چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دزدی دریایی به مثابۀ تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی‌ترین جرایم فراملی است که برای سال‌های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین‌الملل و بسیاری از معاهدات بین‌المللی بوده است. در سال‌های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعۀ حمل و نقل دریایی موقعیت‌های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیدۀ جنایی، چالش‌هایی را نیز برای جامعۀ بین‌المللی و نظام‌های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک‌سو با تعریف ارائه‌شده در اسناد بین‌المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی‌رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام‌های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه‌ای مٶثر با این پدیدۀ کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی‌های دریایی و حملات رخ‌داده در آب‌های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه‌شده در مادۀ 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب‌های سرزمینی‌اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می‌شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت‌های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش‌ها و تدبیر مبارزه‌ای مٶثر با این پدیدۀ مجرمانه، دولت‌ها کنوانسیون‌های متعددی را به تصویب رسانده‌اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده‌آل فاصله بسیار است.
در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده‌اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم‌ترین آن‌ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده‌اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است.
این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش‌ها و محدودیت‌های نظام‌های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین‌المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می‌پردازد و ضمن ارائۀ پیشنهاد در اعطای وصف بین‌المللی به این جرم و لزوم توسعۀ صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزۀ مٶثرتر با یکی از کهن‌ترین پدیده‌های جنایی جوامع بشری ـ به منزلۀ تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی‌ـ است.

کلیدواژه‌ها