محمد فرجیها؛ عباس مرادی
چکیده
بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبۀ عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبۀ خصوصی آن غلبه میکرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانونگذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از ...
بیشتر
بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبۀ عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبۀ خصوصی آن غلبه میکرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانونگذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزهدیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس بهطور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، بهنوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانوادۀ مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزهدیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی میشود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیتهای ناشی از تصمیمگیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، ضمن بهرهگیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پروندۀ قتل عمد در بازۀ زمانی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانوادههای مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پروندههای قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجیگری در پروندههای قتل)، بهصورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافتههای این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم میتواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزهدیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزهدیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالشها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظاممند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرمانگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزهدیده توسط خانواده بزهکار و اطرافیان وی بهعنوان جرمی دارای جنبۀ عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهۀ فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نمایندۀ آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر میرسد.
