2
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسیِ دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخلۀ ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می‌شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری ـبه عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارندـ باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه‌اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می‌گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ‌هایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعۀ پاسخ‌های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می‌توان به دو دستۀ کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت‌های اجرایی سرکوب‌گرایانه یا سخت ـبه تعبیری نسل اول‌ـ که شامل پاسخ‌های کیفری و اداری ـ انتظامی می‌شوند و نیز ضمانت‌های اجرایی نرم ـنسل دوم‌ـ که عبارت‌اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان‌دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می‌رسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو می‌کوشد هر یک از این پاسخ‌ها را بررسی کند.
)