از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت‌های دینی است. بهویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان‌ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ‌گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقالۀ حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت‌ها، به جمع‌بندی مجدد آن‌ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می‌باشد. در این تحقیق، قصاص آن‌ها از مصادیق سلطۀ غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی‌شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن‌ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده‌اند. بهعلاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می‌شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافۀ دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می‌باشد.
)