اصل قانونمداری که از ارکان حکومت قانون است، در اعمال اداری از آن منظر اهمیت می‌یابد که شهروندان با قدرت عمومی مواجه هستند و این موضع نابرابر، بیم سوء استفادة اداره از قدرت را می‌افزاید و لزوم اعمال موثر اصل مزبور را ایجاب می‌نماید.
در این راستا، نخست باید چارچوب نظری اصل قانونمداری را بازشناخت. در مبانی این اصل، ویژگیهای قوانین و مقررات، به عنوان مرجع قانونمداری، و منطق حاکم بر آنها شایان توجه است. همچنین سرشت این اصل و گسترة آن، نیز موارد نقض قانونمداری، کاوشی ژرف را می‌طلبد.
سپس به جلوه‌های گوناگون این اصل در عرصة عمل می‌پردازیم. بی‌گمان نظارت بر اعمال قانونمداری نخستین جایگاه را در این حوزه داراست. در این نظارت، لحاظ اختیار تمیز اداره در اعمال خویش در خور اعتناست، که قانونمداری متصلب و انعطاف‌ناپذیر عرصه را بر ابتکار عمل اداره و اتخاذ تصمیم سازگار با شرایط اجتماعی تنگ خواهد نمود. افزون بر آن، محدودیتهای اعمال اصل قانونمداری نیز باید مطمح نظر قرار گیرند. شرایط استثنایی مانند جنگ و اعمال حاکمیت که بنا بر ماهیت خویش قابل نظارت قضایی نیستند، در زمرة این محدودیتها هستند.
)