عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت‌های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام‌های حقوقی همچون انگلستان ـاز قرن 19ـ و اخیراً ایران ـاز 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایۀ دلایلی چون واقعیت جرم‌شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، دشواری شناساییِ اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می‌توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدل‌ها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل‌ها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاستِ شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیماً متوجه این موجود می‌کنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسش‌های بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسب‌تر است که بر پایۀ قصور سیستمی استوار باشد.
شریفی, محسن, حبیب‌زاده, محمدجعفر, عیسایی تفرشی, محمد, & فرجیها, محمد. (1392). انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان. آموزه های حقوق کیفری, 10(6), 57-88.
MLA
محسن شریفی; محمدجعفر حبیب‌زاده; محمد عیسایی تفرشی; محمد فرجیها. "انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان". آموزه های حقوق کیفری, 10, 6, 1392, 57-88.
HARVARD
شریفی, محسن, حبیب‌زاده, محمدجعفر, عیسایی تفرشی, محمد, فرجیها, محمد. (1392). 'انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان', آموزه های حقوق کیفری, 10(6), pp. 57-88.
VANCOUVER
شریفی, محسن, حبیب‌زاده, محمدجعفر, عیسایی تفرشی, محمد, فرجیها, محمد. انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان. آموزه های حقوق کیفری, 1392; 10(6): 57-88.
)