نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

• مهدی صبوری‌پور

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام‌های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادلۀ گردآوری‌شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعدۀ ردّ ادله» شناخته می‌شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف‌های غیر قانونی اعمال می‌شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال‌های اخیر در راستای تحدید دامنۀ آن حرکت کرده است.
      اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم‌نگاهی به این قاعده کرده و در تبصرۀ 1 مادۀ 190 خود جلوه‌ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحلۀ اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعدۀ ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و مادۀ 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعدۀ ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن‌ها را نمی‌توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست.
      بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعدۀ مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی‌خورد.

کلیدواژه‌ها

• دلیل
• ضمانت اجرا
• قاعدۀ رد
• قواعد دادرسی کیفری

عنوان مقاله [English]

The Exclusionary Rule (The Principle of Rejecting Evidences) in Law of the United States and Comparing with the Similar Sanctions in the Law of Iran

نویسنده [English]

• Mahdi Sabouripour

Assistant professor at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

One of the sanctions in some legal systems to respect law in achieving considered evidences is the gathered evidences which are resulted from unlawful measures of officers are not qualified to be presented and given in courts. It is known as “the Exclusionary Rule” and like this, in the legal system of the United States in relation to the illegal inspection and seizure it is operated. With respect to this principle, in some cases exercising this rule leads to not convict the dangerous criminals and it has provoked a lot of criticisms and the United States Supreme Court has attempted to restrict the scope of this rule in recent years. But in the legal system of Iran, the code of the criminal procedure of Iran (codified 1392) has a (short) look to this rule and is accepted a manifestation of it (the right to have a lawyer) in its note 1 of Article 190. But this legal requirement never has been implemented and before it was put into effect or implemented, it was changed in the reforms of the mentioned law in 1394 and “the Exclusionary Rule” is rejected. The principle 38 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and Article 9 of the law has clearly stated (accepted) the legitimate freedoms, and the protection of the citizens’ rights and in spite of being forbidden all forms of torture for the purpose of extracting confession or acquiring Information but they basically (fundamentally) differ from “the Exclusionary Rule” and for this reason the existence of these principles do not indicate the acceptance of this rule in law of Iran. Therefore, now practically there is no instance of the mentioned rule in the criminal law of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Keywords: Evidence
• Sanction
• The Exclusionary Rule
• The rules of criminal procedure