https://cld.razavi.ac.ir/ آموزه‌های حقوق کیفری fa daily 1 Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0330 Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0330 https://cld.razavi.ac.ir/article_2096.html ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست‌ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت‌های حیاتی به‌عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام‌های ملی و بین‌المللی را به‌دنبال خواهد داشت. از اینرو، دیوان کیفری بین‌المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرایمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم‌انگاری تروریسم سایبری به‌ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرایم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی وجود دارد؟» است. وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان‌سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی نموده و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این‌گونه جرایم، در راستای ارتقاء امنیت جهانی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، مورد سنجش قرار می‌دهد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2097.html نوشتار فرارو با روش توصیفی تحلیلی، جلوه‌های توسعۀ رفتار نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهد و تحلیل می‌نماید که رویه قضایی که به‌ویژه در آرا دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی و برمبنای آن حکم قصاص صادر می‌کند. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی‌توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبال توسعه دامنۀ رفتار نوعاً کشنده است. ازاین‌رو، مؤلفه‌هایی نظیر گسترش دامنۀ عملیات اجرایی، بی‌توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتار نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل‌ عمدی ناشی از بی‌پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده‌انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرا وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظور تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص درصورتی‌که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آنها، نقض آرا قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی‌پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست موثر و فراگیر آنها می‌تواند به تنوع برداشت‌ها، خاتمه داده و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.  https://cld.razavi.ac.ir/article_2098.html رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو و منعطف مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر با خاستگاه‌های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام‌های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی ‌پایان بزه و کیفر می‌شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست داده و عنصر بازدارندگی را کم‌رنگ می‌نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند، بااین‌حال می‌تواند چالش‌های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی‌ها حاکی از آن است که رویه قانون‌گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ‌یک از این تقسیم‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده و همزمان اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می‌کند. هرچند اتخاذ این رویکرد دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می‌رسد، با این‌حال فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق‌الناس قلمداد کردن آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه‌دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنّی بودن این فرایند را می‌رساند. بنابراین می‌توان گفت: دو حق قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده کمک می‌کند. در نهایت وجود حق عفو و توجه همزمان به بزه‌دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می‌کند. https://cld.razavi.ac.ir/article_2167.html یکی از چالش‌های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ‌ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارامدی پاسخ‌هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی، و ترجیح پاسخ‌های گفتگو محور و مبتنی بر بازپذیرسازی اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه دیده، طرحی نو درانداخته است. در این میان، آموزه‌های قرآنی با ارائه الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه‌کنندگان، ظرفیت‌های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به‌ویژه عدالت ترمیمی فراهم می‌آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت‌های قرانی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجه آموزه‌های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به ‌صورت توصیفی–تحلیلی با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم‌شناسی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه‌رو می‌شویم. برای نمونه، قابیل به‌دلیل فقدان مسئولیت‌پذیری و شرمساری سازنده، نمونه انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون، نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونه دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس، با پذیرش جمعی خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2168.html مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با اشاره­ای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت‌های نظریه بازسازی‌گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم‌سالار می‌پردازد. در این چارچوب نظری که عدالت را به مثابه ارتباط مفهوم‌پردازی می­کند،گذار از پارادایم سنتی «حقوق کیفری به مثابه کنترل» به معماری نهادی مبتنی بر سه اصل مشارکت، شفافیت و توازن نهادی، راهبرد بنیادین برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم گسست‌های هنجاری تلقی می‌گردد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که این اصول سه­گانه در نسبت دیالکتیکی با یکدیگر قرار داشته، به‌گونه‌ای که فقدان یا ضعف هر یک، کارکرد کلی نظام عدالت کیفری را با اختلال مواجه می‌سازد. در نهایت، تحلیل تطبیقی انجام‌شده مؤید این گزاره است که مشروعیت در عصر کنونی نه بر مبنای کارآمدی فنی، که بر پایه عادلانه بودن فرآیندهای تولید، اجرا و نظارت بر قدرت کیفری استوار گردیده است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2169.html      گفتمان جناح چپ اسلامی به اقتصاد دولتی و فعالیت در بخش تعاونی­ها باور داشت و نقش برجسته‌ای برای بخش خصوصی قائل نبود. گفتمان جناح راست اسلامی که  به دخالت کمتر دولت در اقتصاد و خصوصی­سازی عقیده داشت، با پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال 1368 و انتخاب مقام رهبری ظهور کرد. سؤال این است که سیطرۀ گفتمان جدید، چه آثاری بر جرم­انگاری  داشت؟ در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعۀ کتابخانه­ای و با رویکردی میان رشته­ا­ی به ظهور گفتمان اقتصادی در دوران موسوم به سازندگی و تعامل کنش‌گران سیاست کیفری تقنینی ایران با یکدیگر و شکل گیری قوانین کیفری اقتصادی پرداخته­ایم. یافته­ها نشان می­دهد که تغییر گفتمان موجب تغییر سیاهۀ جرایم شد و گفتمان­ اقتصادی مطرح در این دوران نقش ایجابی بر جرم­انگاری برخی رفتارها داشت. مقاله پیشنهاد می کند که برنامه‌های اقتصادی آتی جناح‌های سیاسی در کارگروه های اقتصادی متشکل از کارشناسان اقتصادی و حقوقی مطرح و در پرتو بررسی کارشناسانه، راه‌کارهای مقابله ضد تهدیدات اقتصادی در قالب قوانین غیرکیفری تدوین شود و جرم‌انگاری ضروری تنها در آخرین گام محقق شود.   https://cld.razavi.ac.ir/article_2180.html اصل کیفیت‌مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوق مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی‌کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته­اند. در تحقیق پیش­رو، این موضوع مهم با روش توصیفی – تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرایم علیه امنیت به‌ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرایم امنیتی پیش‌بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرایم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می­دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آنها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی فراهم می­کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، بر هم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیع امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرایم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت‌مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت­مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش‌بینی گردد که می­تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود. https://cld.razavi.ac.ir/article_2181.html هدف:  هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات­‌پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می‌­دهند؟ آن­ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات‌­ستانی دولت، بهره­‌برداری کنند؟ و پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟روش(ها): این تحقیق با روش نظریه زمینه‌ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ‌­گویی به پرسش­‌های بالا برآمده‌ است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه‌­ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن­ها در 84 مقوله فرعی دسته­‌بندی شدند. در مرحله بعدی برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله‌­های مذکور، استخراج گردید.                    یافته(ها): چالش مالیات‌­ستانی دولت به‌عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل‌­گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق‌­زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت­‌گرایی قانونی نشان داد که  «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات‌ستانی» همان مقوله­هسته­‌ای است که تمامی مفاهیم و مقوله­‌های به‌دست‌­آمده را به یک­دیگر مرتبط می‌­سازد.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌­دهد که بی‌­ضابطگی دولت در عرصه مالیات‌­ستانی، با نوعی بی‌قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک ­سو دولت، قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری، تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه‌­ای موجب بازتولید چالش­ مالیات‌­ستانی در ایران می‌­شود.  https://cld.razavi.ac.ir/article_2184.html هدف: هدف پژوهش پیش رو تحلیل علت­شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تاکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم­بندی جرم به جرایم صاحبان و فاقدان قدرت توضیح می­دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان با برچسب­های مجرمانه مواجه می­شود در حالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابی از سوی اربابان قدرت و ثروت علی­رغم آسیب­های فراوان با مسامحه­گری مواجه شده و برچسب مجرمانه دریافت نمی­کند. روش: پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم­شناسی برچسب­زنی به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می­پردازد.         یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرایم حکومتی می­توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرایم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم­انگاری حداکثری و نقض حقوق آن­ها در عرصه بهره­مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می­شود. از دیگر سو فرآیند برچسب­زنی گزینشی سبب عدم جرم­انگاری جرایم حکومتی شده، پاسخ­دهی به این جرایم را با دشواری مواجه می­سازد، همچنین انسانیت­زدایی و ارزش­زدایی برآمده از دیدگاه­های برچسب­زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرایم حکومتی را فراهم می­آورد. نتیجه‌گیری: جرم حکومتی را می­توان ناشی از فرآیند برچسب­زنی/ برچسب­زدایی برآمده از  قدرت تلقی نمود. روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح کرده، حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق­مدار و حداقلی       می­نماید. https://cld.razavi.ac.ir/article_2191.html کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های جوامع دموکراتیک به‌رسمیت شناخته و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می‌کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به مادۀ 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت‌های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به‌ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می‌کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را درخصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دیوان، ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه‌ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم‌ترین این تعهدات عبارت‌اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول‌ها و پیش‌بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول. https://cld.razavi.ac.ir/article_2203.html