محمد علی بابایی؛ میثم غلامی؛ فاطمةالسادات هاشمی دمنه
دوره 11، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 87-118
چکیده
یکی از سازوکارهای مهم در عرصۀ سیاست جنایی، جرمانگاری است که به موجب آن قانونگذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزشهای اخلاقی، برخی رفتارها را جرمانگاری مینماید. اما از آنجا که این امر، حقوق و ...
بیشتر
یکی از سازوکارهای مهم در عرصۀ سیاست جنایی، جرمانگاری است که به موجب آن قانونگذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزشهای اخلاقی، برخی رفتارها را جرمانگاری مینماید. اما از آنجا که این امر، حقوق و آزادیهای افراد را محدود میکند، پیامدهای منفی مانند اخلال در عملکرد دستگاه قضایی دارد، قانونگذار باید سنجیده و بااحتیاط از این سازوکار استفاده کند. به همین جهت، فصل هشتم قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را به عنوان یک تکلیف بر عهدۀ قوۀ قضاییه گذاشته است. با وجود این، به نظر میرسد قوۀ قضاییه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرمزدایی قانون برنامۀ پنجم توسعه عدول کرده و رفتارهایی را جرمانگاری کرده است که در قانون مجازات اسلامیِ پیشین سابقهای نداشت که برای نمونه میتوان به جرمانگاری بر اساس منابع فقهی (مادۀ 220) و جرمانگاری افساد فی الارض (مادۀ 286) اشاره کرد. مقالۀ پیش رو ضمن تحلیل و بررسی سیاست جرمزدایی، به نقض این سیاست از طریق جرمانگاریهای متعدد در قانون مجازات اسلامی میپردازد.
