نوع مقاله : ترویجی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران.
2 دانشآموختۀ رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده
بر اساس تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی، میان جرایمی که جنبه حقاللهی دارند و جرایمی با جنبه حقالناسی تفکیک شده است؛ در اولی، جنون مانع تعقیب است اما در دومی رسیدگی متوقف نمیشود. تبصره دو ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده اگر متهم مجنون یا فاقد هوشیاری باشد و حتی در فرض افاقه قادر به دفاع از خود نباشد، به ولی او جهت معرفی وکیل ابلاغ و در صورت عدم اقدام، وکیل تسخیری تعیین میشود تا رسیدگی ادامه یابد. نویسنده این حکم را مخالف برخی قواعد فقهی و اصول اخلاقی حقوقی دانسته و آن را نوعی پیشداوری و تضییع حق دفاع در دادرسی منصفانه معرفی میکند. پژوهش با نقد دیدگاههای مختلف پیشنهاد میدهد تفکیک میان حقالله و حقالناس در این موضوع حذف گردد و در هر دو مورد تعقیب متوقف شود. البته برای حفظ حقوق بزهدیدگان، میتوان پس از معرفی یا انتصاب وکیل به دعاوی ضرر و زیان رسیدگی کرد و در صورت صدور رأی علیه متهم، اجرای حکم را مشابه احکام غیابی و با اخذ تضمین یا تأمین مناسب پیگیری نمود. بدین ترتیب هم اصل حق دفاع رعایت میشود و هم حقوق زیاندیدگان تضمین خواهد شد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
A reflection on becoming insane after committing a crime and before issuing a sentence A critique on note one of article 150 of the Islamic Civil Code and note two of article 13 of the Islamic Civil Code
نویسندگان [English]
- Meysam Kohantorabi 1
- Marziyeh Sabzyan 2
1 jurisprudence and Islamic law department, Bozorgmehr University of Qaenat, Iran.
2 Graduated from the Department of Criminal Law and Criminology, University of Qom. Qom, Iran.
چکیده [English]
According to Note 1 of Article 150 of the Islamic Penal Code, crimes are divided into public-rights (ḥaqq Allāh) and private-rights (ḥaqq al-nās). In the first, insanity blocks prosecution, but in the second, proceedings continue despite mental incapacity. Note 2 of Article 13 of the Code of Criminal Procedure adds that if the accused is insane or unconscious, and even after recovery cannot defend themselves, their guardian must appoint a lawyer, or otherwise a public defender is assigned so the trial proceeds. The author criticizes this approach as inconsistent with jurisprudential rules and ethical principles, calling it prejudgment and a violation of the right to defense in a fair trial. The study recommends abolishing the distinction between public and private rights in such cases and suspending prosecution whenever the defendant is mentally incapable. To protect victims, however, civil damage claims could still be heard through appointed or assigned counsel. Any ruling against the accused could then be enforced under rules for in absentia judgments, using suitable guarantees. This proposal ensures both the defendant’s right to defense and the protection of victims’ interests.
کلیدواژهها [English]
- Suspension of Trial
- Abolition of Penalty
- Right of Defense
- People’s Rights
- Divine Rights
)