جنایات بین‌‌المللی، با وجود اینکه امروزه یکی از مسائل اصلی جامعه‌‌ی بشری اند، به دلایل قابل توضیحی کمتر موضوع مطالعه‌‌ی جرم‌‌شناختی بوده اند؛ موضوع این مقاله ارائه‌‌ی تحلیلی جرم‌‌شناختی برای این جنایات است. به لحاظ روش‌‌شناختی، این تحلیل بر نظریه‌‌ی اشکال اجتماعی گئورگ زیمل، جامعه‌‌شناس آلمانی، بنیان یافته چندانکه شکل‌‌های معاشرت و ستیزه و مواد تشکیل‌‌دهنده‌‌ی آنها با ملاحظه‌‌ی زمینه‌‌های روان‌‌شناختی و تاریخی به شکلی نظریه‌‌مند تبیین شده اند. نتیجه آنکه این چارچوب نظری بنیانی تحلیلی را برای توضیح چرایی پدیداری مخاصمات بین‌‌المللی پدیده آورده؛ مفهوم اساسی برآمده از این تحلیل، شکل‌‌گیری جهان ذهنیِ برتر دانستن «خود» به دلایل تاریخی، ملی و نژادی یا دینی و مذهبی است که به فروتر دانستن «دیگری» و در نتیجه پدیداری جهان عینیِ عدم تساهل و درپی، اقدام به نفی و حذف و تعدی به سرزمین، هویت و تمامیت جسمانی و روانی دیگری و ارتکاب جنایات بین‌‌المللی منتهی می‌‌گردد. نهایت آنکه این چارچوب نظری چگونگیِ پدیداریِ، برای نمونه، جنایات ارتکاب‌‌یافته در جنگ‌‌های جهانی و یوگوسلاوی سابق را توضیح می‌‌دهد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2231.html در ادبیات جرم شناسی، همواره بزهکاری شهری به عنوان کانون توجه جرم شناسان بوده است. این در حالی است که ارتکاب جرم، یک پدیده اجتماعی صرفا شهری نیست. جرم شناسی جریان اصلی نیز همواره بزهکاری شهری را مبنای نظریه پردازی قرار داده است. بسیاری از  این نظریات بر عواملی مانند تراکم جمعیت، تنوع فرهنگی، ساختار طبقاتی و بی سازمانی اجتماعی تأکید دارند که با بافتار شهری سازگارند. در حالی که جمعیت اندک، انسجام فرهنگی، ساختار اجتماعی قومی، پیوندهای عمیق اجتماعی، از ویژگی های ملموس محیط روستایی است. این تفاوت ها حتی بر الگوهای بزهکاری نیز تأثیر گذاشته و شرایط را برای ارتکاب جرائم خاصی هموار می سازد. در مناطق روستایی ارتکاب جرائمی با ماهیت زیست محیطی و اقتصادی از قبیل شکار غیرمجاز، حفر غیرمجاز چاه آب، تغییر کاربری اراضی و مواردی از این قبیل بیش از سایر جرائم محتمل به نظر می رسد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی خلأهای موجود در نظریات جرم شناسی جریان اصلی می پردازد و نشان می دهد که بزهکاری روستایی را نمی توان صرفا" در امتداد بزهکاری شهری بررسی نمود. شناسایی ناکارآمدی این نظریات، زمینه را برای درک بهتر بزهکاری روستایی و طراحی راهبردهای پیشگیرانه فراهم می سازد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2248.html در فرآیند رسیدگی به جرایم، صلاحیت از مهمترین موضوعات در دادرسی کیفری است به گونه­ای که مجوز رسیدگی فرع بر احراز آن است و عدم توجه به مقررات صلاحیت موجب نقض آرا در مراجع بالاتر است. دادگاه صلح که متعاقب تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 22/06/1402 تشکیل شد، تغییراتی در صلاحیت مرجع رسیدگی به برخی جرایم شامل جرایم درجه هفت و هشت، حوادث رانندگی و کار ایجاد نمود. رسیدگی به این جرایم که سابق بر آن در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار داشت، به دادگاه صلح واگذار گردید اما این تغییر در صلاحیت، موجب حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم متعدد و تعدد اسباب ضمان شده است. همچنین ابهاماتی را در مورد مرجع تجویز تعقیب مجدد، اجرای احکام کیفری دادگاه صلح، اختلاف غیرمستقیم در صلاحیت و قلمرو زمانی اعمال صلاحیت ایجاد نموده است. این پژوهش با تحلیل قانون و رویه قضایی نشان می­دهد که این ابهامات از طریق شناسایی حکم صریح قانون در جرایم متعدد، شناسایی مرتکب اصلی در تعدد موجبات ضمان، تفسیر مضیق و محدود صلاحیت دادگاه صلح و شناسایی وظایف دادگاه صلح در تصدی تمام مراحل دادرسی کیفری قابل رفع است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2249.html هدف: هدف ­اصلی ­پژوهش، تحلیل رویکرد ترمیمی قانونگذار در لایحه­پلیس ­ویژه ­اطفال­ و نوجوانان از منظر سیاست‌های عدالت ­ترمیمی است؛ تا از این­رهگذر، دانش­ مفیدی برای تقویت­ کارآمدی ­فرآیندهای ترمیمی درجریان تصویب قانونی این­لایحه در مجلس­شورای ­اسلامی، به­دست­آید. روش: روش­تحقیق پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است که با مطالعه موردی ­لایحه پلیس ویژه اطفال­ نوجوانان مصوب 1400و نیز تطبیق­آن با قوانین و سیاست‌های ­عدالت ­ترمیمی اتخاذشده توسط کشورهای پیشرو و باسابقه در نهادینه‌سازی‌ فرآیندهای ‌ترمیمی، به­ تحلیل مهم­ترین سیاست­های ترمیمی اتخاذشده لایحه پرداخته است. یافته‌ها: پژوهش­حاضر با مطالعه موردی لایحه مزبور دریافته است که ابهام در اتخاذ سیاست تعدد فرآیندهای‌ترمیمی ناظر بر بزهکاری اطفال­ و نوجوانان توسط قانونگذار به­دنبال توسعه­ مفهومی و تخصیص­ فرآیند میانجیگری برای حمایت ­بیشتر از اطفال ­و نوجوان رقم­خورده ‌است. همچنین به­سبب­ تغییر الگوی­ تطبیقی از گزینش ­پلیس به‌عنوان برگزارکننده ­عمده ­فرآیندها به محدودنمودن نقش ­آن در ارجاع‌دهندگی،رویکرد قانونگذار را به­عنوان ابتکاری­ نو پذیرفته هرچندکه بر عدم‌ پیش‌بینی سازوکارهای مقابله­ با پیامدهای­ناگوار در برگزاری ‌فرآیندهای ‌ترمیمی تحت‌ رهبری ­پلیس، تاکید داشته­است. همچنین در وارسی سیاست­های ­حاکم­ بر نظام­ ارجاع، چالش­هایی­نظیر تضاد­­ رویکرد قانونگذار در پذیرش اصل‌ رضایت‌طرفین، عدم‌وجود نظام نظارتی بر میزان ارجاع مقامات­قضایی و نیز امکان به‌وجودآمدن چالش‌های اجرایی درمرحله تحقیقات ­مقدماتی را شناسایی­نموده ­است. درنهایت نیز سیاست­های ترمیمی پیشگامانه ایران ضمن درنظرگرفتن چالش­های­آتی­آن برجسته شده­اند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که برای بهره‌برداری­کامل و اثربخش از عدالت‌ترمیمی، لایحه، نیازمند بازنگری‌های­اساسی می‌باشد؛ ازجمله تعیین معیارهای­روشن برای انتخاب نوع فرآیندها، آموزش­تخصصی برگزارکنندگان و مقامات ارجاع­دهنده، تقویت­ فرهنگ­ترمیمی در سازمان‌های‌کیفری، یکپارچه‌سازی­ رویکرد قانونگذار در پذیرش اصل‌ رضایت­ طرفین در امر ارجاع، تضمین نظارت­بر نظام­ حاکم­بر ارجاع و اتخاذ­ سازوکارهای­متناسب درخصوص جرایم ­جدی ­وخشن. https://cld.razavi.ac.ir/article_2267.html سیاست جنایی به‌طور سنتی کمتر به روابط سیستمی میان نهادها و کنشگران توجه کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و اتکا به چارچوب مفهومی شادروان استاد می رِی دلماس- مارتی است، شبکه کیفری را به‌مثابه ساختاری سیستمی و رابطه‌محور بررسی می‌کند که کیفیت کارکرد آن تابع نحوه سازمان‌دهی روابط، جریان داده‌ها و توزیع قدرت درون شبکه است. مسئلۀ  پژوهش آن است که شبکه کیفری بر اساس چه سازوکارهایی به‌صورت باز، بسته یا