بر پایۀ گزارش نهادها و مراجع معتبر بین‌المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان‌یافتگی و گستردگی، برخی از آن‌ها می‌تواند مصداق سه جنایت مهم بین‌المللی یعنی نسل‌زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم‌ترین کشور برای تعقیب و محاکمۀ این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن‌ها به شمار می‌روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین‌المللی را پذیرفته‌اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می‌توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم‌تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ملی، تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین‌المللی است. انتظار جامعۀ جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش را در یک دادگاه بین‌المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان‌پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین‌المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی. در این مقاله، امکان محاکمۀ اعضای داعش در هر یک از دادگاه‌های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر یک از این دادگاه‌ها از مزیت‌های نسبی و شایسته‌ای برای تعقیب و محاکمۀ سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعۀ بین‌المللی باید از این ظرفیت‌ها به نحو شایسته استفاده نمایند.
صالحی, محمدخلیل, & داوری, محمد. (1395). امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی. آموزه های حقوق کیفری, 13(11), 137-166.
MLA
محمدخلیل صالحی; محمد داوری. "امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی". آموزه های حقوق کیفری, 13, 11, 1395, 137-166.
HARVARD
صالحی, محمدخلیل, داوری, محمد. (1395). 'امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی', آموزه های حقوق کیفری, 13(11), pp. 137-166.
VANCOUVER
صالحی, محمدخلیل, داوری, محمد. امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی. آموزه های حقوق کیفری, 1395; 13(11): 137-166.
)