بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی

چکیده

بر پایۀ اصول حقوق کیفری، اصل کلی آن است که در قلمرو یک کشور دادگاه‌های آن کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اعمال می‌کنند، در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاه‌های یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند، اصولاً وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشورها، برای دادگاه‌های جزایی اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصۀ حقوق جزای بین‌الملل وجود داشته است. در واقع، کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخه‌های اقتدار در حاکمیت خود می‌دانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی باعث شده است تا کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل پرداخته و مواردی چون نهاد انتقال محکومان به حبس، نیابت قضایی بین‌المللی و غیره را بپذیرند. رویکرد مقنن ایرانی نیز در زمینۀ اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه و قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد از ابتدای قانون‌گذاری تا کنون متفاوت بوده است؛ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گرته‌برداری از قوانین قبلی از جمله قانون 1352 و در راستای مقررات حقوق جزای بین‌الملل، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را احیا نموده و اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه را کم‌رنگ ساخته است.

کلیدواژه‌ها