حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه‌ای از «اعمال» جرم‌انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی‌گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می‌شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می‌پیمایند؟ در این خصوص به نظر می‌رسد دو پیش‌فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه‌دیدگی مصرف‌کنندگان بی‌تأثیر نبوده‌اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می‌تواند روشنگری‌هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.
)