نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• محمود اسپانلو ¹
• مهدی رزاقی نژاد ²

¹ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور، تهران، ایران

² دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

احراز عناصر عنف و اکراه در دعاوی تجاوز جنسی، از دشوارترین مباحث دادرسی کیفری در ایران است؛ به‌ویژه آنکه قانونگذار با توسعه مفهومی این دو عنصر در پی تقویت حمایت از بزه‌دیدگان بوده، اما رویه قضایی در تفسیر و اعمال آن‌ها همچنان با تفاوت‌ رویکرد و نبود انسجام مواجه است. این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه آرای دادگاه‌های کیفری و دیوان عالی کشور انجام شده، نشان می‌دهد که محاکم در تشخیص عنف واقعی، گاه به معیارهایی غیرمستند به قانون از جمله روابط پیشین طرفین، رفتارهای ظاهراً تحریک‌آمیز شاکی، یا تناقض‌های جزئی در اظهارات او اتکا می‌کنند؛ امری که در عمل بار اثبات را برای بزه‌دیده سنگین و تحقق تجاوز جنسی را دشوار می‌سازد. در مقابل، در مواردی همچون بیهوشی، ناتوانی ذهنی، تهدید، ترس یا فریب، رویه قضایی در برخی آراء، فقدان اراده معتبر را مبنای احراز اکراه یا عنف حکمی قرار داده است؛ هرچند این رویه نیز از انسجام کافی برخوردار نیست. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که تکیه محاکم بر معیارهای غیرحقوقی و برداشت‌های عرفی ، علاوه بر ایجاد ناهمگونی در آرای قضایی، با اهداف قانونگذار در حمایت از بزه‌دیده و مبانی فقهی سازگار نیست و ضرورت بازنگری در معیارهای احراز عنف و اکراه و تدوین رویه‌ای واحد را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

• عنف
• اکراه
• تجاوز جنسی
• رویه قضایی
• زنا

موضوعات

• حقوق جزا

عنوان مقاله [English]

The challenges of establishing rape and reluctance in a sexual assault lawsuit with an emphasis on judicial procedure

نویسندگان [English]

• mahmod Espanlou ¹
• mahdi Razaghi ²

¹ ph

² Ph.D

چکیده [English]

Establishing the elements of coercion and force in rape cases constitutes oneof the most complex issues in Iran’s criminal adjudication system. Although the legislature has sought to expand the conceptual scope of these elements to strengthen victim protection, judicial practice in interpreting and applying them remains inconsistent and marked by divergent approaches.Thisstudy, conducted through a descriptive–analytical method and based onthe examination of judgments issued bycriminal courts andthe Supreme Court, demonstrates that courts, in determining actual coercion, occasionally rely on extra‑legal criteria such as prior relations betweenthe parties, allegedly provocative behavior of the complainant, or minor inconsistencies in her statements. Such reliance imposes a heavy evidentiary burden on victims and makes the establishment of rape particularly difficult in practice.Conversely, in cases involving unconsciousness, mental incapacity, threat, fear, or deception, some judicial decisions have treated the absence of valid consent as a basis for recognizing constructive coercion, although this approach also lacks sufficient coherence.The findings indicate that the reliance of courts on non‑legal and customary criteria not only leads to inconsistency within judicial decisions but also diverges from legislative objectives and underlying jurisprudential principles.Accordingly, the study highlights the necessity of revising the standards for establishing coercion andforce and developing aunified judicial framework.

کلیدواژه‌ها [English]

• violence
• reluctance
• rape
• judicial procedure
• Adultery