بازِ نسبی عمل می‌کند و نقش عوامل مداخله‌گر در این وضعیت چیست. پژوهش با روش تحلیلی– توصیفی و با تکیه بر تحلیل مفهومی و نهادی نشان می‌دهد که باز یا بسته‌ بودن شبکه کیفری پدیده‌ای طیفی و وابسته به نوع عامل، مرحله فرایند و نوع بزه است و نمی‌توان آن را به دوگانۀ مطلق فروکاست. بررسی جایگاه متهم، بزه‌دیده و جامعه مدنی نشان می‌دهد میزان مشارکت یا محدودسازی هر یک، بر نفوذپذیری شبکه، جهت‌گیری جریان‌ها و تمرکز یا توزیع قدرت در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در نتیجه، باز بودن شبکه کیفری همسو با مدل دولت- جامعه مردم سالار، و شبکه بسته با مدل اقتداگرا نزدیک است. بر این اساس، تحلیل شبکه‌ای به‌عنوان ابزاری کارآمد برای فهم و ارزیابی سیاست جنایی معرفی می‌شود. https://cld.razavi.ac.ir/article_2202.html سکوت، برابر فرار زندانی یا توقیف شده، به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار، اقدامی انجام ندهد. علیرغم اهتمام ویژه قانونگذار نسبت به فراری دادن زندانی یا توقیف شده و جرم انگاری آن در مواد 549 و551 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مسالۀ سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده، از نگاه قانونگذار مغفول مانده است.این نوشتار با روش تحلیلی– انتقادی، با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم»، ضمن امکان سنجی احصاء سکوت تحت مصادیق عنوان اعانت، با توجه به شرطیت یا عدم شرطیت وقوع اثم و قصد معاون بر وقوع اثم، در تحقق مفهوم اعانت بر اثم، در مجموع سه نظریه را به عنوان حکم فقهی برای موضوع پیش رو را استخراج می­نمایدکه در نهایت با توجه به کفایت صدق عرفی در تحقق مفهوم اعانت، نظریه حرمت سکوت مامور مشروط به تحقق فرار زندانی را برمی­گزیند. بنابراین هرچند قصد وقوع فرار زندانی از مجرد سکوت مامور قابل احراز نمی­باشد؛ اما به دلیل تاثیر سکوت مامور در وقوع فرار از نظر عرف، به شرط تحقق فرار زندانی بر اساس قاعده فوق، حکم حرمت برای موضوع حاضر اثبات میگردد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1991.html با پیشرفت اندیشه‌های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ‌علیه، توجه حقوق‌دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده‌ای از حقوق‌دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش‌های حقوق‌دانان و اندیشمندان منجر به شکل‌گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون‌گذاران فرانسه و ایران با این‌که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده‌اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات‌های مشمول نظارت آن‌ها از همدیگر متمایز است. قانون‌گذار فرانسه وظیفۀ نظارت بر اجرای مجازات‌های سالب آزادی و برخی از مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی را به قاضی اعمال‌کنندۀ مجازات‌ها که از میان قضات نشسته برگزیده می‌شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌نماید پیش‌بینی کرده است، لکن مجازات‌های مشمول نظارت این قاضی به مجازات‌های سالب و محدودکنندۀ آزادی محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن و در دایره‌ای وسیع‌تر است. یافته‌های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخلۀ هر قاضی در فرایند اجرا به‌منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی‌شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخلۀ یک قاضی مستقل و بی‌طرف به‌عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی‌هایی چون داشتن سابقۀ قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام‌آور و جایگاهی بالاتر از مقام‌های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش‌بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2069.html پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه‌های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه‌های اصلی احکام شرعی می‌پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می‌دهد. روش پژوهش، بنیادی نظری و مبتنی بر بررسی و تحلیل متون فقهی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که احکام جزایی دارای ماهیتی چندوجهی مشتمل بر ابعاد مولوی، معامله‌ای، واقعی و اولی هستند، اما ترکیبی از تأسیس و امضای شارع را در خود جای داده و با توجه به مقاصد تشریع احکام جزایی، مشتمل بر عناصر ثابت و با عنایت به مصالح لازم‌التحصیل، به‌ویژه در اجرا و رویه، متغیرند. این تحلیل، با نوآوری در روش تحلیل و پژوهش، تصویری لایه‌مند و پویا از ماهیت احکام جزایی ارائه داده و پیامدهای فقهی مهمی از جمله غیر قابل پذیرش بودن پنداشت‌های فقهی موجود در خصوص ماهیت احکام جزایی، تسهیل نظریه‌پردازی جزایی مبتنی بر احکام شرعی، پذیرش تأثیرپذیری از مصالح و تحولات عقلایی در فرایند استنباط احکام جزایی و نیز وضع قوانین کیفری، تقویت تلقی ابزاری در برخی عناصر آن مانند طریقیت شیوه و ابزار مجازات را در پی دارد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2079.html این پژوهش به تحلیل رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه» در نظام قضایی ایران می‌پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده‌ها از طریق مشاهدۀ غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام‌های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسۀ قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می‌دهد و اصول برابری سلاح‌ها و بی‌طرفی را نقض می‌کند. محدودیت‌های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی‌اثر می‌سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه‌های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می‌انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیۀ تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می‌کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می‌برد. رویۀ «زندان به‌مثابۀ دادگاه»، بیش از آن‌که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبۀ منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژۀ فعال به یک ابژۀ تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت‌محور خود تهی می‌کند و به تشریفات کنترل‌محوری بدل می‌سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2076.html مسئلۀ‌ مهمی که در حوزۀ‌ کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می‌شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می‌کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجۀ این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به‌عنوان اقدام احتیاطی بدون این‌که جنبۀ کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته‌اند