برای تضمین احترام به قانون اساسی و بررسی مطابقت قوانین عادی با آن، بعضی کشورها مبادرت به تأسیس دادگاه قانون اساسی نموده‌اند در حالی که در بعضی دیگر این امر به قضات محاکم تحت نظارت یک مرجع عالی قضایی سپرده شده است. همچنین کشورهایی هستند که کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را تنها قبل از توشیح و انتشار قانون پذیرفته‌اند.
)