تضمین های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف، ضبط و مصادره وسیله جرم؛ از نقد « گفتمان ضبط » تا تحدید کیفر مصادره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت ننموده است. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای تدابیر مذکور بیان نشده است بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بیطرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. اعمال این کیفر علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، مستلزم پاسداشت تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection guarantees on the right to property in seizure, forfeiture and confiscation of criminal tool; from criticizing “ forfeiture discourse” to limiting confiscation punishment

چکیده [English]

The legislature has not regarded to the transparency of law principle, minimal substantial and procedural guarantees in criminal tool seizure and forfeiture. In current provision not only there are no clear examples and criteria for these measures but also “ criminal tool forfeiture discourse “ , based on asset criminality fiction and recidivism prevention justification, has ignored the principles of necessity, appropriation, restoration, judicial independency and impartiality, acknowledgment of owner legal position and speedy trial, thereby endangered the right to property seriously. Through some grounds such as penal purposes of state acquisition, basic characteristics of punishment in this sanction and legal ownership until committing crime, it can be shown that state acquisition of a property as a criminal tool is a financial punishment. The imposition of this punishment not only requires compliance with substantial guaranties including minimality principle, legality principle, mens rea of accessory, individual criminal responsibility and prohibition of inhuman punishment but also needs to protection of procedural guarantees including the presumption of innocence and other defense rights of defendant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal tool
  • Ownership
  • seizure
  • forfeiture
  • confiscation