حسین سمیعی زنوز؛ محمدجعفر حبیبزاده؛ محمود صابر
دوره 13، شماره 11 ، تیر 1395، ، صفحه 27-52
چکیده
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّۀ 1 این قانون، قبول سپردۀ اشخاص منتهی به حیف و میل اموال ...
بیشتر
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّۀ 1 این قانون، قبول سپردۀ اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرمانگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فیالارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانهای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همهجانبه است.
این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانهای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانۀ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپردۀ اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم مییابد؟
تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویۀ قضایی مشخص میسازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیلدهندۀ بزه فوق، عنوان مجرمانۀ مندرج در بند «ه » مادۀ 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانۀ مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافتهاند، از این رو جرمزدایی آن پیشنهاد میگردد.