و به‌عنوان کیفر شرعی می‌دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعۀ امروزی از منظر جامعه‌شناسی مجازات، به دلیل این‌که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعۀ ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2001.html شرب خمر ورود به منطقۀ الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می‌تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمۀ همۀ مکلفان در پی دارد. این توصیف پردۀ جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به‌عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی‌گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش‌گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق‌اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به‌عنوان فرضیه‌ای قابل اثبات و نتیجه‌ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می‌رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعۀ حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی‌رغم آن‌که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می‌توان آن را به‌عنوان نوعی ضرر و نقطۀ تلاقی توجیه جرم‌انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این‌گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2068.html «تعمیم‌پذیری» یکی از تنسیق‌های سه‌گانۀ «امر مطلق» در نظریۀ کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن‌ها در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم‌پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه‌های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم‌پذیری، از بین بردن تعارض‌ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون‌گذار است و قاعده‌ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایستۀ یک قانون‌گذاری کلی نیست و انسان را به‌عنوان غایت فی‌نفسه نادیده می‌گیرد. ازاین‌رو، مکافات‌گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می‌داند، در مقایسه با فایده‌گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می‌دهد، منطبق با تعمیم‌گرایی است. قانون‌گذاری کیفری که بر پایۀ منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقۀ حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم‌پذیری با نگرش‌هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی‌سازی قوانین کیفری‌اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می‌داند، به‌گونه‌ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده‌ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می‌انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان‌شمول و فراگیرند و این اصول را نمی‌توان بومی‌سازی کرد. https://cld.razavi.ac.ir/article_1992.html تازه‌های لایحۀ جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود‌های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه‌بندی منطقی بزه‌کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق‌تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزۀ جعل، یک‌کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت‌گرفته، به‌تمامی، رفع‌کنندۀ نقص‌های مقرره‌های پیشین نیست، چه به‌رغم ضرورت، از جرم‌انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به‌‌طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این‌ اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخلۀ اشخاص حقوقی در این قلمرو، به‌صورت نارسا و تنها در زمینۀ نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن‌جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره‌ و ضمانت اجرای افتراقی بی‌بهره است. به هر رو، این‌ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای، وجه‌های مثبت و منفی رویکرد لایحۀ مزبور را به بحث گذاشته است. https://cld.razavi.ac.ir/article_1976.html نهادینه‌‌سازی فرایندهای ‌‌ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه‌‌های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست‌گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از مهم‌ترین دولت‌‌هایی‌اند‌‌ که با نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ویژه در دل عدالت کیفری، حمایت ‌‌همه‌‌جانبه‌‌ای را برای توسعۀ اندیشۀ ترمیم ترتیب داده‌‌اند. بر این اساس، هدف مقالۀ حاضر آن است تا با مطالعۀ تطبیقی چگونگی نهادینه‌سازی فرایندهای‌‌ترمیمی ویژۀ نوجوانان بزهکار در این دو کشور و شناخت چالش‌‌هایی که در مسیر اجرایی آن شکل گرفته‌اند، دانش ‌‌تطبیقی لازم را در اختیار کشورهایی همچون ایران که در آستانۀ نهادینه‌‌سازی این فرایندهایند، قرار دهد. مقالۀ حاضر با استفاده از روش ‌‌تحلیل‌‌ تطبیقی، به‌‌ این یافته‌‌ها رسیده است که در انگلستان و استرالیا عدالت ‌‌ترمیمی به ‌‌معنای واقعی‌اش به‌ اجرا درنیامده‌‌ است. اگر همان محدودیت‌های‌ موجود در عدالت‌کیفری همچون کمبود منابع و زمان، تبعیض ‌‌نژادی، اقتدارگرایی و آموزش‌‌ ناکافی مجریان به ‌قوت خود در فرایندهای ‌‌ترمیمی باقی بمانند، جریان عدم‌کارآمدی عدالت کیفری بار دیگر تکرار خواهد شد. در نهایت، اگر کشوری بخواهد در نهادینه‌‌سازی فرایندهای ترمیمی ویژۀ بزهکاری نوجوانان موفق عمل نماید، شایسته ‌‌است به اصول ترمیمی پایبند بماند و با شناخت و حل‌‌ چالش‌‌های اجرایی، به عدالت ‌ترمیمی جایگاهی سزاوار ببخشد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2066.html در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی‌علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به‌گونه‌ای که هم جانی است و هم زیان‌دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ اشاره گردیده و قانون‌گذار به‌نوعی پذیرای تقصیر سهمی شده و بعد در پیش‌نویس لایحۀ ۱۳۹۹، نظریۀ ضمان سهمی به‌صورت عام‌تری پذیرفته شده است. با این حال، به نظر می‌رسد حتی در صورت مشابهت کامل فعل و میزان تقصیر ایشان، همچنان میان جانی و مجنی‌علیه (که جنایتی بر خود وارد کرده است) تفاوت‌هایی هست. لذا مسئلۀ پژوهش این است که آیا «ایراد جنایت بر خود» توسط مجنی‌علیه در کنار جانی/جانیان دیگر، می‌تواند بر چگونگی توزیع مسئولیت اثرگذار باشد؟ به دیگر سخن، در فرض اشتراک در جنایت، اگر میزان تقصیر طرفین مساوی باشد، ضمان باید بالسویه تقسیم گردد یا به لحاظ این‌که یکی از آن‌ها بر خود جنایت وارد کرده و یکی بر دیگری، میزان متفاوتی از مسئولیت متوجه آن‌هاست؟ قرارگیری این مواد در قانون مجازات تحت عنوان موجبات ضمان، آن را با مسئولیت مدنی پیوند داده است و در فرض اشتراک در جنایت به‌طور مشخص با «نظریۀ تعامل متقارن» که در آن به نقش زیان‌دیده توجه می‌شود مرتبط می‌گردد. بنابر نتایج این پژوهش، خودِ ارتکاب جنایت توسط مجنی‌علیه خصوصیاتی دارد که به لحاظ نگرش‌های اقتصادی به جرم از جمله منطق هزینه-فایده، سطح سرزنش‌پذیری از منظر نظریات اخلاقی، انگیزه‌های مرتکب، میزان تقصیر بر اساس به خطر انداختن خود یا دیگران و مواردی از این دست، بر تعیین میزان تقصیر اثرگذار است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2050.html برپایی عدالت از مهم‌ترین اهداف تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است، همان‌گونه که اساسنامۀ این دیوان و قواعد مرتبط با آن نیز در راستای بازنمایی و اجرای عدالت در نظام کیفری بین‌المللی تدوین شده‌ است. از این‌رو، چیستی و تحلیل چالش‌ها و محدودیت‌های دیوان در واقعیت‌بخشی به این مهم موضوع محوری پژوهش کنونی است. ابهام اصلی این است که کدام پاسخ در برابر جنایات شدید بین‌المللی همچون نسل‌کشی و جنایات جنگی در مقیاسی بزرگ که جهان را غرق در بی‌عدالتی می‌کنند، می‌تواند مظهر و مدعی بازگشت، استقرار و تحقق عدالت باشد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دیوان برای نیل به این هدف با چالش‌های ساختاری و پاسخ‌شناسانۀ قابل توجهی روبه‌روست، ازجمله محدودیت در اعمال صلاحیت، دشواری ارجاع وضعیت به دیوان، تنگناهای مربوط به مصادیق جنایات تحت صلاحیت و نیز چالش‌های مربوط به سزادهی، جبران خسارت، عدالت ترمیمی و مصالحه. این سختی‌ها و پیچیدگی‌ها، در عمل استقرار عدالت را نسبی، محدود و نمادین ساخته‌اند. به همین دلیل باید در پی فراعدالت بود، به این معنا که با اصلاح اساسنامه و توجه به سازوکارهای صلح‌مدار همچون «عذرخواهی» و «بخشایش»، تا حدودی کمبودهای عدالت‌گستری دیوان را جبران کرد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2067.html فنّاوری‌های نوین نظارتی در عرصۀ کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می‌کنند که هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدهای گسترده‌ای به همراه می‌آورند. از یک سو، این فنّاوری‌ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه‌سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش‌های امنیتی عصر حاضر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، اتکای بی‌قیدوشرط به آن‌ها پیامدهای ناخواسته‌ای را رقم می‌زند که مهم‌ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفادۀ افراطی از فنّاوری‌های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری‌های نظارتی، اگرچه در کوتاه‌مدت امنیت را افزایش می‌دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می‌شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع‌آوری داده‌ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری دربارۀ محدودیت‌های فنّاوری، می‌توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2062.html در سال‌های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصۀ حکمرانی قضایی، چالش‌های متعددی را برای نظام‌های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن‌لا و ایران و بررسی چالش‌های پیش‌روی هر دو نظام در کاربست هوش مصنوعی در این فرایند می‌پردازد تا از این رهگذر، موانع نظام حقوقی ایران در پذیرش تصمیم‌گیری قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را واکاوی کند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعۀ تطبیقی، به بررسی چالش‌های کاربست هوش مصنوعی در مرحلۀ تعیین مجازات در کامن‌لا و نظام حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌رغم وجود چالش‌های مشترک در هر دو نظام، در کامن‌لا، گذار به حکمرانی قضایی هوشمند از طریق اصلاحات ساختاری آغاز شده، با تدوین دستورالعمل‌های آماری و داده‌محور ادامه یافته و در نهایت به بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند در تصمیم‌گیری قضایی منتهی شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به‌دلیل فقدان چارچوب‌های کمّی و داده‌محور در تعیین مجازات، اختیارات قابل ملاحظۀ قضات، به‌ویژه در جرایم تعزیری و منظومۀ مغشوش شرع و عرف در نظام مجازات‌ها، فاقد زیرساخت‌های لازم برای ادغام مؤثر هوش مصنوعی است. پیش‌نیاز ضروری برای بهره‌گیری مسئولانه و اثربخش از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، نخست ضابطه‌مند کردن فرایند تعیین مجازات و تدوین چارچوب‌های داده‌محور در نظام قضایی است تا پردازش دقیق داده‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات قضایی امکان‌پذیر شود. همچنین لازم است به‌صورت تدریجی و متناسب با ساختارهای فقهی وحقوقی ایران، مدل‌هایی بومی برای کاربست هوش مصنوعی در تعیین مجازات طراحی شود که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت تحلیل داده، بر تضمین استقلال قضایی و حفظ جنبه‌های اخلاقی و انسانی قضاوت تأکید داشته باشند. https://cld.razavi.ac.ir/article_2268.html بر اساس تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی، میان جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند و جرایمی با جنبه حق‌الناسی تفکیک شده است؛ در اولی، جنون مانع تعقیب است اما در دومی رسیدگی متوقف نمی‌شود. تبصره دو ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده اگر متهم مجنون یا فاقد هوشیاری باشد و حتی در فرض افاقه قادر به دفاع از خود نباشد، به ولی او جهت معرفی وکیل ابلاغ و در صورت عدم اقدام، وکیل تسخیری تعیین می‌شود تا رسیدگی ادامه یابد. نویسنده این حکم را مخالف برخی قواعد فقهی و اصول اخلاقی حقوقی دانسته و آن را نوعی پیشداوری و تضییع حق دفاع در دادرسی منصفانه معرفی می‌کند. پژوهش با نقد دیدگاه‌های مختلف پیشنهاد می‌دهد تفکیک میان حق‌الله و حق‌الناس در این موضوع حذف گردد و در هر دو مورد تعقیب متوقف شود. البته برای حفظ حقوق بزه‌دیدگان، می‌توان پس از معرفی یا انتصاب وکیل به دعاوی ضرر و زیان رسیدگی کرد و در صورت صدور رأی علیه متهم، اجرای حکم را مشابه احکام غیابی و با اخذ تضمین یا تأمین مناسب پیگیری نمود. بدین ترتیب هم اصل حق دفاع رعایت می‌شود و هم حقوق زیان‌دیدگان تضمین خواهد شد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2288.html این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی به بررسی مشروعیت اعمال روش‌های تعذیب جسمی و روانی برای اخذ اعتراف از متهمان در شرایط اضطرار می‌پردازد. نویسنده با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه منابع فقهی و قانونی، ضمن تبیین دیدگاه‌های منع و جواز، حکم اولیه تعذیب را بر حرمت استوار دانسته است. در ادامه، با استناد به قواعد فقهی همچون حفظ نظام، صیانت از حقوق جامعه، قاعده اهم و نظریه تفسیری شورای نگهبان، جواز تعذیب