هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیبزاده
دوره 11، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 25-54
چکیده
تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ دهۀ 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاستگذاریهای جنایی در تأکید بر تدابیر کیفری و فاصلهگیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاستهای ...
بیشتر
تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ دهۀ 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاستگذاریهای جنایی در تأکید بر تدابیر کیفری و فاصلهگیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاستهای رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاستگذاریهای اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است. از مهمترین دلایلِ جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی میتوان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاستگذاریهای اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تأکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تأکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلّی برای تدوین سیاستهای اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامتمدار کردن فرایند کیفری، از هدر رفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری میکند و موجب دسترسی همۀ شهروندان به فرصتهای برابر میشود. احساسِ تعلّق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانونمداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمۀ آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان آنهاست. این اصول عبارتاند از: به رسمیت شناختن همۀ شهروندان و احترام به حقوق آنها، بازتوزیع فرصتها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه، توازن مسئولیت شهروندان و پایداری و کلنگری در سیاستگذاری.
