مهری برزگر
چکیده
میانجیگری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب میشود. این راهکار با مطالعات جرمشناختی همچون نظریههای برچسبزنی، جمهوریخواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بینالمللی ...
بیشتر
میانجیگری کیفری، راهکاری مطلوب برای قضازدایی محسوب میشود. این راهکار با مطالعات جرمشناختی همچون نظریههای برچسبزنی، جمهوریخواه (عدالت ترمیمی) و الگوی حداقل مداخله رسمی و نیز اسناد بینالمللی هماهنگی دارد و از این رو، کشورها تلاش میکنند از این ظرفیت به ویژه در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده نمایند.مقاله پیشرو با توسل به منابع کتابخانهای و آمار جنایی و با روش توصیفی-تحلیلی درصدد جستجوی راهکارهایی برای بهکارگیری بهینه میانجیگری کیفری با توسل به تجربیات کشور آلمان است و با مقایسه نظام حقوقی دو کشور، نقاط ضعف و قوت هرکدام را بررسی نموده و با آسیبشناسی برخی ضعفهای موجود در کشور آلمان، درصدد پیشگیری از وقوع مشکلات همسان در ایران است.در آلمان قواعد حاکم بر میانجیگری کیفری در قوانین جزا، آیین دادرسی کیفری، دادگاههای اطفال و نوجوانان و دستورالعملهای میانجیگری گنجانیده شدهاند. با توجه به اصلاحات سال 1990 قانون دادگاههای اطفال و نوجوانان، تأکید هرچه بیشتر در حقوق این کشور بر قضازدایی از بزهکاری نوجوانان و توسل به میانجیگری است. در این کشور، چند گونه میانجیگری به رسمیت شناخته شده است: نخستین گونه، دستور میانجیگری، به عنوان راهکاری برای قضازدایی است که مطابق مواد 45 و 47 قانون آیین دادرسی کیفری تلاش نوجوان برای رسیدن به توافق با بزهدیده به دادستان یا دادگاه اجازه مختومه کردن تعقیب کیفری را میدهد. گونه دیگر، میانجیگری به عنوان پیامد مستقل قانونی بزهکاری نوجوان و یک تدبیر تربیتی یا تأدیبی در مرحله کیفردهی است. در ایران مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک نوع میانجیگری به صورت محدود پذیرفته شده و در نهایت ماده 38 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قلمروی اِعمال میانجیگری را افزایش داده است. برعکس، در آلمان هیچ محدودیتی درخصوص نوع جرایم قابل ارجاع به میانجیگری وجود ندارد و البته جرایم بدون بزهدیده، قابل ارجاع به میانجیگری نیستند و جرایم بسیار خُرد از طریق راههای سادهتر قضازدایی میشوند. از دیگر تفاوتهای دو کشور، میتوان به امکان نوجوان محسوب نمودن افراد 18 تا 20 ساله، امکان ارجاع به میانجیگری در کلیه مراحل تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم، عدم لزوم رویارویی مستقیم میان بزهکار و بزهدیده و فرایندمحور بودن میانجیگری اشاره کرد. بسیاری از قواعد ویژه میانجیگری کیفری در برابر کودکان و نوجوانان بزهکار در آلمان، در ایران وجود ندارند که ناشی از نپذیرش نظام مستقل عدالت کیفری است.از لحاظ سنجش و آسیبشناسی برنامههای میانجیگری، در آلمان آمار میانجیگری بهطور منظم منتشر میشود. با این حال، این کشور با چالشهای تأمین مالی و استقبال اندک مواجه است. هر دوی این مشکلات در ایران نیز مشهود هستند و راهکارهای حل آن میتواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی نیز قرار گیرد.
