یکی از دغدغه‌های امروز نظام‌های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می‌باشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی‌الارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیۀ مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل‌دهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوۀ بهکارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می‌شد و پس از آن قید مذکور شرط می‌گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه‌های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.
)