را در چارچوب حکم ثانوی و صرفاً در شرایط اضطرار اثبات می‌کند. بر پایه قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها»، دامنه و شدت مجاز تعذیب محدود به میزان ضرورت دانسته شده است. این پژوهش با پرهیز از دوگانه منع یا اباحه مطلق، راه‌حلی میانه و تقییدی ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای اصلاح آیین‌نامه‌های بازجویی و تدوین ضوابط فقهی اضطرار در سیاست جنایی اسلامی فراهم آورد. https://cld.razavi.ac.ir/article_2289.html هدف:  عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در سیاست جنایی، به‌ویژه در حوزه عدالت کیفری نوجوانان، با هدف ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازپذیری اجتماعی بزهکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال، اجرای این رویکرد در جرایم شدید، به‌ویژه قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان، با چالش‌های جدی مواجه است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های اجرای عدالت ترمیمی در پرونده‌های قتل عمد ارتکابی توسط نوجوانان و ارائه راهکارهایی متناسب با ویژگی‌های خاص این گروه سنی است. روش: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل اسناد و منابع کتابخانه­ای، بررسی 10 پرونده‌ مرتبط با موضوع تحقیق و انجام مصاحبه عمیق با 10 نفر از قضات و وکلای دادگستری است. یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدم مدیریت رفتار والدین نوجوان بزهکار در فرایند ترمیمی، نارسایی رشد شناختی و دشواری پذیرش مسئولیت کیفری توسط نوجوان بزهکار و تعارض میان حمایت از نوجوان بزهکار و پاسخگویی به مطالبات اولیای دم، از مهم‌ترین چالش‌های نوجوان‌محور در اجرای عدالت ترمیمی در این دسته از جرایم محسوب می‌شوند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای موفق عدالت ترمیمی در قتل‌های ارتکابی توسط نوجوانان مستلزم طراحی سازوکارهای ویژه مشارکت هدایت‌شده والدین، تلفیق ملاحظات حمایتی و ترمیمی در فرآیند دادرسی و تدوین دستورالعمل­های ویژه در این خصوص­ است. https://cld.razavi.ac.ir/article_2290.html یکی از چالش­های حقوقی مرتبط با اثرانگشت در حقوق جزای ایران، مسأله جرم­انگاری جعل اثر انگشت و یا سوء­استفاده از سفید اثرانگشت است؛ چراکه قانونگذار علیرغم اشاره به واژه­های «امضاء و یا مهر» در جرم­انگاری جعل و سوءاستفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء (موضوع مواد 523 و 673 قانون تعزیرات مصوب 1375)، در خصوص اثر انگشت با سکوت مواجه است. از اینرو، با توجه به جنبه اثباتی اثر انگشت در حقوق و رویه قضایی ایران، این ابهام مطرح است که آیا اثر انگشت را می­توان در حکم امضاء تلقی کرد؟ نتایج این پژوهش با هدف تبیین جرم بودن یا نبودن جعل یا سوء استفاده از سفید اثر انگشت دیگری و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی نشان داده است که میان دکترین حقوقی، دیدگاه­های متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست این است که جعل اثر انگشت یا سوءاستفاده از آن مطلقاً جرم است و دیدگاه دوم بر این است که جعل اثر انگشت یا سوءاستفاده از آن مطلقاً جرم نیست. دیدگاه سومی (به نظر نگارنده) در قالب دیدگاه بینابین قابل طرح است، به نحوی که جعل اثر انگشت افراد بی­سواد و یا باسواد عاجز از امضاء یا سوءاستفاده از آن جرم بوده، در حالی که جعل اثر انگشت افراد باسواد قادر به امضاء یا سوءاستفاده از آن جرم نیست. در شرایط کنونی، با توجه به نقاط قوت و ضعف دو دیدگاه رایج و لحاظ قوانین موضوعه از حیث ضرورت اخذ اثرانگشت از افراد خاص و عدم تأثیر امضاء آنان و همچنین، لزوم اتکا قاضی به اصول تفسیری حقوق کیفری، دیدگاه بینابین می­بایست ملاک عمل از سوی قرار گیرد که بر مبنای آن فقط جعل و یا سوء­استفاده از اثر انگشت افراد بی­سواد و یا افراد باسواد عاجز از امضاء می­تواند واجد وصف کیفری باشد، هر چند دیدگاه نخست با واقعیت­های اجتماعی و قضایی منطبق­تر بوده و باید در اصلاحات تقنینی آتی مورد پذیرش مقنن قرار گیرد.  https://cld.razavi.ac.ir/article_2291.html جرم وضعیتی یا جرم خاص کودک و نوجوان رفتاری است که مطابق معیار متوسط جهانی انجام آن توسط بزرگسال قانونی است و مهم­ترین مصادیق آن شامل مدرسه و منزل­گریزی، نقض مقررات منع آمد و رفت، اصلاح­ناپذیری و استعمال مشروب و دخانیات است لیکن گسترة آن­ با شرایط سیاسی و اجتماعی جوامع تنیده­است. این پژوهش به روش تطبیقی با بررسی نمونه­هایی از دو رویکرد  قدیمی رفاه و مداخله عدالت کیفری یعنی نظام­های عدالت نوجوانان امریکا و انگلستان وهمچنین تحلیل ق.م.ا 92، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 99 و مقررات پراکندة رفاهی و رویة قضایی در ایران به ماهیت این کژرفتاری­ها والگوهای پاسخ­دهی به آن­ها پرداخته­است. مطابق یافته­های پژوهش، رویکرد رفاه­محور با بهره­مندی از دانش بین­رشته­ای، مشارکت اجتماعی و قابلیت تطبیق با وضعیت­های متنوع درجرم­زدایی، پیشگیری از تکرار این کژرفتاری­ها، بزهکاری آتی ، کاهش هزینه­ها و حفظ انسجام خانواده مؤثر است. در حقوق ایران برخی از این وضعیت­ها به موجب مقررات پراکنده و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مشمول رویکرد درمانی هستند و برخی نیز واجد وصف مجرمانه­اند که الزام قانونی مواد 3 و5 این قانون ناظر به اعمال رویکرد درمانی در کنار ظرفیت­های ق.م.ا می­تواند در شکل­گیری و توسعة رویکرد درمانی مؤثر واقع­شود. در این راستا بایسته­است نهاد قضایی باتمسک به بخشنامه­های رویه­ساز در کنار آموزش دادرسان، زمینة اجرای مادة 6 قانون فوق و آیین­نامة اجرایی آن را فراهم آورد. این امر نافی تکلیف اصلاح ماده 91 ق.م.ا با لحاظ رویکردهای فقهی و حقوقی توسط قانون­گذار نیست. https://cld.razavi.ac.ir/article_2292.html با پیشرفت‌های فناوری و ظهور موقعیت‌های جدید در عصر دیجیتال، بزه‌دیدگی کودکان اشکال پیچیده و نوینی به خود گرفته است. یکی از مصادیق نگران‌کننده این تحولات، بزه‌دیدگی جنسی سایبری است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل و عوامل مؤثر بر این نوع از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان انجام شده است. مسئله محوری تحقیق، شناسایی عوامل مختلفی است که فرآیند بزه‌دیدگی این قشر را در این محیط پیچیده تسهیل یا تسریع می‌نماید. این پژوهش، از منظر روش، توصیفی-تحلیلی است و رویکرد غالب در این تحقیق، فراتحلیل داده‌های پیش‌موجود می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق مرور نظام‌مند اسناد و با روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. بدین منظور، از منابع اطلاعاتی متنوعی شامل منابع مکتوب و دیجیتال، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، و نیز پایگاه‌های داده معتبر علمی بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بزه‌دیدگی جنسی سایبری کودکان حاصل تعامل پیچیده چند دسته عوامل کلیدی است: عوامل درونی مشتمل بر ویژگی‌های فردی مانند سن، جنسیت و سبک زندگی مجازی و عوامل روان‌شناختی نظیر کنجکاوی جنسی، هیجان‌طلبی و عوامل بیرونی شامل عوامل جامعه‌مدار از قبیل سطح اقتصادی-اجتماعی خانواده، خلاء فرهنگی در تربیت و آموزش سواد رسانه‌ای و جنسی و عوامل رشد‌محور نظیر نوع جامعه‌پذیری کودک توسط خانواده میباشد. این مطالعه با ارائه تحلیل جامعی از عوامل چندسطحی مؤثر بر این پدیده، زمینه را برای طراحی راهبردهای پیشگیرانه چندبعدی و تدوین سیاست‌های حمایتی مؤثر فراهم می‌نماید. https://cld.razavi.ac.ir/article_2293.html هدف:  هدف از این پژوهش آن است که امکان تحقق و صدق عنوان بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران  را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.  روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی- حقوقی، مواد قانونی و آرا قضایی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته(ها): یکی از مسائل مبتلابه در پرونده های قضایی سرقت سگ های زینتی است. برخی از قضات با استناد به «عدم مالیت شرعی» این نوع سگ ها، تحقق بزه سرقت  درباره آنها را منتفی می دانند. لکن برخی دیگر از قضات با استناد به اطلاق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، موضوع سرقت را «مطلق مال» اعم از عرفی و شرعی می دانند و از آنجایی که در نظر عرف این نوع سگ ها دارای مالیت هستند، لذا تحقق بزه سرقت را درباره آنها محقق می دانند. این اختلاف دیدگاه ها باعث صدور آراء متفاوت و متهافت شده است. از این رو ضروری است مبانی فقهی و حقوقی مساله مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی فراروی پژوهش این است که «مبانی فقهی حقوقی تحقق بزه سرقت در خصوص سگ های زینتی چیست؟». نتیجه‌گیری: باتوجه به این که این تقسیم بندی دیگر یعنی تقسیم کلب به هراش و غیر هراش عموما مغفول مانده است و سگ های زینتی مصداق کلب غیر هراش(اهلی) هستند و خرید و فروش آنها جایز شمرده است، و نیز در روایات برای کشتن این سگ ها، دیه تعیین شده است به دلالت التزامی بر مالیت آنها دلالت می کند، همچنین حق اختصاص در خصوص اعیان نجس، می توان بزه سرقت در خصوص این سگ ها را قابل تصور و تحقق دانست و مسئولیت مدنی و کیفری را متوجه بزهکاران دانست. https://cld.razavi.ac.ir/article_2296.html قصد مجرمانه از موضوعات اختلافی فقه جرایی است. توجه فقها تاکنون بر استنباط حکم اولیه آن (حرمت) بوده است. از ادله و حکم ثانوی آن تاکنون بحثی نشده است. افزون براین، دراستنباط از ادله هم کم دقتی ها و ناسازگاری هایی دیده می شود. از جمله ادله اولیه و ثانویه متعارض تلقی و قاعده «الجمع مهما امکن» جاری دانسته شده است. در حالی که فرض تعارض و جمع دلالی میان این دو سنخ از ادله موضوعا منتفی است. هدف تبیین رویکرد قرآن و روایات در تشریع احکام اولیه وثانوی موضوع با روش توصیفی- تحلیلی است. این نوشتار با واکاوی ادله، به دو تشریع مستقل در موضوع دست یافت که هر یک دارای ماهیت، مبانی و کارکرد های متفاوتی است. در تشریع اولیه، قصد مجرمانه حرام و منشا استحقاق کیفر از جمله حد و تعزیر دانسته شده است. اما در تشریع ثانوی عفو مومنین مهمتر تلقی شده است. با این دو تشریع مستقل در موضوع، اولا صورت مساله و مناسبات ادله تغییر پذیرفت و تعارض روایات بر طرف شد. ثانیا تعلیل فقهی رکن معنوی جرایم عمدی امکان پذیر و جرم انگاری در مصادیق اختلافی حقوق کیفری (مقدمه جرم، شروع به جرم، جرم عقیم و...) تسهیل و قاعده مند می شود.   https://cld.razavi.ac.ir/article_2306.html میانجی‌گری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب می‌شود. این راهکار با مطالعات جرم‌شناختی همچون نظریه‌های برچسب‌زنی، جمهوری‌خواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بین‌المللی هماهنگی دارد و از این رو، کشورها تلاش می‌کنند از این ظرفیت به ویژه در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده نمایند.مقاله پیش‌رو با توسل به منابع کتابخانه‌ای و آمار جنایی و با روش توصیفی-تحلیلی درصدد جستجوی راهکارهایی برای به‌کارگیری بهینه میانجی‌گری کیفری با توسل به تجربیات کشور آلمان است و با مقایسه نظام حقوقی دو کشور، نقاط ضعف و قوت هرکدام را بررسی نموده و با آسیب‌شناسی برخی ضعف‌های موجود در کشور آلمان، درصدد پیشگیری از وقوع مشکلات همسان در ایران است.در آلمان قواعد حاکم بر میانجی‌گری کیفری در قوانین جزا، آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و دستورالعمل‌های میانجی‌گری گنجانیده شده‌اند. با توجه به اصلاحات سال 1990 قانون دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، تأکید هرچه بیشتر در حقوق این کشور بر قضازدایی از بزهکاری نوجوانان و توسل به میانجی‌گری است. در این کشور، چند گونه میانجی‌گری به رسمیت شناخته شده است: نخستین گونه، دستور میانجی‌گری، به عنوان راهکاری برای قضازدایی است که مطابق مواد 45 و 47 قانون آیین دادرسی کیفری تلاش نوجوان برای رسیدن به توافق با بزه‌دیده به دادستان یا دادگاه اجازه مختومه کردن تعقیب کیفری را می‌دهد. گونه دیگر، میانجی‌گری به عنوان پیامد مستقل قانونی بزهکاری نوجوان و یک تدبیر تربیتی یا تأدیبی در مرحله کیفردهی است. در ایران مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک نوع میانجی‌گری به صورت محدود پذیرفته شده و در نهایت ماده 38 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قلمروی اِعمال میانجی‌گری را افزایش داده است. برعکس، در آلمان هیچ محدودیتی درخصوص نوع جرایم قابل ارجاع به میانجی‌گری وجود ندارد و البته جرایم بدون بزه‌دیده، قابل ارجاع به میانجی‌گری نیستند و جرایم بسیار خُرد از طریق راه‌های ساده‌تر قضازدایی می‌شوند. از دیگر تفاوت‌های دو کشور، می‌توان به امکان نوجوان محسوب نمودن افراد  18 تا 20 ساله، امکان ارجاع به میانجی‌گری در کلیه مراحل تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم، عدم لزوم رویارویی مستقیم میان بزهکار و بزه‌دیده و فرایندمحور بودن میانجی‌گری اشاره کرد. بسیاری از قواعد ویژه میانجی‌گری کیفری در برابر کودکان و نوجوانان بزهکار در آلمان، در ایران وجود ندارند که ناشی از نپذیرش نظام مستقل عدالت کیفری است.از لحاظ سنجش و آسیب‌شناسی برنامه‌های میانجی‌گری، در آلمان آمار میانجی‌گری به‌طور منظم منتشر می‌شود. با این حال، این کشور با چالش‌های تأمین مالی و استقبال اندک مواجه است. هر دوی این مشکلات در ایران نیز مشهود هستند و راه‌کارهای حل آن می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران ایرانی نیز قرار گیرد.