حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخة حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یک‌سویه به پدیدة بزهکاری پاسخ می‌دهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات می‌کند؛ بی‌آنکه نظر یا ارادة وی را در فرایند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تأثیرپذیری از آموزه‌های سیاست جنایی، جرم‌شناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخ‌دهی به پدیدة مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار می‌تواند در فرایند پاسخ‌دهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینه‌های پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان می‌آید.
)