تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین‌های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام‌ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می‌نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم»
بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل‌های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی‌طرفی مقامات رسمی، به
 رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجۀ تحقیق می‌توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی‌های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می‌دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت‌اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین‌های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین‌های شکلی کیفری اعم از فرض بی‌گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guarantees for Protection of the Right of Possession in Confiscation and Forfeiture of the Crime Instrument from the Criticism of the Expropriation Discourse to the Limitation on Eminent Domain

نویسنده [English]

  • Hasan Ghasemi Moqadam
Assistant professor at University of Yazd
چکیده [English]

The legislature for confiscation and the government seizure of property as the crime devices has not observed the principle of transparency and minimal substantive and procedural guarantees. This research with descriptive-analytic method has examined the current situation in the national laws and compared it with the laws of other systems and determines reformative policies. In the current laws not only the definite instances and criteria for the confiscation and ownership of assets have not been mentioned but also have been neglected the discourse of the expropriation based on the fictional supposition of the guilty property and with justification of the prevention of the repeated crime, the principles of necessity, the proportionality, damages, independence and impartiality of the judiciary, the identity of the party and the necessity of speeding up proceedings and the right to property has faced with major risk. As a result of the study It can be said that the evidences such as the criminal aims of the seizure of property, the fundamental characteristics of the punishment in this sanction and the legitimate possession of the owner until the commitment of the crime show that the government seizure of property as instrument of crime is financial penalty. The reformative suggestions are: the domestic legal system for the enforcement of confiscation orders, besides considering substantiative guarantees including the principle of minimizing, the principle of legality, the necessity of mens rea of the abetting offence, the individualization of the criminal liability and prohibition of inhuman punishment, it should respect the procedural criminal guarantees such as the supposition of innocent and the other defendant’s rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The instrument of crime
  • Possession-ownership
  • confiscation
  • seizure
  • Eminent domain (Expropriation)
1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ هفدهم، تهران، میزان، 1399 ش.
2. الماسی، نجادعلی، و بهنام حبیبی درگاه، «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره هفدهم، شماره 58، تابستان 1391 ش.
3. بابایی، محمدعلی، و داور مهدوی، «قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره نهم، شماره 3، بهار و تابستان 1391 ش.
4. بسیونی، محمود شریف، و عبدالعظیم وزیر، الاجراءات الجنائیة فی النظم القانونیة العربیة و حمایة حقوق الانسان، بیروت، دار العلم للملایین، 1991 م.
5. بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ هشتم، تهران، مجد، 1387 ش.
6. پرادل، ژان، حقوق کیفری شورای اروپا، ترجمه محمد آشوری، تهران، خرسندی، 1393 ش.
7. جعفریان، حسن، «ضبط و مصادره اموال»، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، تهران، میزان، 1396 ش.
8. حبیب‌نژاد، احمد، «شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، جلد 12، شماره 1 (پیاپی 105)، بهار و تابستان 1395 ش.
9. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهل و یکم، تهران، شهر دانش، 1399 ش.
10.دلماس مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران، میزان، 1395 ش.
11.دلیر، حمید، حقوق مصادره، تهران، میزان، 1390 ش.
12.شاکری، ابوالحسن، و بهروز قلی‌زاده، «ضبط اموال در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره بیست و چهارم، شماره 87 ، پاییز 1398 ش.
13.صابر، محمود، و سمیه خلیق آذر، «مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه‌ها و موانع»، دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره چهارم، شماره 2 (پیاپی 9)، پاییز و زمستان 1396 ش.
14.طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، تهران، میزان، 1398 ش.
15.غلامی، حسین، «اصل حداقل بودن حقوق جزا»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره 2، زمستان 1391 ش.
16.قپانچی، حسام، و حمیدرضا دانش‌ناری، «الگوهای دوگانه فرایند کیفری کنترل جرم و دادرسی منصفانه»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره نهم، شماره 4، پاییز و زمستان 1391 ش.
17.محمدی، حمید، ضبط، مصادره، استرداد و اخذ اموال حاصل از جرم، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1390 ش.
18.مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، چاپ دوم، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1394 ش.
19.مؤذن‌زادگان، حسنعلی، و حامد رهدارپور، «اصل شفافیت و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره بیست و سوم، شماره 81 ، بهار 1397 ش.
20.وکیلیان، حسن، و داور درخشان، «راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 109، بهار 1399 ش.
21.هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال 1377، چاپ دوم، تهران، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، 1382 ش.
22.همو، موازین قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ دوم، تهران، حسینیه ارشاد، 1368 ش.
23.یاوری، اسداللّٰه، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، فصلنامه حقوق اساسی، سال دوم، شماره 2، تابستان 1383 ش.
24. Blumenson, Eric & Eva Nilsen, “The Next Stage of Forfeiture Reform”, Federal Sentencing Reporter, Vol. 14(2), October 2001.
25. Council of Europe, “Impact Study on Civil Forfeiture”, Belgrade, 2013, Available at: <http://rm.coe.int/impact-study-on-civil-forfeiture-en/1680782955>.
26. Doyle, Charles, “Crime and Forfeiture”, Congressional Research Service 7-5700, May 2013.
27. European Court of Human Rights, “Guide on Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights: Protection of Property”, 2019 Available at: <http://www.echr.coe.int//Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_ENG.pdf>.
28. Fried, David J., “Rationalizing Criminal Forfeiture”, The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 79(2), 1988.
29. Gius, Mark, “The Effects of Civil and Criminal Forfeiture on Drug-Related Arrests”, Justice Policy Journal, Vol. 15(1), 2018.
30. King, Colin, “Civil Forfeiture and Article 6 of the ECHR: Due Process Implications for England & Wales and Ireland”, Legal Studies, Vol. 34(3), July 2013.
31. Krane, Joshua Alan, Civil Forfeiture and the Canadian Constitution, A master of Laws thesis, Faculty of Law, University of Toronto, 2010.
32. Milliron, Kelly, “Addressing Due Process Concerns: Evaluating Proposals for Civil Asset Forfeiture Reform”, Florida Law Review, Vol. 70(6), 2018.
33. Ross, David Benjamin, “Civil Forfeiture: A Fiction That Offends Due Process”, Regent University Law Review, Vol. 13, 2001.
34. Simonato, Michele, “Confiscation and fundamental rights across criminal and non-criminal domains”, ERA Forum; Journal of the Academy of European Law, Vol. 18(3), 19 September 2017.
35. Teigen, Anne & Lucia Bragg, “Evolving Civil Asset Forfeiture Laws”, Legis Brief, Vol. 26(5), February 2018.