طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص‌کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در برخی موارد لازم است قصاص‌کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی‌علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن‌ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولی‌اش بدهند.
بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده‌ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که این قاعده تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده‌اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می‌رسد.
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, & نبی‌نیا, خالد. (1391). بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی. آموزه های حقوق کیفری, 9(4), 127-142.
MLA
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی; خالد نبی‌نیا. "بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی". آموزه های حقوق کیفری, 9, 4, 1391, 127-142.
HARVARD
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, نبی‌نیا, خالد. (1391). 'بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی', آموزه های حقوق کیفری, 9(4), pp. 127-142.
VANCOUVER
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, نبی‌نیا, خالد. بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی. آموزه های حقوق کیفری, 1391; 9(4): 127-142.
)