛ (نقدی بر تبصرۀ یک مادۀ 150 ق.م.ا و تبصرۀ دو مادۀ 13 ق.آ.د.ک) 437 470 2268 10.30513/cld.2026.7464.2181 FA میثم کهن ترابی دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران. مرضیه سبزیان دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، ایران؛ مدرس مدعو دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران. Journal Article 2025 10 30 The occurrence of insanity after the crime has been committed and before the judgment has become final has given rise to different opinions among jurists and legal scholars. Note 1 to Article 150 of the Islamic Penal Code distinguishes between punishments having the character of God’s rights and those having the character of people’s rights. For the former, insanity is regarded as an impediment to prosecution, whereas for the latter the provision does not recognize insanity as a basis for suspending proceedings. Note 2 to Article 13 of the Criminal Procedure Code similarly provides that, in people’s-rights cases, where the evidentiary circumstances are such that an insane or unconscious accused would allegedly be unable to rebut the charge even after recovery, the accused’s guardian is notified to appoint a lawyer and, failing that, appointed counsel is designated and the proceedings continue. The phrase “would be unable to rebut the charge even after recovery” conflicts with certain jurisprudential, ethical, and legal principles. This study presents and critically examines the different views. It argues that the phrase amounts to prejudgment and neglect of the accused’s right of defense in a fair trial. It concludes that abolishing the distinction between God’s-rights and people’s-rights offenses for this procedural purpose and suspending prosecution in both categories would be more appropriate. Nevertheless, claims for damages arising from the offense may be addressed through counsel, and enforcement of a resulting judgment may be secured through an appropriate guarantee or security mechanism. عُروض جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از قطعی شدن حکم، محمل ارائۀ آرای گوناگون فقها و حقوق‌دانان شده است. تبصرۀ یک مادۀ 150 قانون مجازات اسلامی، میان مجازات‌هایی که جنبۀ حق‌اللهی و حق‌الناسی دارند تفاوت قائل شده است. در مورد گروه اول، جنون را مانع تعقیب دانسته، درحالی‌که در مورد گروه دوم قائل به توقف رسیدگی نیست. در همین راستا تبصرۀ دو مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر داشته است در مجازات‌های حق‌الناسی، اگر شرایط اثبات جرم به‌نحوی باشد که فردِ مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، به ولیّ او ابلاغ می‌شود که وکیل معرفی کند و در غیر این صورت، وکیل تسخیری تعیین می‌شود و رسیدگی ادامه می‌یابد. عبارتِ «در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند»، با برخی قواعد فقهی اصول اخلاق و حقوقی منافات دارد. پژوهش حاضر آرای متفاوت دراین‌باره را نقد و بررسی می‌کند. جملۀ مذکور نوعی پیشداوری و نادیده‌انگاشتن حق دفاع در دادرسی منصفانه است. به نظر می‌آید حذف تفکیک جرائمی که دارای جنبۀ حق‌اللهی و حق‌الناسی هستند و توقف تعقیب در هر دو، مناسب‌تر است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2268_ab083f2f07f3fd34452a6478760ac749.pdf