اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص‌های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب‌پرچم به استناد تابعیت هر یک در پروندۀ واحد محتمل است. پروندۀ کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقۀ نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقۀ انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می‌دهد که منطقۀ نظارت، بخشی از منطقۀ انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می‌کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقۀ نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثۀ دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقۀ نظارت، در صلاحیت دولت صاحب‌پرچم کشتی متبوع است.
صالحی, جواد. (1397). اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم. آموزه های حقوق کیفری, 15(16), 187-222.
MLA
جواد صالحی. "اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم". آموزه های حقوق کیفری, 15, 16, 1397, 187-222.
HARVARD
صالحی, جواد. (1397). 'اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم', آموزه های حقوق کیفری, 15(16), pp. 187-222.
VANCOUVER
صالحی, جواد. اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم. آموزه های حقوق کیفری, 1397; 15(16): 187-222.
)